أطلقت مؤسسة التمويل الدولية، ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة DFID ، أمس السبت في لندن برنامج يمتد لثلاث سنوات لمساندة اليمن في تحسين البيئة العامة للأعمال، بهدف خلق فرص عمل وخفض أعداد الفقراء في البلد. البرنامج الذي يهدف إلى تنمية القطاع الخاص في واحدة من أفقر بلدان العالم تلقى تمويلاً قيمته 8.9 مليون جنيه استرلينى من وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة DFID حسب بلاغ صحفي صادر عن المؤسسة . وسينفذ البرنامج كل من الحكومة اليمنية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبرنامج الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي، وإدارة الخدمات الاستشارية المعنية بمناخ الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي. ويهدف البرنامج الى مساندة جهود الحكومة اليمنية الساعية إلى تقليص المعوقات التي تحول دون نمو القطاع الخاص في عدة مجالات أساسية، من بينها:زيادة فرص حصول مؤسسات الأعمال الأصغر حجماً على التمويل، عن طريق برامج التأجير التمويلي والتمويل الأصغر في حين ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز قدرات المصارف اليمنية. وسيعمل البرنامج على تدريب أصحاب المشروعات الحرة، لاسيما للمرأة ، باستخدام برنامج مؤسسة التمويل الدولية للتدريب الإداري، "Business Edge"و مساندة جهود الحكومة اليمنية في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية الأساسية بهدف التصدي لحاجات البلد المتزايدة إلى توليد الطاقة. ويسعى البرنامج الى تبسيط بيئة الأعمال وتيسيرها في مجالات مثل الضرائب، ومنح التراخيص، وإجراءات تأسيس مؤسسات الأعمال التجارية. و أعربت سارة وايت مديرة DFID باليمن عن سعادتها لدعم هذا البرنامج قائلة أنه من شأنه زيادة فرص العمل فى اليمن و دعم نمو القطاع الخاص . من جهته قال كبير الخبراء الاستراتيجيين بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرانك سادر ان اليمن يعد بلداً استراتيجياً بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية وسيعمل كل من الحكومة والقطاع الخاص، بالاشتراك مع وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، على إيجاد فرص عمل جديدة في البلد." ويعد اليمن واحداً من البلدان الأقل نمواً في العالم، حيث يأتي في المرتبة 153 من 177 على مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2007) حيث يعيش نصف السكان بها على أقل من دولارين أمريكيين في اليوم، كما تقدر البطالة بها بنسبة 35-40 في المائة. وقد حددت اليمن في خطتها التنموية لخفض أعداد الفقراء في عام 2006، أهدافاً ترمي إلى تشجيع نمو القطاع الخاص كوسيلة لخلق فرص عمل وخفض أعداد الفقراء، كما أجرت منذ ذلك الحين، عدداً من الإصلاحات في بيئة الأعمال بها. وستستفيد تلك المبادرة الجديدة من الجهود التي بذلتها اليمن في سبيل إقامة قطاع خاص كبير واشتمالي. وكانت اليمن والبنك الدولي وقعا في العاصمة المصرية القاهرة اواخر الاسبوع المنصرم على اتفاقية المنحة الخاصة ببرنامج دعم قطاع المياه (wssp) والبالغة 90 مليون دولار. وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج 340 مليون دولار تساهم الحكومة اليمنية في تمويله بمبلغ 140 مليون دولار والبنك الدولي ب 90 مليون دولار والحكومة الألمانية ب 60 مليون دولار والحكومة الهولندية ب 48 مليون دولار. ويهدف برنامج دعم قطاع المياه في اليمن (wssp) إلى تحسين وتطوير القدرات المؤسسية لقطاع المياه ومؤسساته وهيئاته بما يخدم الاستدامة وزيادة العوائد لاستخدامات المياه وتقليل الفاقد. ويشتمل البرنامج على أربعة مكونات رئيسية تتمثل في مشاريع مياه الريف في عدد من المحافظات من خلال إقامة مشاريع جديدة وتطوير القائم منها ورفع مستوى التغطية في مياه الشرب النقية للسكان بما يحقق أهداف الإستراتجية الوطنية للمياه في تلك الألفية. فيما يتولى المكون الثاني الحفاظ على المياه الجوفية وتغطية مساحة 24 ألف و500 هكتار بوسائل الري الحديث وتقديم خدمات إرشاد الري للمزارعين وتحسين أنظمة الري السيلي في الوديان الرئيسية وتحسين أنظمة حصر المياه وإنشاء البرنامج الوطني للري. في حين يتولى المكون الثالث إقامة مشاريع مياه في الحضر وتقديم خدمات الصرف الصحي في المدن الرئيسية والمكون الرابع دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية في اليمن