خلافا للموقف الأمريكي الذي تشاءم وقلل من أهمية قرار الحاكم والمعارضة الممثلة في البرلمان بتأجيل الانتخابات البرلمانية في اليمن لعامين مقابل التمديد البرلمان الحالي لاستيعاب إصلاحات سياسية ، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي تفهمهم للقرار واستمرار دولهم دعم نهج الديمقراطي وإنجاح مسارها، ودعم كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية فيها ، فيما أعلن مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية أرجاء دعوة رئيس الجمهورية الناخبين للمشاركة في الانتخابات النيابية(الرابعة في اليمن والتي كانت مقررة في 27 ابريل 2009م ) والذي كان مقررا صدوره الأحد , بانتظار ما سيقرره مجلس النواب في التعديل –المتفق عليه من قبل السلطة والمعارضة بالمجلس حول تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان لعامين - بعد مرور الفترة الدستورية المقررة لدراسة قرار التأجيل والمحددة ب60 يوما . ووفقا لوكالة سبأ فأن نائب رئيس الجمهورية امين عام المؤتمر الحاكم عبدربه منصور هادي التقى في مقر اللجنة الدائمة سفراء الاتحاد الأوروبي، حيث أبدوا تفهمهم لتوافق الأحزاب اليمنية على التمديد للبرلمان من اجل تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها والتي تشمل جوانب متعددة ، كما تناول السفراء في طرحهم لقضايا التعاون أهمية تواصل اللقاءات بصورة دورية من اجل متابعة سير المشاورات وتقييم الأداء في المسارات المطلوبة خلال السنتين القادمتين للمساعدة للوصول إلى الانتخابات القادمة بصورة آمنه وطبيعيه من مختلف الجوانب والإجراءات المطلوبة. وأكدوا استعداد دولهم والاتحاد الأوروبي على تقديم مختلف أنواع الدعم لليمن في كافة المجالات سواء المتعلقة بالانتخابات وتعزيز الديمقراطية أو المتعلقة بالإصلاحات المختلفة في المجالات الاقتصادية والتنموية . وقد تناول السفراء في طرحهم لقضايا التعاون أهمية تواصل اللقاءات بصورة دورية من اجل متابعة سير المشاورات وتقييم الاداء في المسارات المطلوبة خلال السنتين القادمتين للمساعدة للوصول إلى الانتخابات القادمة بصورة امنه وطبيعيه من مختلف الجوانب والاجراءات المطلوبه. وكان نائب رئيس الجمهورية أشار إلى ما حدث من تبرم واحتكاك ومناكفات جراء عدم التسليم بالنتائج الديمقراطية ما أدى الى مشاكل بين المؤمنين بالنهج الديمقراطي وغير المؤمنين بذلك فجرت أحداث أربعة وتسعين المشؤمة ، منوهاً إلى أن ما حدث مؤخرا من مشادات سياسية وربما تباين في الرؤى خلال العامين الماضيين ومع وجود ممثلو الإتحاد الأوروبي والمعهد الديمقراطي الأمريكي قد أدت في النهاية الى اتفاق التأجيل بعد أن كانت الإجراءات القانونية والتنظيمية وبالعزم السياسي المطلوب متجهة صوب الانتخابات في موعدها . من جانب آخر ساق مصدر مسئول بالرئاسة ، ما يشبه التحذير لاحزاب الممثلة في البرلمان اذا لم يقرا وبشكل نهائي بتعديل المادة (65) من دستور اليمن المتعلقة بتحديد فترة البرلمان بست سنوات وذلك بما يمكّن من التمديد لسنتين إضافيتين للمجلس الحالي ، بموجب قبول الطلب الذي صوت عليه غالبية النواب في السلطة والمعارضة. وأوضح مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية أنه كان من المفترض أن يصدر يوم 8 مارس - وفقا للمادة (65) من الدستور- قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات النيابية(الرابعة في اليمن والتي كانت مقررة في 27 ابريل 2009م ), قبل انتهاء مدة مجلس النواب بستين يوما على الأقل وهي المدة التي تنتهي بتاريخ 9 مايو 2009م. وقال المصدر في تصريح له " نظرا لأن مجلس النواب قد أقر من حيث المبدأ تعديل المادة (65) من الدستور بحيث تمتد مدة مجلس النواب الحالي لسنتين إضافيتين، وذلك بناء على اتفاق القوى السياسية من أجل إجراء التعديلات الدستورية وتطوير النظامين السياسي والإنتخابي ولما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وبحيث يبت في التعديل بصورة نهائية بعد مرور شهرين من إقرار مبدأ التعديل .. وطبقا للدستور فإن الأمر يقتضي إنتظار ما سيقرره مجلس النواب في التعديل بعد مرور الفترة الدستورية المقررة". وكان مجلس النواب اقر في جلسته الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 26 فبراير 2009م قبول طلب التمديد للمجلس الحالي لمدة عامين والمقدم من أكثر من 120 نائباً من الكتل البرلمانية للمؤتمر وأحزاب المشترك والمستقلين. وصوت 200 نائب على قبول الطلب بتعديل المادة (65) من دستور اليمن المتعلقة بتحديد فترة البرلمان بست سنوات وذلك بما يمكّن من التمديد لسنتين إضافيتين للمجلس الحالي .