وصف النائب عبدالكريم شيبان الأسلوب الذي اتبعه يحيى الراعي رئيس مجلس النواب بالأسلوب الذي يتنافى مع الدستور والقانون ولائحة المجلس عندما قام بالتأثير على الأعضاء حين رفض المجلس القرض ووقف الراعي على المنصة يقول من يريدالتصويت مع رئيس المجلس يوقف والمفروض أن يصوت آخر الأشخاص. وكان مجلس النواب قد رفض أمس قرضاً بقيمة "103" مليون دولار لتأهيل "90" مدرسة من مدارس الجمهورية وتطوير تعليم الفتاة. ونفى شيبان أن نكون بحاجة لتطوير التعليم أو التأهيل والتدريب بقدر حاجتنا إلى بنية تحتية نستفيد منها في التعليم بإنشاء مدارس جديدة بكراسيها ومختبراتها ومعاملها بحيث تكون مدارس نموذجية لأن عندنا أزمة الازدحام التي تكتظ بها المدن والمدارس غير موجودة، مضيفاً أن هذا المبلغ الضخم - كما طرح الأعضاء في المجلس - أنه يوصل إلى "20" مليار ريال لو وزع لكل محافظة مليار لبنينا فيها عدة مدارس. وقال النائب شيبان في تصريح ل"أخبار اليوم" أن هناك مصطلحات في هذا القرض ما قدر النواب على فهمها مثل التدريب والتأهيل وردم الفجوة الموجودة بين الفتاة والأولاد وقال إن جدوى القرض ومكوناته فضيعة وواهية فما سينفذ عبارة عن تطوير التعليم وتأهيل "90" مدرسة من "14" ألف مدرسة ثانوية. ولفت شيبان إلى طرح كثير من النواب أرادوا معرفة ما وراء القرض الذي لا ندري لماذا يحرص رئيس المجلس على تمريره ولماذا أعضاء معنيين يدافعون عن هذا القرض واعتبر الدفاع عنه جريمة بحق البلد ومن العيب الدفاع عن هكذا قرض لاسيما وقد خلطوا السم بالعسل موضحاً أن عنوان الصفحة القرض ب"20" مليون دولار لكن داخلها نجد أن الحكومة اليمنية مساهمة ب"12" مليون ريال وهبات أخرى مقدمة من الحكومة البريطانية ومؤسسة التعاون الألماني وبنك التنمية الألماني والحكومة الهندية لتصل "103" مليون دولار وأكد النائب عبد الكريم شيبان أن القرض ضغط بشدة على اللجنة وكان الراعي يزور اللجنة يومياً ولا يحق لرئيس المجلس المحلي إلى أوساط اللجان إلا أن الراعي في كل قضية لا تمر من قبل المجلس يأتي إلى اللجان وليضغط على الأعضاء ليمررها بنفسه. وفي ذات السياق اعتبر نواب القرض مدخلاً للفساد وأكل أموال الشعب باسم تعليم الفتاة وطالب آخرون بإحالة المشروع من مختلف الكتل البرلمانية من قاعة مجلس النواب أمس احتجاجاً على إصرار رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي على تمريره وقال شيبان أن طلب الراعي لوزيري التخطيط والتعليم ليوضح لنا ما ليس في محله لأن كل شيء واضح للعيان وأعتقد أن عدم حضور الوزيرين إلى المجلس خجلاً من مواجهة الأعضاء وهجومهم القوي.