انسحب نواب من مختلف الكتل البرلمانية من قاعة البرلمان اليوم احتجاجاً على إصرار رئاسة المجلس على تمرير قرض لصالح تعليم الفتاة بقيمة 20مليون دولار في إطار مشروع ب103مليون دولار. وأقر البرلمان مقترح رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي بطلب حضور نائب رئيس الوزراء وزيرالتخطيط والتعاون الدولي ووزير التربية والتعليم لشرح مكونات القرض البالغ عشرين مليون دولار عقب اعتراضات شديدة اللهجة لنواب ضد القرض وآلية توزيعه . وقال النائب ناصر عرمان رئيس كتلة المستقلين إذا تم توزيع 21 مليار فقط لكان نصيب كل محافظة مليار ريال الأمر الذي سيؤهل 10 مدارس في كل محافظة بما يساوي 210 مدرسة في الجمهورية بدلاً عن تأهيل 90 مدرسة فقط كما في المشروع،معلنا رفضه للقرض مطالباً بإعادة القرض إلى الحكومة لإعادة النظر في مكوناته. فيما طالب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح الدكتور.عبدالرحمن بافضل بإحالة مشروع القرض إلى هيئة مكافحة الفساد،مشيرا إلى إنه لم ير في حياته فساداً كفساد هذا القرض،الذي أعتبره سرقة لأموال الشعب باسم الفتاة". وقال النائب عبدالرزاق الهجري إن القرض يعد مدخلاً كبيراً للفساد وأكل لأموال الشعب بالباطل،واستغرب أن يكلف تأهيل المدرسة الواحدة مليون دولار بحسب المبلغ المخصص لها في المشروع ..مضيفاً أنا لأول مرة أجد نفسي عاجزاً عن فهم النصوص في هذا القرض،متهما الحكومةبتسويق الوهم للشعب. وقال النائب المؤتمري علي العمراني عن المشروع "أنه فضيحة بجلاجل فيما لو تم تمريره".،منتقدا العشوائية والتحيز في توزيع الهبات على بعض المناطق وحرمان أخرى منها. وكان مجلس النواب أستمع امس السبت لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية قرض بين اليمن وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 12مليون و760 ألف وحدة بسحب مايعادل عشرين مليون دولار لتمويل مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة. ويتكون المشروع -البالغ تكلفته الإجمالية 103 ملايين و360 ألف دولار-من أربعة أجزاء الأول يستهدف خفض الفجوات بين الذكور والأناث من خلال تمويل المعلمات المؤهلات المتعاقدات في المدارس المختلطة والتحويلات النقدية للفتيات في الصفوف من الرابع الاساسي وحتى الثالث الثانوي،وتشمل الأجزاء الثلاثة الأخرى تحسين جودة تقديم الخدمات ودعم تطوير سياسة التعليم الثانوي،وإدارة ومتابعة المشروع.