قررت فعالية تضامنية مع قضية الدكتور درهم القدسي في اجتماع عقد اليوم بصنعاء تقديم شكوى إلى النائب العام ورئاسة الوزراء ضد وزارة الداخلية كونها لاتقوم بواجبها الوظيفي ولا تنفذ أوامر قضائية بالقبض على الجناة، علاوة التقدم بشكوى إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص بالقتل خارج القانون في نيويورك، . واتفقت المنظمات المدنية والمشاركين في الفعالية كشف أسماء الجهات والمشايخ الذين يوفرون الحماية للجناة الرئيسين في قضية الدكتور درهم، وتقديم بلاغ ضدهم كونهم يخفون مطلوبين للعدالة ويقومون بتعطيل أنفاذ القانون. واشتملت قائمة القرارات التي خرج بها اللقاء التضامني على توسيع دائرة المناصرة في القضية لتشمل الأطر المهنية والنقابية والحقوقية الإقليمية والدولية باتجاه الضغط على الدولة التي تتواطأ مع الانفلات الأمني الحاصل في البلد. واعلن المتضامنون عن تقديم طلب لأعضاء البرلمان لاستجواب وزير الداخلية لمسألته عما قامت به وزارته في الأمر، ومخاطبة وزارة الصحة التي كان المجني عليه احد منتسبيها للقيام بواجبها تجاهه. وخلص اللقاء التضامني إلى تشكيل لجنة تنسيقية لإدارة موضوع التضامن مع قضية الدكتور درهم القدسي، ضمت في عضويتها كل من د.محمد درهم من نقابة الأطباء والصيادلة، د. عبدالحكيم نور الدين ود.عبدالله العزعزي من نقابة هيئة تدريس جامعة صنعاء، واحمد يفاعة وعبدالكريم زبيبة من نقابة هيئة تدريس جامعة ذمار، ونقابة أطباء مستشفى العلوم والتكنولوجيا، وعبدالقوي الراشدي من أولياء الدم، وسعادة علاية من صحفيات بلا قيود، والمركز اليمني للحقوق المدنية، والأستاذ عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق، ود.عيدروس النقيب عضو مجلس النواب، وماجد المذحجي من منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.