أحال مشروعَي تعديل قانون الترويج السياحي والسياحة البديل إلى اللجنة المختصة صادق مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر، على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 12 مليوناً و760 ألف وحدة سحب خاصة (sdr) بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والنفط والثروات المعدنية. تحذير بريطاني ربما لما لبريطانيا العظمى من تجارب لما يقرب من خمسمائة عام بحكم احتلالها عدداً كبيراً من أراضي الغير في الكرة الأرضية، يرى السياسيون والقادة في هذه البلاد، التي أجبرت أو تخلّت بموجب اتفاقات أبقت هيمنتها على مستعمراتها السابقة بوسائل اقتصادية وتجارية إلا النادر المتمثل في الدول التي ناضلت وحصلت على الاستقلال الناجز دون شروط. فدائماً ما تقرن السياسة والمصالح البريطانية بالمصالح والسياسة الأمريكية خاصة في الأزمات والأحداث الكبرى التي يفجرها أحدهما أو كلاهما إلى درجة التطابق بغض النظر عمّن يحكم البلدين «الحزبين» الجمهوري أو الديمقراطي في أمريكا، أم العمال أو المحافظين في بريطانيا... وقد كان توني بلير العمّالي البريطاني، الذي يوصف حزبه بالراديكالي وبأنه الأقرب إلى الايديولوجية اليسارية أو الاشتراكية، أكبر وأقوى حليف لأمريكا في عهدي بيل كلنتون وجورج بوش الابن، حتى إن زعماء من حزبه انتقدوه أكثر من مرة على تصريحاته المتطرفة المؤيدة للحرب وغزو العراق وأفغانستان. ولما جاء جوردون براون، الذي ينتمي إلى حزب العمال خلفاً لتوني بلير، ويوصف بأنه من أبرز المعارضين لتوني بلير، فقد بادر الأول إلى إعلان تمسكه بسياسة سلفه من ناحية الترابط العضوي بين النظرة البريطانية والأمريكية لمجمل الأحداث وعدم إبداء أية انتقادات أو معارضة بريطانية رسمية وعلنية لما تقوم به أمريكا في إشعال الحرائق وتعويم الشعوب العاجزة أصلاً عن اتخاذ قراراتها الوطنية العليا بالاعتماد على الذات. لكنه «أي براون»، في الأزمة المالية الأخيرة التي سميت إعصاراً فرض قوته على بريطانيا بعدوى أمريكية، بدا وكأنه غير راضٍ عن سير حرية السوق ومعالجة آثار المضاربات والسرقات التي أدت إلى إجبار الإدارة الأمريكية على دعم البنوك المنهارة بحوالي «700» سبعمائة مليار دولار، ولم يجد براون بداً من ضخ «691» ستمائة وواحد وتسعين مليار دولار لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المصرفية البريطانية، وتأجيل توجيه اتهامات للمتسببين في الوقت الحاضر، رغم المطالب الشعبية بتقديمهم إلى المحاكمة وتحميلهم إعادة مئات المليارات إلى خزائن البنوك والشركات المصرفية. فبعد أن أمّم أحد البنوك الرئىسة حذّر براون من إطلاق العنان إلى ما لا نهاية لحرية الأسواق، ما يؤشر إلى ظهور سياسة اقتصادية ومالية جديدة تكون للدولة فيها اليد الطولى. وفي هذا السياق أقر المجلس عدداً من التوصيات للحكومة أكد فيها أهمية موافاة المجلس بعد شهرين من بدء العمل بهذه الاتفاقية بتقرير مفصل بنوع التدخل في المدارس المستهدفة ضمن المشروع، وتكلفة ذلك، واستخدام مبالغ المنح، وحصيلة هذا القرض في الأغراض المخصصة لها ضمن مكونات وعناصر المشروع المحددة في هذه الاتفاقية مع التركيز على تأهيل المدرسين وبناء المدارس النموذجية بدرجة أساسية، بالإضافة إلى توفير مساهمة الحكومة في المشروع، والمحدد بمبلغ 12 مليون دولار، وعكسها في الموازنات القادمة للدولة سنوياً بحسب خطة تنفيذ المشروع. وتضمنت التوصيات ترشيد نفقات المشروع قدر الإمكان والاستفادة من أي مبالغ تتوافر في مخصصات أي من مكونات المشروع في توسيع أنشطته في الجوانب الهامة والأساسية، ووضع آليات دقيقة للإشراف والرقابة والمتابعة الفاعلة لسير تنفيذ المشروع في مختلف مراحل تنفيذه، وموافاة المجلس بتقارير ربع سنوية عن سير تنفيذ المشروع ومستوى إنجازه بما يشمل كل جوانب تنفيذه، مع تفاصيل وافية لأوجه استخدام حصيلة هذا القرض ومبالغ المنح المخصصة للمشروع. وألزمت توصيات المجلس وزارة التربية والتعليم بتجريب المناهج التي يمكن أن يمسها التطوير حسب توضيحات الوزارة وتقييمها قبل تعميمها على مستوى الجمهورية، إلى جانب استكمال مشروع التعليم الثانوي والتحاق الفتاة الممول حالياً من القرض والمنح، وتمويل ذلك من الموازنة العامة للدولة. إلى ذلك استمع المجلس إلى مذكرتين إيضاحيتين لمشروع تعديل بعض مواد قانون الترويج السياحي رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته، ومشروع قانون السياحة البديل للقانون النافذ. وأشارت المذكرتان