رويترز - حصل بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة يوم الثلاثاء على موافقة ايهود باراك زعيم حزب العمل على شراكة سياسية قد تساعد الحكومة الاسرائيلية المقبلة على تفادي توتر مع واشنطن حول عملية السلام في الشرق الاوسط. وقال شالوم سمحون المسؤول بحزب العمل الاسرائيلي ان باراك وزير الدفاع ونتنياهو وقعا يوم الثلاثاء على اتفاق لانضمام حزب العمل لحزب ليكود في الائتلاف الحاكم. وصرح المسؤول للصحفيين بأن الاتفاق ينص على ان تحترم الحكومة التي يرأسها حزب ليكود جميع الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها اسرائيل في صيغة تشمل اتفاقيات السلام المؤقتة الموقعة مع الفلسطينيين التي تتحدث عن اقامة دولة فلسطينية. وينتظر اتفاق الائتلاف التمهيدي التصديق عليه في تصويت يجريه المجلس التنفيذي لحزب العمل يوم الثلاثاء. وذكرت تقارير اعلامية ان الاتفاق ينص على أن يحتفظ باراك بمنصب وزير الدفاع وقالت انه يواجه معارضة من جانب العديد من أعضاء المجلس التنفيذي لقيام حزب يسار الوسط بدور الشريك الاصغر لحزب ليكود اليميني بسبب اهتمامه المحدود بمفاوضات السلام مع الفلسطينيين تحت قيادة نتنياهو المتشدد. وصرح مسؤولون في حزب العمل بأن نتنياهو وباراك الذي خطط للهجوم الاسرائيلي الاخير على غزة وافقا على الشراكة السياسية خلال محادثات جرت بينهما في أعقاب مفاوضات أقل مستوى. ويؤيد حزب العمل عملية السلام التي تدعمها الولايات المتحدة لاقامة دولة فلسطينية الى جوار دولة اسرائيل. لكن نتنياهو احجم عن تأييد حل الدولتين لانهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. ويمكن في حالة تبني نتنياهو لموقف أكثر تشددا من الدولة الفلسطينية وتشكيله حكومة يمينية ضيقة دون مشاركة حزب العمل من يسار الوسط ان يجد نفسه على مسار تصادمي مع الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي تعهد بالمضي قدما في عملية السلام للتوصل الى اتفاق لمبادلة الارض بالسلام وهو الاتفاق الذي راوغ ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش. وقال سمحون دون ان يعطي المزيد من التفاصيل "نحن نتحدث عن احترام كل الاتفاقات الدولية لدولة اسرائيل. نحن نتحدث عن وجود عملية سلام." واستضافت الولايات المتحدة مؤتمر سلام في انابوليس بولاية ماريلاند عام 2007 وافقت فيه اسرائيل على التفاوض على معاهدة سلام تعزز "هدف قيام دولتين..اسرائيل وفلسطين.. تعيشان جنبا الى جنب في سلام وامن." ويود نتنياهو ان يحول محور المفاوضات المتعثرة مع الفلسطينيين حاليا من قضايا الارض الى القضايا الاقتصادية وهو مفهوم يرفضه الفلسطينيون بينما يرى نتنياهو انه السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن. وأضاف سمحون "يجب تذكر انه لو لم نكن في هذه الحكومة فلن تكون هناك عملية سلام." وقال اسحق هرتزوج وهو وزير من حزب العمل حين سئل عن تودد نتنياهو لباراك الذي يؤيد اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة "نتنياهو يحاول بكل السبل اظهار انه يغير الاتجاه." وبعد الحصول على اتفاق شراكة مع حزب العمل سيضمن نتنياهو أغلبية حاكمة تهيمن على 66 مقعدا في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) المكون من 120 مقعدا وهي أغلبية يمكن ان يعززها أكثر قبل انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة الاسرائيلية القادمة والتي تنتهي في الثالث من ابريل نيسان. وصدر بيان من مكتب نتنياهو قال ان الاتفاق مع العمل يشمل تفاهمات بشأن قضايا اقتصادية ودبلوماسية لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل. وصرح هرتزوج بأن اتفاق الائتلاف يمثل التزاما باعلان انابوليس وخارطة الطريق التي ترعاها الولايات المتحدة والتي تحدد الطريق لاقامة دولة فلسطينية. وقال هرتزوج ان الاتفاق بين ليكود والعمل تضمن ايضا تعهدا بازالة مواقع استيطانية يهودية بنيت في الضفة الغربية المحتلة دون اذن من الحكومة. وتجاهلت الحكومة الاسرائيلية الحالية بدرجة كبيرة ما التزمت به أمام واشنطن باخلاء عشرات المواقع الاستيطانية غير المرخص بها كما استمرت في توسيع مستوطنات يهودية في انتهاك لخارطة الطريق. وتحالف نتنياهو بالفعل مع حزب اسرائيل بيتنا القومي المتشدد كما تحالف يوم الاثنين مع حزب شاس الديني المتشدد ولكنه يريد تجنب تشكيل حكومة يمينية ضيقة تقود لصدام مع الرئيس الامريكي الذي تعهد بدفع المسار الفلسطيني لعملية السلام الى الامام. وأوضح نتنياهو بعد الانتخابات الاسرائيلية التي جرت في العاشر من فبراير شباط انه يفضل تشكيل حكومة "وحدة وطنية" ذات قاعدة عريضة. ويمكن ان يؤدي تشكيل حكومة اسرائيلية ذات توجهات يمينية متشددة الى زيادة قلق المجتمع الدولي الذي يشعر بالقلق بالفعل بعد ان وعد نتنياهو بتعيين افيجدور ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا المتشدد وزيرا للخارجية. وعرض ليبرمان اقامة دولة فلسطينية في مناطق يعيش فيها 1.5 مليون من عرب اسرائيل مقابل ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة لاسرائيل. ويمكن لنتنياهو ان يوسع أغلبيته البرلمانية بدرجة كبيرة اذا غير حزب كديما الوسطي بزعامة تسيبي ليفني وزيرة الخارجية موقفه وقرر ترك صفوف المعارضة والانضمام الى حكومة ائتلافية. ولم يستجب نتنياهو لمطلب ليفني بالالتزام باقامة دولة فلسطينية وان يتناوب معها رئاسة الحكومة القادمة. وهيمن حزب العمل يوما على السياسة الاسرائيلية لكنه حصل في الانتخابات الاخيرة على 13 مقعدا في البرلمان بينما حصل الليكود على 27 مقعدا وكديما على 28 مقعدا كما حصل اسرائيل بيتنا على 15 مقعدا وشاس على 11 مقعدا
