في بادرة هي الأولى من نوعها أقرت اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء في اليمن تخصيص ما يقارب من 20 % من اللجان الإشرافية والأساسية و50 % في اللجان الفرعية للنساء في قطاع التربية والتعليم التي سيناط بها تنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008 في سياق التحضير للانتخابات النيابية المقررة في ابريل القادم. وعملية المراجعة سينفذها (33720) رئيس وعضو لجنة فرعية و(903) رؤساء واعضاء لجان أساسية و63رئيس وعضو لجنة إشرافية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات واثر انتهاء المهلة الإضافية للأحزاب دون تقديم أسماء ممثليها في اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية التي ستقوم بمراجعة جداول الناخبين، أقرت السبت الماضي الاستعانة بقطاع التربية في اللجان الانتخابية الإشرافية والأساسية والفرعية لتنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين. وذكر بلاغ اللجنة السبت الماضي انها وقفت امام التقرير المقدم من رئيس قطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الذي أفاد بعدم موافاة أحزاب اللقاء المشترك بأسماء ممثليها في لجان إدارة مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين. إجتماع اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة رئيسها خالد عبد الوهاب الشريف, وحضور الدكتور عبد السلام الجوفي وزير التربية والتعليم, ناقش مقترح بشأن الآلية التنفيذية لاختيار المشاركين في لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين من منتسبي قطاع التربية والتعليم المرفوع من رئيسي قطاعي الشؤون الفنية والتخطيط والقانونية . وتضمن المقترح الأدوار والوظائف الرئيسية الخاصة باللجنة العليا للإنتخابات العامة والإستفتاء ووزارة التربية والتعليم والشروط والمعايير والضوابط لاختيار رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية. وبحسب المقترح تقوم اللجنة العليا للإنتخابات ووزارة التربية والتعليم بتحديد الشروط والمعايير التي سيتم على أساسها عملية اختيار المرشحين للمشاركة وفقا للشروط المحددة في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13 )لسنة 2001 , كما تقوم اللجنة بتحديد العدد المطلوب من التربويين في كل دائرة انتخابية نيابية ومركز انتخابي وإبلاغ وزارة التربية والتعليم بتلك الإعداد . في حين تقوم وزارة التربية والتعليم بموافاة اللجنة العليا بأسماء وبيانات المرشحين للمشاركة وفقا لشروط ومعايير المفاضلة المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات وبالإعداد المحددة لكل دائرة انتخابية نيابية ومركز انتخابي وتضع وزارة التربية الآلية المناسبة لتنفيذ ذلك وبما يتوافق مع المتطلبات الفنية للجنة العليا على ان توافي الوزارة اللجنة العليا بتلك الكشوفات وفقا لبرنامج الزمني المحدد من اللجنة العليا للانتخابات . كما تضمن المقترح ايضا الإجراءات التنفيذية والعملية لتنفيذ تلك الأدوار والوظائف, حيث أقرت اللجنة تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة يتبعها فريق فني مشترك من الجهتين حيث تشكل اللجنة التنفيذية المشتركة برئاسة رئيس اللجنة وعضوية رئيس قطاع الشئون الفنية والتخطيط ورئيس الفريق الفني ورئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات ووكيل وزارة التربية والتعليم . ومن المقرر أن تتولى اللجنة التنفيذية المشتركة تحديد المعايير التفصيلية والمهام والإجراءات المطلوب تنفيذها من قبل وزارة التربية واللجنة وصلاحيات واختصاصات كل جهة من الجهتين وكذا تحديد مهام واختصاصات أعضاء الفريق الفني المشترك على قرار من اللجنة العليا . وأقرت اللجنة في هذا الصدد إحالة مقترح الآلية التنفيذية بشأن الشروط والمعايير الفنية إلى اللجنة التنفيذية المشتركة من الجهتين لاستيعاب ملاحظات أعضاء اللجنة وإعدادها وصياغتها بصورتها النهائية وعرضها في الاجتماع السبت المقبل .