سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حث المسئولين على سعة الصدر وتقبل الرأي والرأي الاخر رئيس الجمهورية:الحوار أفضل وسيلة لمعالجة أية اختلافات ولايمكن ان نتراجع عن الديمقراطية والتعددية السياسية
حث فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية المسؤولين في الحكومة والسلطة المحلية "بأن لا تضيق صدورهم من الرأي والرأي الآخر". وقال فخامته في كلمته اليوم بالمؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة إب "أن كل القضايا تحل بالحوار في إطار السلطة المحلية أو السلطة المركزية او الأطر الحزبية، فالحوار أفضل وسيلة لمعالجة أية اختلافات أو تباينات في الرؤى وتقريب وجهات النظر في كل ما من شأنه خدمة مسيرة التنمية والتحديث في الوطن ". وأشار الى أن " هناك عناصر تتعمد الإساءة للتعددية الحزبية والسياسية وتستمر في ذلك - رغم إدراكها بأنها تؤذي - ظنا منها أنها بذلك الإيذاء ستدفع القيادة السياسية إلى التراجع عن قرارها التاريخي الذي أقرته وأقره كل أبناء الوطن وتم الإستفتاء عليه ألا وهو التعددية السياسية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان". وأضاف " أن هذه أصبحت خيارات وطنية لا تراجع عنها على الإطلاق ومهما كانت المنغصات". واكد :" نحن ضد اراقة الدماء وازهاق الارواح ، ونحن مع التنمية والامن والامان والاستقرار والحوار البناء والجاد والهادف ". ونوه فخامته بان :"المجالس المحلية انجاز عظيم, وجاء انتهاجها في إطار الحرص على توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة شؤون التنمية بما يجسد أهداف الثورة اليمنية البماركة ال26 من سبتمبر وال14 من اكتوبر". وتابع الرئيس بقوله :" نحن انتقلنا من انتخاب المجالس المحلية وأمناء عموم المجالس المحلية الى انتخاب المحافظين, والآن سوف يتم تعديل قانون السلطة المحلية للإنتقال الى الحكم المحلي ، بحيث تتحمل كل محافظة وكل وحدة إدارية كامل الصلاحيات والمسؤوليات على أن تقتصر مهام وصلاحيات السلطة المركزية, على البرمجة والتخطيط والإشراف" . واردف قائلا :" وفي ضوء الإنتقال إلى الحكم المحلي ستتحول كل الصلاحيات الى السلطة المحلية بما فيها الشرطة المحلية وكل الأجهزة الإدارية فهذه ستكون من صلب اختصاصات السلطة المحلية بدلا من ان تكون مركزية كما كانت عليه في الماضي بل ستكون من صلاحيات السلطة المحلية". واستطردا فخامته :" هذه هي المهام والصلاحيات التي ستناط بالسلطات المحلية والتي تجسد الحكم المحلي بكل ما لهذه الكلمة من معنى". وخاطب الرئيس المواطنين قائلا :" ستكون من ضمن مسؤولياتكم انتخاب واختيار المحافظين ومدراء المديريات واختيار مسؤولي المؤسسات وإدارات الشرطة بمعنى أنكم ستنتخبون كل المسؤولين وتصبح من مسؤولياتكم". واستدرك بالقول :" طبعا سيكون هذا التحول في بداية الامر بمثابة المفاجأة ، في أن ننتقل من نظام أنا أسميه مهما كان مركزي على الرغم من أننا بلد قائم على التعددية السياسية والحزبية ومهما كانت المنغصات لايمكن ان نتراجع عن الديمقراطية والتعددية السياسية". وقال فخامته في كلمته :" محافظة اب البطلة لها باع طويل ، لأبنائها دور كبير وباع طويل في الثورة اليمنية المباركة (26سبتمبر و14 اكتوبر) حيث قدمت هذا المحافظة البطلة خيرة ابنائها دفاعا على الثورة ومن اجل تثبيت دعائم الثورة والنظام الجمهوري وفي المقدمة الشهيد البطل علي عبدالمغني ولا داع أن أعددد الشهداء من هذه المحافظة فقائمتهم طويلة" . وتطرق فخامة الرئيس إلى جهود التنمية وخاصة في قطاعي الزراعة والكهرباء.. مبينا أن إنشاء السدود والحواجز والكرفانات المائية مناط بوزارة الزراعة لكن على السلطة المحلية ان تحدد المناطق ذات الإحتياج وتدرجها ضمن خطط التنمية مع مراعاة أن تستفيد من الاخطاء الماضية وعدم تكرار التجاوزات السابقة في منح تراخيص