وقعت كل من مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، ووزارة الأشغال العامة اليمنية أمس اتفاقاً لتبسيط عملية الحصول على تصاريح البناء، من شأنه أن يقلص من تكلفة إجراءات بدء أنشطة الأعمال والوقت اللازم لإتمامها، مما يساعد على تشجيع نمو القطاع الخاص. وسيعمل ذلك المشروع، الذي يستغرق عامين، على استحداث إجراءات لتسريع عملية الحصول على تصاريح البناء والمساعدة على زيادة شفافية تلك العملية. وسيبدأ المشروع عمله في ثلاثة أحياء بالعاصمة اليمنية، صنعاء، ومن ثم ينشر الإصلاحات في أجزاء أخرى من البلد. وذكر جسبر كياير، المدير العام لإدارة الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمؤسسة التمويل الدولية: "إن النظم المؤاتية للأعمال تمهد الطريق لإيجاد مشاريع وفرص عمل جديدة، مما سيكون له أثره في تحفيز النمو الاقتصادي في اليمن. وستغوص تلك المبادرة إلى أعماق الإصلاحات من أجل معالجة العقبات التي تواجه المستثمرين الذين يبدءون أنشطة الأعمال الجديدة". وقد أطلقت مؤسسة التمويل الدولية ووزارة التنمية الدولية البريطانية في يناير/كانون الثاني 2009 برنامجاً مدته ثلاث سنوات لمساندة جهود اليمن في تحسين البيئة العامة للأعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات الفقر في البلد. ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 الصادر عن البنك الدولي، احتلت اليمن المركز الثامن والتسعين من بين 181 اقتصاداً من حيث سهولة القيام بأنشطة الأعمال. لذلك، فإن كلاً من الحكومة ومؤسسات الأعمال في اليمن ماضون في تشجيع نمو القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل جديدة والحد من الفقر. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية عن كثب مع اليمن لمساندة أجندة إصلاح القطاع الخاص بالبلد. وفي عام 2008، و البالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية ووزارة الصناعة و التجارة استطاعت اليمن تقليص الوقت اللازم لتسجيل مؤسسات الأعمال الجديدة بنسبة 75 في المائة تقريباً، وأصبح في إمكان مؤسسات الأعمال استكمال إجراءات بدء أنشطة الأعمال الجديدة في موقع واحد. هذا، وقد وقعت كل من مؤسسة التمويل الدولية ووزارة الأشغال العامة في اليمن مذكرة تفاهم لتبسيط عملية الحصول على تصاريح البناء، وذلك في مؤتمر القيام بأنشطة الأعمال الذي نظمته مجموعة البنك الدولي في صنعاء، والذي عقد في يومي 17-18 فبراير/شباط. وقد ناقش المشاركون وسائل تحسين بيئة الأعمال في أربعة مجالات تشمل الضرائب، والإجراءات الجمركية، وتصاريح البناء،. وستُضمَّن الأفكار التي عرضت في المؤتمر في خطة عمل للإصلاح من أجل تحقيق مزيد من التحسين في بيئة الأعمال بالبلد.