أحال مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم مشروع قانون بشأن نظام التدوير الوظيفي في اليمن والمقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إلى لجنة وزارية برئاسة وزير التربية والتعليم لدراسة المشروع والرفع بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة والإقرار تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. ويهدف المشروع الذي يقع في 27 مادة موزعة على ستة أبواب إلى تطوير الأداء وتحديث وحدات الخدمة العامة ومحاربة الفساد والحيلولة دون انتشاره أو بروز مظاهر فساد جديدة وكذلك مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير إلى ثقافة التدوير وتعزيز الولاء للوظيفة العامة عن طريق تغيير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة بما يساعد على ترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة كما يهدف المشروع إلى ضمان تطبيق مبدأ الإدارة الأمينة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة وغيرها من الأهداف المحفزة للأداء الفاعل وإطلاق قدرات الموظفين للإبداع وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى أخرى وتأكيد الدور الحيوي لتقارير تقييم الأداء ويقوم مشروع القانون على عدد من المبادئ العامة منها الشفافية والمسؤولية والممارسة والعدالة والنظرة الشمولية للاهتمام بالموظفين والقيادة بالمثل والتحلي بالأخلاق الحميدة والاستجابة المتكاملة للمشكلات وحلها وأيضا المعرفة الواسعة للقيادات الإدارية والمهارات المتوفرة لديها في مختلف المستويات وتأكيد مبدأ نقل الموظفين بين مختلف الإدارات وصولا إلى إيجاد موظف في كل إدارة على صلة وثيقة بالناس والإجراءات في الإدارات داخل وحدة الخدمة العامة وأكد المشروع تطبيق نظام التدوير على المعنيين بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية وشاغلي وظائف الإدارة العليا المعينين بقرارات رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والشورى وشاغلي الوظائف الأخرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداء من مدير إدارة ومادون.