المقدمتان من الحكومة، قرأهما على المجلس وزير السياحة نبيل الفقيه، إلى أن قطاع السياحية من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة، إذ يشكل مورداً مستداماً وعنصراً رئيساً من عناصر التنمية الشاملة، وانطلاقاً من توجهات القيادة السياسية والحكومة والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - في مجال إصلاح المنظومة التشريعية لإعادة دراسة القوانين النافذة، ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن استكمال منظومة التشريعات السياحية بناءً على توصيات مجلس النواب، وبما يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية للنهوض بالتنمية الشاملة... وقال وزير السياحة: لقد اهتمت الحكومة بمراجعة التشريعات، ومنها قانون الترويج الساحي النافذ رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته بالقانون رقم (18) لسنة 2000م، وقانون السياحة البديل، وبعد مراجعة ونقاش مستفيض لهذين المشروعين داخل وزارة السياحة ومع القطاع الخاص والجهات الأخرى المعنية وإقرارهما من مجلس الوزراء. ولفت إلى أن القانونين النافذين قد صدرا في مرحلة كان العمل السياحي فيها ملحقاً بهيكلة وزراة الثقافة، وتضمن أحكاماً تتعارض مع البناء المؤسسي الحالي للعمل السياحي، إضافة إلى ما يشوبهما من قصور، ولذلك كان من الضروري معالجة الخلل في القانونين بإعداد مشروعين جديدين بما يتلاءم مع الواقع الحالي للسياحة وبنيتها المؤسسية. مشيراً إلى أن القانونين استوعبا مجمل القواعد والأحكام القانونية المنظمة لمختلف جوانب العمل السياحي في نصوص واضحة وشفافة وبرؤى استراتيجية تواكب التطور المتنامي في العمل السياحي محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً، وبما يعزز التعاون مع دول الجوار ومجلس التعاون الخليجي، مستفيدين من معطيات الحراك السياحي والاقتصادي العربي والعالمي، وكذا بما يساعد على تحسين موارد صندوق الترويج السياحي وضمان تحصيل موارده وبما ينعكس إيجاباً على تحسين أدائه ومواكبة التطور في عملية الترويج للمنتج السياحي اليمني محلياً وإقليمياً وعربياً ودولياً. وأجرى المجلس نقاشاً عاماً ومن حيث المبدأ حول هذين المشروعين وأقر إحالتهما إلى اللجنة المختصة لدراستهما وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس. وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي، ووزير السياحة نبيل الفقيه، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة. إلى ذلك قال زير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي: إن إقرار مجلس النواب أمس لمشروع قرض تمويل مشروع تطوير التعليم الثانوي، يعتبر انتصاراً لتطوير التعليم، وبداية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي، التي تبلغ كلفة تنفيذها أكثر من 400 مليون دولار. وأكد الوزير، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المبلغ المذكور توافر منه حتى الآن 103 ملايين دولار، منها 20 مليون دولار مقدمة من هيئة التنمية الدولية كقرض ميسّر للحكومة اليمنية، صادق عليه مجلس النواب أمس، في حين تعتبر المبالغ المتبقية ال83 مليوناً منحاً وهبات من المملكة المتحدة ومملكة هولندا وصندوق الإعمار. موضحاً أن مشروع التعليم الثانوي سيعمل على تطوير 90 مدرسة كمرحلة أولى لكي تصبح مدارس نموذجية من حيث توافر الإمكانات وجودة التعليم فيها وتوافر مصادر التعلم من معامل وأجهزة حاسوب في مختلف التخصصات. وأضاف: كما يهدف المشروع إلى تطوير أداء المعلمين والإدارة التعليمية وتزويد المدارس بمصادر التعلم من معامل فيزياء، كيميا، أحياء، رياضيات، حاسوب وأدلة المعلم، فضلاً عن دراسة التشعيب بالمرحلة الثانوية لاختيار أفضل النظم التعليمية الملائمة وفقاً لمتطلبات التنمية ومواكبة لاتجاهات الدولة نحو التحديث والتطوير. وتوقع الجوفي أن ينضم إلى دعم المشروع عدد من المانحين الجدد خلال الفترة القادمة، مشيراً في نفس الوقت إلى أن هناك وعوداً من شركاء التنمية الحاليين إلى زيادة المخصصات المرصودة للمشروع. ولفت إلى أن هناك آلية للمراقبة والمتابعة من الوزارة والمانحين حول أداء المشروع وتحقيق المؤشرات، فضلاً عن الاستخدام الأمثل للمبالغ المرصودة للمشروع. ويأتي تنفيذ هذا المشروع بعد النجاح الكبير الذي حققته وزارة التربية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي، التي بدأ تنفيذها في عام 2003م، ورصد لها حتى الآن عبر الصناديق والبرامج الدولية 500 مليون دولار.