للحفارات لحفر آبار المياه بطريقة عشوائية الأمر الذي يتسبب في إستنزاف مخزون الأحواض المائية لسقي محاصيل غير غذائية وفي مقدمتها شجرة القات على حساب المحاصيل الغذائية والأشجار المثمرة و البن . ووجه فخامة الرئيس الوزارات المعنية بايقاف الحفر العشوائي لآبار المياه وايقاف عمل الحفارات الا في حالات الضرورة لمياه الشرب وليس لري القات. وأشار فخامة الرئيس إلى ماكانت تتمتع به محافظة إب قبل عشر إلى خمسة عشر سنة من غناء في ينابيع وعيون المياه وبخاصة في منطقة وادي السحول التي كانت تلبي احتياجات العديد من المناطق في المحافظة بل والمناطق المجاورة في محافظة تعز . وقال :" الان بدأت آبار المياه في العديد من مناطق اب تنضب مايجعل هذه المحافظة التي كانت غنية بالمياه سابق بحاجة ماسة في غضون السنوات القليلة القادمة إلى مشاريع تحلية لمياه البحر مثلها مثل محافظة تعز التي ستلبى احتياجات سكانها عن طريق تنفيذ محطة تحلية لمياه البحر في المخا " . كما وجه فخامة الرئيس وزارة الزراعة والري ووزارة المياه والبيئة والسلطات المحلية بايقاف استنزاف المياه وحظر الحفر العشوائي للآبار ومنع عمل الحفارات في مختلف المحافظات . وقال :" أوقفوا الحفر العشوائي للابار ونفذو مشاريع حواجز وكرفانات في المناطق التي تتدفق اليها سيول مياه الامطار لتغذية أحواض المياه الجوفية وحصاد مياه الامطار خصوصا بعد نجاح هذه التجربة في دول المغرب العربي والاردن, حيث أثبتت الكرفانات أنها أفضل في تغذية المياه الجوفية من السدود التي نصرف عليها مبالغ مالية كبيرة في اليمن . وأضاف :" نفذوا مشاريع لحفر كرفانات باعماق متفاوته مابين 10 15 20 متر في الاماكن التي تتدفق فيها السيول من الجبال لتغذية المياه الجوفية". وأشار الرئيس إلى أن الشباب في وقتنا الراهن لا يعرفون كيف كانت الغيول في وادي السحول، الذي يعاني حاليا الجفاف ، والان سكان المنطقة لايحصلون على الماء إلا بعد الحفر على عمق 400 الى 500متر بل وفي بعض المناطق لايحصلون على الماء في هذا العمق لأنهم استنزفوا الماء للقات الذي يعود بمردود مادي ايجابي على المزارع ولهذا هو يقوم باستنزاف المياه دون أية استشعار لعواقب ذلك الوخيمة على الزراعة بشكل عام . وقال فخامة الرئيس "بعد عامين سنحلي المياه من المخاء ونضخ المياه إلى تعز ومن تعز الى إب إن شاءالله تعالى , وعلى وزارة المياه والبيئة العمل على ترشيد إستخدام المياه بإنزال برامج ارشادية عبر القنوات الفضائية بكيفية الترشيد في إستخدم المياه، كما أن على وزارة الزراعة والري تكثيف البرامج الارشادية المتضمنة مكافحة الآفات وتوفير البذور المحسنة للمواطنين ". ووجه وزارة الزراعة بتوفير البذور المحسنة والشتلات من أشجار البن واللوزيات وغيرها مجاناً للمواطنين لتشجيعهم على إقتلاع القات وكذا توعيتهم بكيفية إستخدام نظام الري الحديث " الري بالتنقيط" بدلا عن أسلوب غمر الأرض بالمياه لأنها تتبخر وبذلك نفقد كمية من المياه وهذا عمل غير علمي وغير سليم.. مؤكداً أن من مهام وزارة الزراعة والري إرشاد المزارعين . وفيما يتعلق بتوفير الطاقة الكهربائية قال فخامة الرئيس " إن شاء الله تعالى في نهاية شهر يوليو سوف تدخل في الخدمة طاقة كهربائية 340 ميجاوات من محطة مأرب الغازية وهذا سيخفف نوعا من حدة المشكلة القائمة في التوليد الكهربائي وعلى الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة إنزال المناقصة الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة لمحطة مأرب الغازية ومعبر والتي ستوفران الكهرباء بطاقة تبلغ 800 ميجاوات ، كما أن على الحكومة التعجيل بإنزال المناقصات المتعلقة بالطاقة الكهربائية في اسرع وقت ممكن . وتابع فخامته "لا تنمية ولا صناعة بدون طاقة كهربائية ،وانشاء الله يتم إنشاء محطة اخرى لتوليد الطاقة الكهربائية في ميناء بلحاف إستخدام الغاز