أفادت التقديرات الأولية التي تضمنها المسح المعد من البنك الدولي أن إجمالي الكلفة الأولية للأضرار والخسائر في المناطق المتضررة من كارثة السيول بمحافظتي حضرموت والمهرة تصل إلى ما يقارب المليار دولار. وأوضح المسح- الذي تم استعراضه الخميس في الاجتماع الموسع بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين- أن الأضرار تمثلت في قطاعات الطرق والصحة والمياه والإسكان والزراعة وغيرها. واستعرض الاجتماع نتائج تقييم الاحتياجات والأضرار الذي أظهرها المسحان اللذان نفذهما بعثتا الأممالمتحدة والبنك الدولي بطلب من وزارة التخطيط والتعاون والدولي وبالاستعانة بخبراء من البنك الدولي ومنظومة الأممالمتحدة. فيما تضمن المسح المعد من قبل منظومة الأممالمتحدة بشكل أولي تقييم احيتاجات الإغاثة العاجلة. واتفق الجانبان على أن تقوم منظومة الأممالمتحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي أعدت مسوحات حول تقييم الأضرار والاحتياجات تقديم نتائج المسح خلال أسبوع من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع. وناقش الاجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نتائج تقييم الاحتياجات والأضرار في المناطق المتضررة جراء كارثة السيول الأخيرة في مجالي الإغاثة العاجلة وإعادة الأعمار. وفي مستهل الاجتماع أعرب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن تقدير الحكومة اليمنية للتفاعل والحرص الذي أبدته الدول والمنظمات المانحة الإقليمية والدولية لدعم وتعزيز جهود الإغاثة العاجلة وإعادة الأعمار في المناطق المتضررة جراء كارثة السيول التي تعرضت لها محافظتي حضرموت والمهرة، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة في هذا الصدد. ودعا الارحبي مجتمع المانحين إلى تعزيز دعم الجهود القائمة لحشد الدعم مساعدة اليمن على مواجهة كارثة السيول وما تسببت به من أضرار جسيمة لحقت البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة. وتحدث في الاجتماع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع عن طبيعة الإجراءات التقييمية والاحترازية التي بادرت بها السلطات الصحية اليمنية في المناطق المتضررة. مشيرا إلى ان وزارة الصحة العامة دشنت عملية رش واسعة النطاق لمكافحة نواقل الأمراض كالملاريا وحمي الوادي المتصدع. ودعا المانحين إلى تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمواجهة تحديات الآثار التدميرية التي خلفتها كارثة السيول في المناطق المتضررة. من جهته أكد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي على أهمية توفير التمويلات اللازمة لبدء عملية إعادة اعمار المناطق المتضررة جراء كارثة السيول. مشيرا إلى انه تم إعادة فتح الطرق التي دمرتها السيول. ولفت الكرشمي إلى ان إعادة بناء المنازل وإعادة تسكين المتضررين الذين جرفت السيول منازلهم يمثل احد أهم الاولويات القائمة وان وزارة الأشغال حرصت على تضمين تصاميم البناء النمط المعماري الذي كانت تتميز به المنازل المتهدمة. منوها إلى أن الوزارة أعدت مسوحات كاملة لتحديد الاحتياجات. هذا وتخلل الاجتماع عرض لصور فوتوغرافية أبرزت المظاهر التدميرية التي خلفتها كارثة السيول في المناطق المتضررة بمحافظتي حضرموت والمهرة. عن/ سبأ
