عزيز محمد - ارتفعت أسعار السلع الأساسية والغذائية في الأسواق اليمنية خلال الأيام الماضية بصورة مفاجئة وغير مبررة بحسب مصادر حكومية ومختصين . وفي السياق ذاته شهدت الأسواق اختفاء مادة الغاز في عدد من محافظات الجمهورية بينها العاصمة صنعاء في حين تم بيع الاسطوانة من قبل الباعة المتجولين بسعر 1000 ريال. وقالت مصادر موثوقة أن عدد من تجار القمح ابلغوا الحكومة بعدم وجود كميات لديهم لضخها إلى الأسواق مما تسبب في رفع أسعار القمح بنسبة 38% بعد أن كانت شهدت تراجعا في أسعارها بنسبة 40% بسبب الأزمة المالية العالمية. وبلغ سعر الكيس المح أمس الأول 6500 ريال مقترباً من اعلي سعر وصل اليه العام الماضي وهو 7000 ريال للكيس في حين لازال سعر الدقيق الأبيض (القمح الابيض اللين) يراوح 4800 و500 ريال . وقالت مصادر حكومية ل(الوطن) ان القطاع الخاص بدأ الضغط على الحكومة للتراجع عن تطبيق ضريبة المبيعات برفع أسعار السلع الغذائية . وكانت الحكومة ابرمت اتفاقاً مع تجار القمح يقضي بالسماح لهم ببيع الكميات التي اشتروها بالسعر المرتفع باسعار خاصة شريطة ان لاتزيد هذه المدة عن شهر الامر الذي خالفه تجار القمح. وفي حين اشفقت الحكومة على التجار ومنحتهم فرصة لاسترداد بعض خسائرهم جراء انخفاض أسعار القمح المفاجئ في الأسواق العالمية بسبب أزمة المال فإنها لم تلزم التجار بعدم رفع أسعار القمح الذي اشتروه بأسعار رخيصة قبل ارتفاع سعره عالمياً حيث باع التجار القمح المتواجد لديهم بأسعار السوق العالمية رغم انهم اشتروه قبل رفع سعره نهاية 2007. وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة د. مأمون الشامي اتهم الغرفة التجارية بمحاولة عرقلة تنفيذ قانون الضريبية العامة على المبيعات من خلال إعلانها للتجار في صحيفة رسمية باستمرار سير القضية المرفوعة من قبلها أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا. وأوضح الشامي أن استمرار إجراءات التقاضي لا تمنع من تنفيذ القانون حتى صدور القرار النهائي من الدائرة الدستورية مضيفا ل" " إن أي تأجيل لتنفيذ القانون هو من اختصاص مجلس النواب الذي أقر القانون. وأهاب بكافة أجهزة السلطة التنفيذية المعنية عدم التقاعس في تطبيق قانون ضريبة الذي عدل قبل عامين بما يجنبه أي تفسيرات تتعارض مع الدستور. وكان قانون ضريبة المبيعات صدر في العالم 2001 م وظل مجل خلاف بين الحكومة والتجارة وتم تعديله قبل دون أن ينفذ العام 2007م . غير أن الغرف التجارية قدمت للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا طعنا بعدم دستورية بعض نصوص القانون طالبين وقف تنفيذ النصوص المطعون بها . ورفضت الدائرة الدستورية أخر الشهر الفائت طلب الإيقاف وأعلنت مصلحة الضرائب بدء تنفيذ القانون مع بداية الشهر الجاري . ومازال البت في دستورية القانون من عدمه منظورا لدى المحكمة العليا ويمثل الحكومة حيال دعوى التجار قطاع قضايا الدولة في وزارة الشؤون القانونية.