أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية    تلوث نفطي يضرب عدة سواحل بعدن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    قائمة أولية لمنتخب الشباب    د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني    هجوم إيراني في عمق الاحتلال    تسوية تتخلق في المنطقة العرب فيها مجرد ممولين إعادة الاعمار    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    اخماد حريق بمركز تجاري في اب    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    مسؤول إيراني: نستعد لشن ضربة قوية على إسرائيل    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    وجبات التحليل الفوري!!    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    العلامة مفتاح: اليمن غيرت كل المعادلات وغزة مدرسة ونشيد بموقف باكستان    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل الديمقراطية.. وليس ضدها
نصر حميد القديمي نشر في الوطن يوم 04 - 12 - 2008

ستظل مواقف الاحزاب، قناعاتها الفكرية والأيديولوجية وبرامجها السياسية وقيادتها وقاعدتها الاجتماعية وتحالفاتها ومكانتها في إطار المنظومة السياسية الوطنية، نسبية ومتغيرة بكل تأكيد، وهذا التغيير حتمية ديمقراطية تفرضها عوامل موضوعية متمثلة في الواقع الوطني الذي يعمل فيه هذا الحزب، ومتغيرات هذا الواقع وتطور بنيانه الاجتماعي السياسي واحتياجاته التنموية المتنامية مادياً وروحياً.
وهذا التغيير أياً كان مساره تقدمياً أورجعياً، وأياً كانت نتائجه سلبية أو إيجابية تحتمه ايضاً شروط ذاتية تتعلق ببنية الحزب (القيادية والتنظيمية والفكرية)، وقدرته على التغلغل في الوسط الاجتماعي وتبني مصالح الجماهير والدفاع عن مصالحها والظفر بولائها.
وعلاقة الاحزاب مع إطارها الاجتماعي السياسي والعملية الديمقراطية ليست آلية وهي غير ثابتة ولا متوازنة، بقدر ما هي علاقة معقدة ومتشابكة وتبادلية الآثار، ومن الضرورة بمكان عدم الخلط القسري بين نشاط الحزب وايديولوجيته وبنائه التنظيمي ومكونه الاجتماعي وبرامجه السياسية، باعتباره «أداة تنظيمية لممارسة العمل السياسي في خدمة مصالح شرائح اجتماعية محددة»، وبين الديمقراطية كإطار سياسي وطني جامع ومنظم «لآليات ومؤسسات ووسائل، ومبادئ وأساليب ومعايير الحريات والحقوق الفردية والعامة» المنظمة للعمل السياسي والاجتماعي، على الساحة الوطنية وضبط إيقاعه ومسارات تطوراته التراكمية وتحولاته النوعية وفق تشريعات قانونية مجمع عليها، تستلهم خصوصيات الواقع الوطني ودرجة تطوره واحتياجاته المعاصرة والمستقبلية.
كافة التشريعات القانونية المنظمة للعملية الديمقراطية في بلادنا اليمن مستقاة من عقد اجتماعي متمثل بالدستور وهي مجسدة لمصالح الوطن والشعب بكل مكوناته الجغرافية والاجتماعية ومختلف ألوان طيفه السياسي.. وأهميتها وقوة فعلها في أنها نابعة من خصوصيات الواقع وتعكس درجة تقدمه واحتياجاته في كل مرحلة من مراحل تطوره، وتتسم بالحيوية والقدرة على التجدد والتطور لتواكب احتياجات واشتراطات تطور العملية الديمقراطية وبنيان المجتمع السياسي والعلاقات الاجتماعية السياسية والاقتصادية السائدة ومستوى الرقي في حياة الشعب مادياً وروحياً والمتغيرات الكونية من حولنا، وغيرها من العوامل والتراكمات الكمية التي تجعل من التطور النوعي التشريعي والمؤسسي للعملية الديمقراطية حتمية وطنية للدفع بالممارسة الديمقراطية ومبادئها وبنائها المؤسسي خطوات متقدمة نحو الأمام، وخلق المزيد من محفزات وشروط وضمانات نجاحها وتعزيز مناعتها الذاتية وتحصينها من مخاطر الانتكاسة او التراجع.
لهذا فإن أي تطور تشريعي ومؤسسي ناجح لتجربتنا الوطنية الديمقراطية يكون نابعاً من حقائق الواقع الراسخة على الأرض، والمعطيات التي أفرزتها نتائج الممارسات العملية السابقة للعملية الديمقراطية.. فالتطور التشريعي الناجح هو محصلة للفهم الجمعي الواعي والعميق لتجارب الشعوب الأخرى للاستفادة منها، والأهم من ذلك إدراك خصوصية تجربتنا الديمقراطية والإلمام الشامل بكل العناصر المؤثرة فيها سلباً وإيجاباً، ومسار تطورها، قوة فعلها، معوقاتها الداخلية والخارجية وإفرازاتها المحتملة، ودرجة مواءمة هذه التجربة مع الوسط «الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي، السياسي، الاخلاقي».. الذي تعمل فيه وتتطور من خلاله، ودراسة وتحليل وتفسير وفهم مجمل هذه المعطيات والمؤثرات باعتبارها الارضية الخصبة المواتية للتطوير الابداعي لتجربتنا الديمقراطية «في تشريعاتها، ومبادئها، ومؤسساتها، وقيمها، وأهدافها» ضمن رؤية وطنية استراتيجية بعيدة المدى.
