صوت مجلس النواب اليوم لصالح قرض لتعليم الفتاة بحوالي 20 مليار ريال بعد أن كان قد رفضه في وقت سابق بحجة غموض مكوناته والمبالغة في المبالغ المرصودة لإعادة تأهيل 90 مدرسة للبنات . واعتبر الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح أن القرض المخصص لإعادة تأهيل 90 مدرسة وتعليم الفتاة بأنه مبالغ فيه، واصفا مكونات القرض بأنها غامضة. وقال بافضل:إن مبلغ 20 مليار إضافة إلى المساهمة الحكومية لو تم توزيعه بواقع مليار لكل محافظة يتولى المجلس المحلي في المحافظات الإشراف عليه والنظر في وضع تعليم الفتاة لكان الوضع أفضل ولتمكنا من الارتقاء والنهوض بتعليم الفتاة اليمنية. وعلى عكسه أعتبرالنائب المؤتمري أحمد صوفان ووزير التخطيط السابق رفض القرض سيؤدي إلى قطع الكثير من مساعدات المانحين لقطاعي الصحة والتعليم،داعياً للتصويت على القرض لكي تستمر عجلة الدعم الخارجي لبلادنا وعدم إعطاء مبرر للمانحين لقطع الدعم . فيما رد زميله النائب المؤتمري عبده بشر الذي أعلن تحفظه على القرض أن لا أحد يختلف حول ضرورة دعم قطاع التعليم لكنه ضد عدم استغلال الهبات الخارجية بالشكل الأمثل. من جهته اعترف وزير التربية د.عبدالسلام الجوفي بأن هناك بعض الإختلالات في وزارته ولكنها تعمل على معالجتها وقال:إن وزارته ستعمل على توظيف مبالغ القرض بشكل سليم غير الرقابة التي يبذلها المانحين،مشيرا إلى أن وزارته بذلت جهوداً مضنية خلال 6 أعوام لإعادة الثقة مع المانحين لدعم قطاع التربية والتعليم وأن هذه المبالغ أتت نتيجة هذه الجهود، وأكد أن دعم المانحين للتعليم سيغطي كافة محافظات الجمهورية اليمنية.