أقرت اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي قطر اليمن في ختام أعمال دورتها الثانية التي انعقدت خلال يومي الخميس والجمعة قرارات عقابية بحق عديد من أعضاء القيادة القطرية واللجنة المركزية-دون الإفصاح عن تفاصيلها- في أعقاب انقسام داخلي أدى إلى بروز فصيلين من قياداته يدعي كل طرف منها شرعية تمثيل قيادة الحزب. وكان انقسام حزب البعث العربي الاشتراكي إلى فريقين، جاء بعد قيام أحدهما في اغسطس الماضي لاعلان انضمام الحزب إلى تكتل اللقاء المشترك المعارض ، فيما ذهب الفصيل الثاني بالتوقيع على وثيقة التحالف الوطني الديمقراطي الذي يضم الحزب الحاكم و(13) حزبا آخر . وخرجت الدورة التي استمرت ليومين ل"الفصيل الأول " برئاسة الأمين القطري للحزب رئيس اللجنة المركزية الدكتور عبدالوهاب محمود بعدد من القرارات والتوصيات منها إقرار البرامج والخطط التنظيمية المقدمة من القيادة القطرية والمتعلقة بتطوير الأداء التنظيمي والآلية التنظيمية. ورفض قيادي بارز في حزب البعث "الفصيل الاول" في اتصال هاتفي ل "الوطن" الافصاح عن تفاصيل القرارات العقابية ، مكتفيا بالقول ان النظامُ الداخلي هو الذي يحدد مصيرَهم" وأضاف انه من الشيء الطبيعي أن حزباً حياً تظهَرُ فيه بين حين وآخر تيارات تصطدم مصالحها مع مصالح الحزب، لكن الحزب يظل قائماً، ليس أول مرة يحدث هذا في حزبنا ، مقللا في ذات الوقت من إعلان عدد من فروع الحزب بالمحافظات تأييدها للمنشقين ، وقال أنهم "أشخاص وليس فروع" ، مؤكدا أن القرارات التنظيمية المتخذة من قبل مركزية الحزب تصب باتجاه تصحيح مساره. البيان الختامي الصادر عن الدورة الثانية لحزب البعث أكد ان اللجنة المركزية وقفت بموضوعية ومسؤولية أمام ما يتعرض له الحزب من إشكالات في المجال التنظيمي والفكري واتخذت جملة من المعالجات والإجراءات بشأنها بما يصون ويعزز تماسكه التنظيمي والفكري ، موضحا بانه تم الوقوف بكل موضوعية أمام- ما اسماه المخالفات الجسيمة -من قبل عدد من أعضاء القيادة القطرية واللجنة المركزية وأقرت القرارات العقابية المتخذة بحقهم وأشار البيان إلى أن اللجنة وقفت أمام الأوضاع السياسية والاقتصادية والاستحقاق الانتخابي المتمثل بالانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في السابع والعشرين من أبريل القادم ، داعية إلى النظر بجدية إلى هذه الأوضاع والتعامل معها بروح المسؤولية والحرص الوطنيين . وباركة اللجنة المركزية لحزب البعث انضمام حزبها إلى عضوية تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض مثمنة عاليا المواقف المسؤولة والموضوعية والجادة لأحزاب للأخير تجاه مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والديمقراطية والقومية والدولية. وفيما أكدت أن الأوضاع في المحافظات "الجنوبية" كانت ولا تزال بحاجة إلى وقفه جادة من قبل السلطة لإصلاحات جذرية ، طالبت في سياق بيانها الختامي بوقف الاعتقالات والمطاردات للنشطاء السياسيين وتصفية آثار حرب صيف 1994م. واعتبرت اللجنة المركزية الوحدة اليمنية ثابت من الثوابت الوطنية والقومية، ودانت أي نزعة انفصالية تستهدفها.. وأعربت عن تأييدها لقرار وقف الحرب في صعدة الذي اتخذته القيادة السياسية، داعية إلى تغليب خيار الحوار للتصالح وإبعاد شبح الحرب إلى الأبد. وفي الجانب الاقتصادي ذكر البيان ان اللجنة وقفت أمام التراجع في مؤشرات الاقتصاد المحلي والتي فقد فيها الاقتصاد زخمه وأدى إلى انكماش في معدلات نموه الأمر الذي جعل دخل الفرد اليمني يراوح مكانه، مشيرة إلى أن السياسة النقدية شهدت تضخما أثر على سعر صرف الريال أمام الدولار في السوق. معتبرة أن ذلك يرجع إلى ماوصفته بالفساد الإداري وغياب التخطيط الاستراتيجي والعمل المؤسسي والفشل في معالجات مشاكل التنمية وعدم القدرة على استغلال الموارد وحسن توظيفها . وعلى المستوى القومي اوضح البيان أن اللجنة المركزية وقفت أمام التطورات الناجمة عن العدوان الصهيوني لغزة وحجم القتل والدمار الذي مارسته آلة الحرب الصهيونية على أهلنا في فلسطين.. مؤكدة وقوف الحزب المطلق إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني، معتبرة أن ثورة الغضب الذي شهدها الشارع العربي والإسلامي والدولي شكل إسناداً عظيماً للمقاومة والحق الفلسطيني . وأشارت الى ان صمود غزة وانتصارها قد فرض نفسه على الأنظمة العربية المتخاذلة في حقوقها القومية ، مؤكدة أن الصراع العربي الصهيوني هو صراع وجود لا نزاع حدود . وأكدت ضرورة رفع الحصار الصهيوني على قطاع غزة وإعادة إعمارها ..داعية الفصائل الفلسطينية المقاومة للاحتلال إلى رص الصفوف والتوحد لمواجهة العدو الصهيوني حتى تحقيق التحرر الكامل للأرض واسترداد الحقوق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . مؤكدة بأن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتم بمعزل عن استرداد بقية الأراضي العربية المحتلة لكل من سورية ولبنان . وأشار البيان إلى ان الوضع في دارفور بجمهورية السودان الشقيق يتطلب مزيدا من التضامن العربي والأفريقي مع جمهورية السودان الشقيق. وعبر البيان عن مباركة اللجنة لما توصل إليه البرلمان الصومالي في انتخاب رئيس لجمهورية الصومال، مطالبة الحكومات العربية بتشجيع الحوار بين الفصائل الصومالية من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة المركزية.
