ارتفعت حدة خطاب تكتل أحزاب المشترك المعارض في اليمن ورفع سقف اتهاماتها للسلطة اتساقا مع معطيات رسمتها الأحداث الأخيرة باكتمال صورة المخطط الانفصالي الجديد. ويوحي تأييد وتشجيع أطراف في المشترك المعارض للعناصر المؤججة والمنفذة لأجندة مشروع الانفصال في بعض المناطق بممارساتها الخارجة عن الدستور والقانون من خلال تبرير سلوكياتها وممارساتها ، استفزازا للسلطة لرفع سقف أسهمها في اجندة الحوار المرتقب تنفيذا لاتفاق تأجيل الانتخابات وسعيا للضغط نحو تشكيل حكومة ائتلافية تشارك فيها مع الحزب الحاكم للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة التي تم الاتفاق على تأجيلها لمدة عامين، بحيث يصار إلى انتخابات حرة ونزيهة وتفرز حكومة قادة على إدارة الأمور في البلاد بطريقة أفضل مما هي عليها اليوم. ووسط هذه الاجواء التي يطغى عليها الخطاب والممارسات المتطرفه ، جمدت-مؤقتا- كما يبدوا آلية البدء بالحوار المتفق علية مركزيا بين المعارضة والسلطة ،فيمااتجهت الأخيرة في تعاطيها مع تطورات المشاكل الوطنية باتجاه إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للأوضاع في نطاق كل محافظة على حدة عبر عقد حوارات تحت سقف الموسسات الوطنية تشترك فيها بكل محافظة السلطات المحلية والفعاليات الاجتماعية والسياسية –لاول مرة - لمناقشة ابناء المحافظات مشاكلهم وبلورة حلول ملزمة التنفيذ محليا او مركزيا. وبتأكيد الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام فان تلك الحوارات اللامركزيةاو الحوارات الاخرى (الوطني الشامل الذي دعاء اليه الرئيس، والحوار الوطني لملتقى التشاوري للمشترك ، وحوار مجلس التضامن الوطني) حوارات انقاذية" ليس الهدف منها ان تحل محل الحوار الذي يجب ان يتم بناء على اتفاق موقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب". وبدأت منذ امس الثلاثاء عدد من المحافظات عقد مؤتمراتها المحلية وعكست مناقشاتها الشفافة وحضورها الكبير تفاعلا بالغ الأهمية من قبل المجتمعات المحلية لتجاوز المعضلات القائمة في نطاق خصوصية كل محافظة . في الأثناء حث الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية المسؤولين في الحكومة والسلطة المحلية "بأن لا تضيق صدورهم من الرأي والرأي الآخر". وقال في كلمته يوم الاربعاء بالمؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة إب "أن كل القضايا تحل بالحوار في إطار السلطة المحلية أو السلطة المركزية او الأطر الحزبية، فالحوار أفضل وسيلة لمعالجة أية اختلافات أو تباينات في الرؤوى وتقريب وجهات النظر في كل ما من شأنه خدمة مسيرة التنمية والتحديث في الوطن ". وأشار الى أن " هناك عناصر تتعمد الإساءة, للتعددية الحزبية والسياسية وتستمر في ذلك - رغم إدراكها بأنها تؤذي ظنا منها أنها بذلك الإيذاء- ستدفع القيادة السياسية إلى التراجع عن قرارها التاريخي الذي أقرته وأقره كل أبناء الوطن وتم الإستفتاء عليه ألا وهو التعددية السياسية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان". وأضاف " أن هذه أصبحت خيارات وطنية لا تراجع عنها على الإطلاق ومهما كانت المنغصات". واكد :" نحن ضد اراقة الدماء وازهاق الارواح ، ونحن مع التنمية والامن والامان والاستقرار والحوار البناء والجاد والهادف " ونوه بان :"المجالس المحلية انجاز عظيم, وجاء انتهاجها في إطار الحرص على توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة شؤون التنمية بما يجسد أهداف الثورة اليمنية البماركة ال26 من سبتمبر وال14 من اكتوبر". وتابع بقوله :" نحن انتقلنا من انتخاب المجالس المحلية وأمناء عموم المجالس المحلية الى انتخاب المحافظين, والآن سوف يتم تعديل قانون السلطة المحلية للإنتقال الى الحكم المحلي ، بحيث تتحمل كل محافظة وكل وحدة إدارية كامل الصلاحيات والمسؤوليات على أن تقتصر مهام وصلاحيات السلطة المركزية, على البرمجة والتخطيط والإشراف" . وحدد الرئيس صالح ملامح الاصلاحات المرتقبة في الحكم المحلي بالقول " في ضوء الإنتقال إلى الحكم المحلي ستتحول كل الصلاحيات الى السلطة المحلية بما فيها الشرطة المحلية وكل الأجهزة الإدارية فهذه ستكون من صلب اختصاصات السلطة المحلية بدلا من ان تكون مركزية كما كانت عليه في الماضي بل ستكون من صلاحيات السلطة المحلية". واستطردا:" هذه هي المهام والصلاحيات التي ستناط بالسلطات المحلية والتي تجسد الحكم المحلي بكل ما لهذه الكلمة من معنى". وخاطب الرئيس المواطنين قائلا :" ستكون من ضمن مسؤولياتكم انتخاب واختيار المحافظين ومدراء المديريات واختيار مسؤولي المؤسسات وإدارات الشرطة بمعنى أنكم ستنتخبون كل المسؤولين وتصبح من مسؤولياتكم". واستدرك بالقول :" طبعا سيكون هذا التحول في بداية الامر بمثابة المفاجأة ، في أن ننتقل من نظام أنا أسميه مهما كان مركزي على الرغم من أننا بلد قائم على التعددية السياسية والحزبية ومهما كانت المنغصات لايمكن ان نتراجع عن الديمقراطية والتعددية السياسية".
