توقع وزير التخطيط السابق النائب أحمد صوفان توقف المساعدات من الدول المانحة خلال السنوات القادمة نتيجة الأزمة المالية العالمية ،داعياً إلى استغلال القروض الموجودة والتي وقعت عليها اليمن ، لاسيما للمشاريع الحيوية والهامة. وجاء حديث صوفان في سياق جدل برلماني حسم يوم الاثنين بالمصادقة على قرض موقع بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية ب( 20) مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة البالغ تكلفة مرحلته الأولى 103 ملايين دولار. النائب صوفان دعا إلى النظر إلى أهمية القرض بمنظار مستقل عن المشاكل التي يمر بها التعليم في اليمن، محذرأ من خطورة رفض القرض لاسيما في ظل كثير من المنح والهبات. وحيال القرض الذي سبق مقابلته باعتراضات حادة من النواب على مكوناته أوضح وزير التربية والتعليم د. عبد السلام الجوفي إن المشروع لمواجهة التحديات التي تعترض التعليم الثانوي سعيا لتجويد نوعيته، حيث يسعى المشروع في مرحلته الأولى لتأهيل 3 ألف معلم ومعلمة. ودافع الجوفي عن إستراتيجية وزارته للتعليم الثانوي، ملفتا إلى أنه تم التوقيع الأسبوع الماضي على منحة بمبلغ 20 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح التعليم الأساسي في محافظة صعدة، بالإضافة إلى 20 مليون دولار لصالح التعليم الأساسي في محافظات عدن ولحج كمنح من دول مختلفة. مؤكد أن الحكومة اليمنية سعت في التحدي الأولي للتوسع في التعليم الأساسي من خلال إستراتيجية بدأت بأربع محافظات فقط لتشمل اليوم كل اليمن . وأضاف بأن اليمن استطاعت توفير نصف مليار دولار خلا ل السنوات القليلة الماضية 90% منها مساعدات وقروض قال أنها وظفت جيدا لدعم التعليم الأساسي. وزاد الجوفي بشأن القرض الجديد أن مشكلة التعليم حاليا تمثل في التعليم الثانوي الذي كشف عن إعداد وزارته لإستراتيجية وطنية بخصوصه مبينا أن التعليم الثانوي يعاني إلى جانب الحاجة للتوسع نقصا في الكادر التعليمي المؤهل وأكد أن مشروع التعليم الثاني يستفيد منة في مرحلته الأولي 30 ألف معلم ومعلمة . وطمأن النواب أن الداعمين للمشروع من المانحين لديهم من الآليات الرقابية والاشتراطات ما يضمن توظيف المساعدات في مكانها المناسب. ويبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع التعليم الثانوي في مرحلته الاولى (103) مليون دولار عبارة عن منح وهبات من عدد من الدول والهيئات الدولية ، فيما 20 مليون دولار فقط عبارة عن قرض من هيئة التنمية الدولية وهو مبلغ القرض الذي صادق البرلمان عليه اليوم . ويشمل المشروع في المرحلة الأولى إعادة تأهيل 90مدرسة ، مركزاً على تدريب الكوادر البشري. وأوصى البرلمان بترشيد نفقات المشروع قدر الإمكان و الأستفادة من اي مبالغ تتوفر في مخصصات اي من مكوناته في توسيع أنشطته في الجوانب الهامة و الأساسية ووضع آليات دقيقة للإشراف و الرقابة و المتابعة الفاعلة لسير تنفيذه في مختلف مراحل تنفيذه, و موافاته بتقارير ربع سنوية عن سير التنفيذ و مستوى الانجاز, بما يشمل كل جوانب تنفيذ المشروع مع تفاصيل وافيه لأوجه استخدام حصيلة هذا القرض و مبالغ المنح المخصصة له . وطالب البرلمان وزارة التربية و التعليم بتجريب المناهج التي يمكن أن يمسها التطوير حسب توضيحات الوزارة و تقييمها قبل تعميمها على مستوى الجمهورية إلى جانب استكمال مشروع التعليم الثانوي و التحاق الفتاة الممول حاليا من القرض و المنح و تمويل ذلك من الموازنة العامة للدولة. وكانت اعتراضات عديد نواب على المبالغة في مخصصات القرض وفيما وصفه النائب المستقل صخر الوجيه بالقرض المشبوه، اقترح النائب الاصلاحي عبدالرحمن بافضل توزيع المبالغ على جميع المحافظات بدلا من مكونات المشروع القائمة.
