دعا صلاح الصيادي، الناطق الرسمي لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، أمين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد) ، رئيس الجمهورية إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. واعتبر الصيادي قرار تأجيل الانتخابات «خطأ استراتيجيا كبيرا، وذبحا للقانون ونحرا للدستور»، مشددا على أن قرار التأجيل «لن يخدم الديمقراطية، بل نعتبره انقلابا على الديمقراطية». ونقلت يومية الأيام المستقلة عن الناطق الرسمي لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والذي يضم 14 حزبا وتنظيما سياسيا الى جانب المؤتمر الحاكم قوله «من منطلق أن اليمن يمن الجميع نحن نرفض هذا الاتفاق وهذه الصفقة التي تمت بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، فاليمن ليست ملكية حصرية على هذه الأحزاب، وما أقدم عليه الإخوة في المؤتمر الشعبي العام - على الرغم من أنهم أعضاء في مجلس التحالف الوطني الديمقراطي - هو مخالف للاتفاق معه في تحريم الحوار بدون إشراك بقية أعضاء التحالف أو منفردا». واضاف الصيادي: «لدينا الآن الكثير مما نحضر له من أجل فعاليات احتجاجية مناهضة لقرار تأجيل الانتخابات، من بينها تجهيز دعوى قضائية للطعن بمشروعية قرار التأجيل وتعديل الدستور». وفيما اكد ان المصلحة الحقيقية التي يقتضيها الوطن، الالتزام بالدستور والقانون، اعتبر الاتفاق بين المؤتمر والمشترك "ليس فيه مصلحة للوطن سوى تأجيل الأزمة أو تمديد عمرها ومحاولة الالتفاف على الدستور" ، فيما أعدها " صفقة ستؤلم الوطن وتقوده كما حصل في السابق عندما أجلت الانتخابات بعد الفترة الإنتقالية بعد الوحدة ودخلت اليمن في حرب أهلية، وهذا الأمر سيدخل اليمن في نفق مظلم ومعالم المستقبل فيه مجهولة تماما" - حد قوله ، داعيا الرئيس إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة لإصلاح هذا الخطأ. وكشف الصيادي عن خيارات مفتوحة تدرسها الأحزاب في التحالف الوطني بتمعن حول مستقبل التحالف مع المؤتمر الشعبي العام ( الحاكم) ، مؤكدا أن أحزاب التحالف ستقرر مستقبل وشكل التحالف مع المؤتمر الشعبي العام قريبا، مجددا تأكيد ان" هذا الاتفاق خطأ ارتكب في حق الوطن والمواطن، وليس لنا أي علاقة بأحد ولكن غالبية أبناء الشعب يرفضون صفقة تأجيل الانتخابات".