اطلقت مؤسسة التمويل الدولية ووزارة التنمية الدولية البريطانية اليوم برنامج مساندة جهود اليمن لتحسين بيئة الأعمال الذي يستمر ثلاث سنوات بالتعاون مع الحكومة اليمنية وبرنامج الخدمات الاستشارية وإدارة الخدمات الاستشارية التابعة لمجموعة البنك الدولي . وأوضحت المؤسسة لها في بيان أن البرنامج الذي حصل على تمويل قيمته 8.9 مليون جنيه استرليني من وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة يهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في خفض معدلات الفقر والبطالة من طريق تنمية قدرات القطاع الخاص لتحفيزه على توسيع نشاطاته الاستثمارية. وسيعمل البرنامج على مساندة جهود الحكومة اليمنية الساعية إلى تقليص المعوقات التي تحول دون نمو القطاع الخاص في عدة مجالات أساسية من بينها زيادة فرص حصول مؤسسات الأعمال الأصغر حجماً على التمويل عن طريق برامج التأجير التمويلي والتمويل الأصغر. كما سيعمل البرنامج على مساندة جهود الحكومة اليمنية الساعية إلى تقليص المعوقات التي تحول دون نمو القطاع الخاص في عدة مجالات أساسية في حين ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز قدرات المصارف اليمنية وتدريب أصحاب المشروعات الحرة وخاصة مشاريع المرأة ، باستخدام برنامج المؤسسة للتدريب الإداري ال( بزنس إيج). وستتولى المؤسسة مساندة جهود الحكومة اليمنية لاقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية الأساسية بهدف التصدي لحاجات البلد المتزايدة لتوليد الطاقة الكهربائية وتبسيط بيئة الأعمال وتيسيرها في مجالات الضرائب، منح التراخيص، إجراءات تأسيس مؤسسات الأعمال التجارية . واوضح كبير الخبراء الاستراتيجيين بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرانك سادر أن كلا من الحكومة اليمنية والقطاع الخاص سيعملان بالاشتراك مع وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة في إطار هذا البرنامج على إيجاد فرص عمل جديدة في اليمن من شأنها الحد من معدلات الفقر والبطالة في المجتمع . سبا