جاء ذلك لدى اعتراض نواب في جلسة مجلس النواب اليوم على قرض مررته كتلة المؤتمر الشعبي الحاكم ب ب( 20) مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة البالغ تكلفة مرحلته الأولى 103 ملايين دولار . وأكد الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح أن القرض المخصص لإعادة تأهيل 90 مدرسة وتعليم الفتاة مبالغ فيه، واصفا مكونات القرض بالغامضة. وقال بافضل: لو وزع مبلغ القرض مع المساهمة الحكومية في المشروع بواقع مليار لكل محافظة ومنح المجلس المحلي في المحافظات صلاحية الإشراف عليه والنظر في وضع تعليم الفتاة لكان الوضع أفضل ولتمكنا من الارتقاء والنهوض بتعليم الفتاة اليمنية. وعلى النقيض من ذلك اعتبر النائب المؤتمري أحمد صوفان رفض القرض سبيلا إلى قطع الكثير من مساعدات المانحين في قطاعي الصحة والتعليم.. داعياً للتصويت على القرض لكي تستمر عجلة الدعم الخارجي لليمن وعدم إعطاء مبرر للمانحين بقطع دعمهم لنا. النائب المؤتمري عبده بشر أبرز المعترضين على مكونات القرض والذي أعلن تحفظه على القرض أوضح أن لا أحد يختلف حول ضرورة دعم قطاع التعليم لكنه ضد ضياع الهبات الخارجية. ويستهدف مشروع التعليم الثانوي في المرحلة الأولى إعادة تأهيل 90مدرسة مركزاً على تدريب الكوادر البشري. على صعيد آخر أحال النواب مشروع القانون البديل لقانون السياحة وتعديلات قانون الترويج السياحي إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لدراستها.