أعلن مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين تحديد 14 مارس القادم موعدا لانعقاد المؤتمر العام الرابع للنقابة بعد تأجل لاربع مرات متتالية العام الماضي لظروف مختلفة كان اخرها تعثرات تمويل انعقاد المؤتمر من قبل الحكومة ، فيما أرجئ صحفيون في الوسائل الرسمية إجراءات احتجاجية مطالبة بتنفيذ التوصيف الوظيفي للإعلاميين لمدة عشر ة أيام . قرار مجلس نقابة الصحفيين الأخير الى جانب تحديد موعد عقد المؤتمر العام الرابع في14 مارس القادم ، تضمنت فتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة ابتداء من يوم الثلاثاء القادم 27 يناير الجاري. وقال نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى في تصريحات صحفية إنه لم يعد هناك أي مبرر لتأجيل المؤتمر العام لنقابة الصحفيين اليمنيين خاصة بعد معالجة العديد من القضايا واستلام المبنى الجديد للنقابة الذي كان وجه به الرئيس علي عبدالله صالح. وأضاف: نبحث حاليا عن مصدر لتمويل انعقاد المؤتمر , ملمحا إلى انه وفي حال عدم الحصول على التمويل فانه سيتم الدعوة إلى مؤتمر جديد لوضع أعضاء النقابة في الصورة . وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش القضايا المطروحة على الجمعية العامة والتعديلات على قانون الصحافة ومشروع ميثاق الشرف الصحفي كما سيتم انتخاب كيان جديد للنقابة. من جانب اخر قالت لجنة التنسيق المنبثقة عن اللقاء التشاوري للإعلاميين في الوسائل الرسمية أنها وافقت امس السبت على عرض نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى بشأن تأجيل الإجراءات الاحتجاجية المطالبة بتنفيذ التوصيف الوظيفي للإعلاميين لمدة عشر ة أيام . وقال بيان صادر عن اللجنة أن النقيب مصطفى طالب منحه فرصة إضافية لعمل مفاوضاته مع الجهات المختصة خلال الأسبوع الجاري . ومن المقرر أن تعقد اللجنة لقاء تشاوريا الخميس المقبل مع مجلس نقابة الصحفيين للاطلاع على مستجدات التفاوض بشأن مشروع التوصيف وإعلان الإجراءات الاحتجاجية المكفولة وفقا للقانون. وكان اللقاء الموسع لصحفيي المؤسسات الإعلامية الرسمية اقر الخميس الماضي تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة لإعداد برنامج وآليات تنفيذية لوسائل الاحتجاجات التي سيبدأ الصحافيون بتنفيذها للمطالبة بتنفيذ وإقرار مشروع التوصيف الإعلامي بصفته المقرة من قبل نقابة الصحفيين اليمنيين. ودعت اللجنة المشكلة من قبل اللقاء التشاوري جميع الصحفيين في كافة المؤسسات الإعلامية إلى التفاعل الجاد مع الإجراءات التي ستتخذها اللجنة في "نضالها السلمي".