هناك إجماع وطني على أن التغيير والتحديث في التشريعات المنظمة للعملية الديمقراطية ضرورة حتمية وسنة من سنن التطور، إلا أنه لا يمكن إخضاعها لإرادة وقناعات ورغبات بعض الأحزاب السياسية وفي الوقت الذي تقتضيه حاجتها ومصالحها الى ذلك، ولا يمكن لها أن تكون خارج إطار العقد الاجتماعي أو موجهة ضد إرادة ومصالح غالبية السكان وبقية الأحزاب الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بأي تغييرات تشريعية.
وما نشاهده اليوم من تفاعلات سلبية على الساحة الوطنية وانقسامات سياسية حزبية و اجتماعية يراد الدفع بها الى هاوية الصدام والفتنة، وما نقرأه اليوم في الخطاب السياسي الاعلامي الحزبي المتمترس في الدفاع عن مصالح ضيقة والمنغلق والمتناقض بمفاهيمه ومفرداته بين الحسنات والعيوب وبين التبجيل والرفض وغياب الرؤية الواقعية والحوار الديمقراطي المبدئي المسؤول والمتزن، ومحاولة تتويه الرأي العام ضمن مهام قديمة تجاوزتها حقائق الواقع الديمقراطي ويرفضها الوعي الوطني وتطوراته المتواصلة.
هذه وغيرها من المعطيات تكشف عن مدى خطورة الارتكاز على مصالح الجماعة او الحزب وجعل قناعاتها الفكرية والسياسية مفاتيح أساسية لفهم العملية الديمقراطية وممارستها، وكذلك الاستناد الى معايير خارجية غير مشتقة من خصوصيات التجربة الوطنية ومتجاوزة لكل شروط تطورها الموضوعية والذاتية.. وتندرج في هذا السياق الخطر المطالب الحالية لأحزاب اللقاء المشترك واشتراطاتها لدخول العملية الانتخابية.. إن مثل هذه الاشتراطات غير الواقعية واسلوب التحاور مع الآخر وفق خيار «حبتي أو الديك»، وتجييش قواعدها الحزبية لإرباك عملية القيد والتسجيل وغيرها من الممارسات والأساليب الخطرة إنما تقود البلد الى مزالق كبيرة.
إن ما تمارسه اليوم أحزاب اللقاء المشترك لا يمكن أن يصنف ضمن واقع اللعبة الديمقراطية وممارسة الضغوط على الخصم لتحقيق مكاسب سياسية خارج قوانين اللعبة وشروطها أو عن طريق الصفقات السياسية من خلف ظهر الشعب، وتقاسم الكراسي كما هو معمول به في بعض الديمقراطيات النامية..
ما تمارسه وتشترطه هذه الاحزاب يعبر عن نهج سياسي فكري وعملي يسعى الى تقزيم التجربة والممارسة الديمقراطية في قضية الانتخابات واختزالها في دائرة المصالح والبرامج والاهداف السياسية لهذا الحزب او ذاك، وبالتالي اختزال مصالح الوطن وخيارات الشعب وقناعاته في مصالح هذا الحزب وقيادته، ومثل هكذا نهج ينطوي على درجة كبيرة من الخطورة على العملية الديمقراطية التي يحاول كل حزب تحويلها الى قميص ويعيد تفصيلها على مقاسه وتأميمها سياسياً واختزال مضامينها ومؤسساتها وأهدافها ضمن نطاق برامجه السياسية ومصالحه واهدافه ومصادرة إرادة الشعب وخياراته وقناعاته.
إن أي تطوير للبناء التشريعي والمؤسسي للعملية الديمقراطية كتلك التي يطالب بها اللقاء المشترك من تعديلات في قانون الانتخابات لا يخضع للمصالح والأهواء الحزبية، ولا يمكن ارتجالها أو صياغتها بصورة اعتباطية من قبل هذا الحزب او ذاك وفق ما تقتضيه مصالحه السياسية وتضمن له شروط البقاء في السلطة او النجاح في الانتخابات، كما لا يمكن احتكارها ضمن اتفاقيات وصفقات ثنائية بين طرفين على حساب الآخرين وعلى حساب الوطن والتجربة الديمقراطية ومستقبلها.. مثل هذه التعديلات والتطويرات التشريعية ينبغي أن تتم ضمن رؤية وطنية استراتيجية يصنعها وعي وطني جمعي يدرك جيداً خصوصية التجربة ومتطلبات تطورها وطبيعة تفاعلاتها الذاتية الداخلية وعواملها الموضوعية والخارجية.. وعي جمعي قادر على الإبداع واكتشاف الجديد وتأصيله.. وعي حصيف وحريص على استمرار التجربة الديمقراطية وتطورها المستمر فكراً وممارسة ضمن واقعها الوطني بأسلوب سلس ومتدرج لا يتخطى مراحل نموها الطبيعي وواقعها الوطني بكل مكوناته وسماته المختلفة.. أي تطورات أو تعديلات لابد لها أن تنبع من مصالح الوطن والشعب ويجمع عليها الكل باختلاف ألوان طيفهم السياسي والاجتماعي والجغرافي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.