كشف البنك الدولى ان أجمالى الكلفة الاولية للاضرار والخسائر فى البنية التحتية للمناطق المتضررة من كارثة السيول بمحافظتى حضرموت والمهرة فى اليمن تصل الى ما يقارب المليار دولار. وأوضحت تقديرات البنك الدولى التى تم استعراضها بصنعاء خلال الاجتماع الموسع بين الحكومة اليمنية والاطراف المانحة ان الاضرار تمثلت فى قطاعات الطرق والصحة والمياه والاسكان والزراعة وغيره . واستعرض الاجتماع نتائج مسحين ، بشأن الإحتياجات الطارئة لسكان محافظتي حضرموت والمهرة جراء كارثة السيول والفيضانات ، والاخر لتقييم أضرار البنية التحتية والمساكن اللذين نفذتهما بعثتا الامم المتحدة والبنك الدولى بطلب من وزارة التخطيط والتعاون والدولى وبالاستعانة بخبراء من البنك الدولى ومنظومة الامم المتحدة. وقال مسئول بوزلرة التخطيط ان الإجتماع يأتي في إطار جهود الحكومة لتحديد حجم الإحتياجات والأضرار بغرض الإعداد لخطة تمويل لإعادة بناء المنشآت ومساعدة السكان المتضررين وإعادة الخدمات الأساسية والإتفاق على إتخاذ عدد من الخطوات منها حشد الموارد اللازمة لإعادة البناء والإعمار وكذلك تحديد حجم المساهمات من المانحين بشكل أولي.