كشف حزب الإصلاح اليمني المعارض"الإخوان المسلمين " دوافع تفجيرات انابيب النفط في اليمن التي قال انها شهدت ذروتها منذ عام 1998 -عقب خروجه من الحكم وانفراد حزب المؤتمر بالسلطة بموجب الانتخابات البرلمانية الثانية- موضحا أن تلك الهجمات ردود فعل على عوامل" اقتصادية وسياسية أمنية" مبرره ، نافيا عنصر الإرهاب منها. وأكد حزب الإصلاح استنادا لتحريات اعتمدت على البحث والتقصي ونشرت عبر صحيفته " الصحوة وموقعها على الانترنت" ، ان الأسباب الاقتصادية الدافعة لتنفيذ تلك الهجمات" رفع الأسعار، و محاولة الوصول إلى تحقيق أرباح غير مشروعة، أو الحصول على مكافآت مالية، وقيام شركة (هنت) الامريكية التي انتهت فترة عملها في القطاع النفطي اليمني بدفع مخصصات مالية لأهالي المناطق التي تقع فيها مكائن الضخ". مشيرا الى انه "حينما قررت الحكومة رفع الدعم عن البترول ومشتقاته عام 1998م قام المواطنون في هذه المناطق بتفجير الأنبوب كرد فعل ، كي تتراجع الحكومة عن قرار تطبيق"الجرعة السعرية الثالثة". واستنادا لما افصح عنه الإصلاح الإسلامي فقد "بلغ عدد الهجمات ضد انابيب النفط 43 تفجيرا، انحصرت جميعها، منذ أول حادثة وحتى آخرها، بين (كم 32 وكم172) في الأنبوب النفطي الذي يمتد من حقل صافر بمحافظة مأرب إلى رأس عيسى على البحر الأحمر بالحديدة، الذي يقدر أن اليمن تصدر عبره –الأنبوب- أكثر من 150 ألف برميل يومياً، بعد أن انخفض الإنتاج من حقل صافر الذي كان ينتج أكثر 180 ألف برميل من النفط الخام"، كما "تركزت معظم هذه التفجيرات في منطقة جهم "آل الزايدي" التابعة إدارياً لمحافظة مأرب وذلك بواقع 15 تفجيرا، وجميعها بالقرب من محطة الضخ "الثانية" ما بين (كم 15وكم 30)". واكد جزب الاصلاح المعارض ان "عدد التفجيرات التي يقف وراءها إقدام الحكومة على رفع الأسعار 8 تفجيرات فقط، منها تفجيرين بمنطقة الأعروش في (كم 128)من الأنبوب، و4 تفجيرات في مناطق جهم وصرواح ووادي حباب، وتفجيران آخران في وادي عبيدة، وذلك حسب إفادة الأهالي في تلك المناطق". اما النسبة الكبيرة من التفجيرات ، فأكدت تحرياته – انها "تقف وراءها الشركة التي كانت تعمل في خدمة أنابيب البترول بقطاع صافر مأرب، وفي المقدمة منها الشركة المعنية بإصلاح الثقوب التي تخلفها التفجيرات، إذ أن تكاليف إصلاح الأنبوب بعد كل تفجير تتراوح ما بين 150:100 ألف دولار، والشركة كانت تهدف إلى تحقيق الأرباح بأي طريقة، ومن ذلك التواطؤ في تفجير الأنبوب، حسب إفادة مسئول أمني تحتفظ الصحيفة باسمه". التحقيق المعلوماتي الذي اورده حزب الاصلاح كشف عن "سبب آخر متعلق بمخصصات مالية كبيرة كانت تدفعها الشركة النفطية والحكومة لعدد من مشائخ المناطق التي يمر منها أنبوب النفط تحت مبرر "حماية الأنبوب". مشيرا في مثال" ان أحد المشائخ يتقاضى مرتبات ل400 شخص، وآخر يستلم مرتبات ل350 شخصا، ولما علم الأهالي بالأمر قاموا بتفجير الأنبوب، كما حدث في منطقة الأعروش". ووفقا لما اورده الحزب فأن "عدداً من التفجيرات كان وراءها أسباب ودوافع سياسية خارجية"، متهما في ذلك دول شقيقة قال إن لها أياد داخلية، وتعمل جاهدة لعرقلة الاقتصاد الوطني وتعثر خطى التنمية-استنادا لمسئول امن انبوب النفط. ونسب حزب الإصلاح في تقريره ل"جهة أمنية" لم يسمها القول" ان التفجيرات التي كانت تقف وراءها الأيادي الخارجية، تفجير وقع بمنطقة العرقوب في (كم 142) وآخر بمنطقة الأعروش (كم 128) وتفجيرين بمنطقتي جهم ووادي حباب". واستنادا لما اورده من دوافع سياسية "جدلية العلاقة بين القبيلة التي يمر منها الأنبوب(خولان) والدولة، فإذا ما قامت الجهات الأمنية بإلقاء القبض على أحد أفراد هذه القبيلة يقوم الأهالي بتفجير أنبوب النفط أو خطف السياح حتى يتم الإفراج عن السجين ورد اعتباره!!". وكشفت حزب الاصلاح عن تقرير قال انه لشركة "هنت" النفطية الامريكية ، حيث اظهر" أن عدداً من الأجانب كانوا على علاقة مباشرة بالتفجيرات، منهم شخص لبناني يحمل الجنسية الأمريكية، وآخر أمريكي كانا يعملان في شركة هنت، لدوافع لم يكشف عنها التقرير الذي أوضح أن المتهمين حينما أردوا زيارة أمريكا قامت الجهات اليمنية المختصة بعمل تأشيرة خروج نهائي لهما". وفي سياق تبرير حزب الإصلاح "لاعمال الارهاب" في استهداف تفجير انابيب النفط، أكد "ان الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المتردية في مناطق التفجير كان لها بالغ الأثر في نشوء واستمرار ظاهرة تفجير أنابيب النفط، فنقص الخدمات الاجتماعية في المناطق التي يمر بها الأنبوب، وتردي الخدمات التعليمية" في مناطق التفجيرات- باستثناء السهمان ومسور- لا توجد سوى ثلاث مدارس ثانوية، لكل عزلة مدرسة يأتي إليها الطلاب من مناطق بعيدة"...كل هذا شكل إحدى العوامل التي دفعت بعض الأهالي إلى القيام بالتفجير". وقال" انه من خلال التحقيق الميداني تأكد غياب الخدمات الصحية، فهذه المناطق لا يوجد بها مراكز صحية، سوى وحدتين صحيتين في حالة يرثى لها، فهما بدون كوادر طبية أو عاملين، ولذلك يضطر الأهالي لنقل مرضاهم إلى العاصمة صنعاء، ويتراوح إيجار السيارات التي تقلهم في مثل هذه الحالات ما بين 5 إلى 15 ألف ريال" ، "أما مشاريع مياه الشرب فإنها منعدمة تماماً، إذ لا وجود لمشاريع من هذا النوع في هذه المناطق، والأهالي يشربون من "الغيول والبرك والآبار اليدوية". مؤكدا" ان غياب وتردي الخدمات الاجتماعية في المنطقة دفع بعض الأفراد إلى القيام بتفجير أنابيب النفط كوسيلة ضغط على الحكومة كي تقوم بتنفيذ بعض المشاريع الخدمية الضرورية، وكان أبرز التفجيرات التي كان هذا الدافع يقف وراءها تفجير وادي مرحب(كم 162)". نص التقرير :(الصحوة) تكشف خفايا التفجيرات