الطبيعي المسال والذي سيتم تصديره في شهر يوليو القادم لتغطي الطاقة المولدة من ميناء بلحاف محافظات شبوة وأبين وحضرموت والمهرة. وشدد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على الحكومة بأن تسرع في تنفيذ هذه التوجيهات وعدم وضعها في الأدراج وعلى الحكومة كذلك الاهتمام بالمشاريع الانتاجية الصناعية والزراعية . ولفت إلى التوجيهات الصادرة للحكومة بمنع العلاج في الخارج خاصة بعد إفتتاح المستشفى العسكري بقدرة استيعابية 450 سرير ومستشفى الشرطة بقدرة استيعابية 160 سرير وتم تجهيزهما بأحدث التقنيات الطبية . وقال فخامتة " الحالات الصعبة والمستعصية يتم إحالتها بقرار طبي متفق عليه من لجنة تشكل من قبل الحكومة سواء في إب أو صنعاء او تعز ويكون معتمد، لا أن يأتي أحد إلى باب الرئاسة أو رئاسة الوزراء بقرار طبي من أي طبيب ويريد تذاكر ومصاريف فهذا مرفوض،نحن استقدمنا اطباء من خيرة الأطباء سواء من ألمانيا أو الهند فلماذا الذهاب الى الخارج للعلاج". وتابع " نحن على إستعداد لمعالجة الحالات المستعصية والصعبة إذا لزم الأمر في المستشفيات الخاصة في صنعاء أو في أي مستشفى في الجمهورية وعلى حساب الدولة بحيث يكون المريض بجانب أسرته وفي وطنه. ودعا فخامته إلى تشجيع الأطباء اليمنيين وإعطائهم الثقة لأن الكثير منهم قادرين على معالجة الحالات المستعصية والصعبة. وأعرب فخامة الرئيس عن أسفه من إعتقاد البعض أن علاجه لا يمكن أن يكون في الخارج في حين أنه لا يعاني من أي مرض يستدعي السفر للخارج بل يستسهلون الأمور لتوفر تذاكر السفر إلى القاهرة والأردن ... متمنيا للمؤتمر التوفيق والنجاح. وقد اكد فخامة رئيس الجمهورية في بداية كلمته ان انعقاد المؤتمر الموسع للسلطة المحلية بإب " يكتسب أهمية كبيرة كونه يضم ممثلين لكل الفعاليات المحلية السياسية والإجتماعية والثقافية ويكرس لمناقشة كل هموم المحافظة بهدف تشخيص كافة الصعوبات والاشكاليات وبلورة بحلول ايجابية لمعالجتها, وماتعذر حسمه في المؤتمر الفرعي بالمحافظة بالإمكان بحثه مع الحكومة والجهات المركزية". وكان محافظ إب أحمد عبد الله الحجري القى كلمة رحب فيها بإسم كافة أبناء محافظة إب بفخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي حرص على حضور المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بالمحافظة . وقال " نشعر بالسعادة لتزامن هذا الحدث الديمقراطي مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطن للجمهورية اليمنية 22 مايو الذي رفع رايته ورسخ صرحه وحافظ عليه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومعه كل أبناء اليمن. وأشار المحافظ إلى أن أبناء محافظة إب لا ينسون أي خطوة من الخطوات التي عاشوها منذ أن تولى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح زمام الأمور ووضع يده بأيدي أبناء هذه المحافظة للخروج مما كانت تعيشه من أوضاع مأساوية ومن جراح بسبب التخريب في مختلف المديريات . وأضاف المحافظ إلى أنه وبرفع علم الجمهورية اليمنية في مدينة عدن الباسلة إنتهى التشطير و أعمال التخريب وتحقق الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء الوطن وإتجه اليمنيون نحو البناء والتشييد والإعمار. وتطرق المحافظ الحجري إلى ما كانت تعانيه محافظة إب من فجوة تنموية بسبب أعمال التخريب وعدم حصولها على التمويلات للمشاريع وقتها حتى جاءت اللفته الكريمة من فخامة الرئيس ووجه بتنفيذ خطة استثنائية في العيد السابع عشر للجمهورية اليمنية الذي احتضنته المحافظة في عام 2007م فردمت جزءا كبيرا من الفجوة التنموية والخدمية التي كانت تعيشه المحافظة. منوها بأن المحافظة لازالت بحاجة إلى لفته كريمة أخرى من فخامته لاستكمال ما تتطلبه المحافظة من مشاريع للبنية التحتية والمشاريع الخدمية والاستثمارية خاصة في ظل إستباب الأمن والاستقرار