قامت كل من مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة DFID ، اليوم بإطلاق برنامج يمتد لثلاث سنوات لمساندة جهود اليمن الرامية إلى تحسين البيئة العامة للأعمال، بهدف خلق فرص عمل وخفض أعداد الفقراء في البلد. وقد تلقى البرنامج الذي يهدف إلى تنمية القطاع الخاص في واحدة من أفقر بلدان العالم، تمويلاً قيمته 8.9 مليون جنيه استرلينى من وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة DFID . وسيقوم على تنفيذه كل من: الحكومة اليمنية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبرنامج الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي، وإدارة الخدمات الاستشارية المعنية بمناخ الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي. وسيقوم البرنامج بمساندة جهود الحكومة اليمنية الساعية إلى تقليص المعوقات التي تحول دون نمو القطاع الخاص في عدة مجالات أساسية، من بينها: • زيادة فرص حصول مؤسسات الأعمال الأصغر حجماً على التمويل، عن طريق برامج التأجير التمويلي والتمويل الأصغر. وستعمل مؤسسة التمويل الدولية أيضاً على تعزيز قدرات المصارف اليمنية. • تدريب أصحاب المشروعات الحرة، لاسيما للمرأة ، باستخدام برنامج مؤسسة التمويل الدولية للتدريب الإداري، "Business Edge" • مساندة جهود الحكومة اليمنية في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية الأساسية بهدف التصدي لحاجات البلد المتزايدة إلى توليد الطاقة. • تبسيط بيئة الأعمال وتيسيرها في مجالات مثل الضرائب، ومنح التراخيص، وإجراءات تأسيس مؤسسات الأعمال التجارية. و أعربت سارة وايت مديرة DFID باليمن عن سعادتها لدعم هذا البرنامج قائلة أنه من شأنه زيادة فرص العمل فى اليمن و دعم نمو القطاع الخاص يقول كبير الخبراء الاستراتيجيين بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرانك سادر: "يعد اليمن بلداً استراتيجياً بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية. وسيعمل كل من الحكومة والقطاع الخاص، بالاشتراك مع وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، على إيجاد فرص عمل جديدة في البلد." ويعد اليمن واحداً من البلدان الأقل نمواً في العالم، حيث يأتي في المرتبة 153 من 177 على مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي (2007). حيث يعيش نصف السكان بها على أقل من دولارين أمريكيين في اليوم، كما تقدر البطالة بها بنسبة 35-40 في المائة. وقد حددت اليمن في خطتها التنموية لخفض أعداد الفقراء في عام 2006، أهدافاً ترمي إلى تشجيع نمو القطاع الخاص كوسيلة لخلق فرص عمل وخفض أعداد الفقراء، كما أجرت منذ ذلك الحين، عدداً من الإصلاحات في بيئة الأعمال بها. وستستفيد تلك المبادرة الجديدة من الجهود التي بذلتها اليمن في سبيل إقامة قطاع خاص كبير واشتمالي. نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية تعمل مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولية، على إيجاد فرص للناس للخلاص من الفقر وتحسين مستوى معيشتهم. كما نعمل على تعزيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية عبر مساندة تنمية القطاع الخاص، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتقديم خدمات المشورة والتخفيف من حدة المخاطر لمؤسسات الأعمال والحكومات. وقد بلغ إجمالي استثماراتنا الجديدة في العام المالي 2008، 16.2 مليار دولار أمريكي، ما يمثل زيادة قدرها 34 في المائة عن العام الماضي. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.ifc.org.