والسكينة التي تعيشها المحافظة اليوم . وأكد المحافظ الحجري أن أبناء محافظة إب يشعرون بعلاقة حميمة مع الزعيم القائد وهو ما عبروا عنه أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية و هم اليوم يحملون نفس الشعور.. وقال " إن فعالية اليوم قد جعلت المدعوين وفق قوائم محددة ونوعية تتناسب والفعالية،و لولا ذلك لخرج كل أبناء المحافظة لاستقبال رئيسهم والترحيب به وتأكيد ولائهم . كما أكد المحافظ أن حضور فخامة الرئيس هذا اللقاء الذي يعتبر تجسيداً عملياً لتوجهاته الخيرة نحو بناء مؤسسات الديمقراطية التي تمثل حكم الشعب نفسه بنفسه والتي توجت مؤخرا بانتخاب المحافظين وستتلوها خطوات أخرى لانتخاب مدراء عموم المديريات والتمثيل الأوسع حتى يتحقق حكم محلي واسع الصلاحيات. حضر الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني وعدد من الوزراء واعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات العسكرية والامنية . وبعد ذلك عقدت الجلسة الأولى للمؤتمرالفرعي برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني . وفي مستهل الجلسة قدم محافظ محافظة إب أحمد عبدالله الحجري التقرير العام المقدم للمؤتمر والذي تضمن تقيييماً لأداء السلطة المحلية،في مجالات الرقابة والإشراف ومستوى تنفيذ الخطط والموازنات، والمشاريع خلال عامي 2007-2008م ،وكذا ما يتعلق بتعزيز القدرات البشرية والتجهيزات الفنية والمعلومات، والموارد المالية للوحدات الإدارية ،وتنمية المرأة. وبين التقرير أن إجمالي الإنفاق الفعلي لجميع الوحدات الإدارية للعام 2007م بلغ مليار و461 مليون و340 ألف ريال، فيما بلغ الإنفاق في 2008م مليارين و288 مليون و602 ألف ريال، موزعة على قطاعات التربية والتعليم، الصحة، الأشغال العامة والطرق، الزراعة، والشباب . كما استعرض المشاريع التي نفذت خلال العامين الماضيين بتمويل مركزي وعبر المنظمات والصناديق الداعمة في القطاعات الاستثمارية والخدمية، وكذا المشاريع المتعثرة وأسباب التعثر. وفيما يخص الموارد المالية أشار التقرير الى مستوى تحصيل الموارد المحلية وتقييم مستوى تحقيق الربط المالي في كل مديرية مقارنة بالأعوام السابقةحيث بلغت الموارد خلال العام 2007م 578 مليونا و250 ألف ريال وفي 2008م ارتفعت الإيرادات المحلية إلى 663 مليونا و260 ألف ريال بزيادة قدرها 85 مليونا و10 آلاف ريال . وجرى في المؤتمر استعراض الرؤية الإستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الزمني لتنفيذها والتي أشارت إلى أن الحكم المحلي يعد ترجمة عملية لبرنامج فخامة الأخ الرئيس نحو تطوير التجربة المحلية وتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية وتنفيذا لمبادرته الدستورية لإصلاح النظام السياسي ومعالجة الاختلالات التي رافقت التجربة السياسية والإدارية. وأوضحت بأن المحافظة قطعت شوطا في توفير عناصر ومكونات النظام الإداري المتمثلة في إنشاء المباني للمجمعات الحكومية والمكاتب التنفيذية، والتجهيزات الفنية ولوائح ونظم العمل، وتأهيل القدرات البشرية، وتحصيل الموارد المالية . يذكر أن عدد المشاريع المنجزة بمحافظة إب للأعوام 2003- 2008م بلغت 1559 مشروعا بتكلفة 116 مليارا و973 مليون ريال استحوذ قطاع البنية التحتية على 6 ر79 مليار توزعت على مشاريع المياه والبيئة، الكهرباء، الاتصالات، والأشغال العامة والطرق . فيما احتلت المرتبة الثانية القطاعات الإنتاجية لمشاريع استثمارية وزراعية ونفط ومعادن بتكلفة 4 ر18 مليار ريال واحتل قطاع التنمية البشرية ( التربية والتعليم ، التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم الفني، الشباب والرياضة، والصحة العامة والسكان) المرتبة الثالثة بتكلفة إجمالية 3ر 16 مليار ريال . وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والخدمات الأخرى في المرتبة الرابعة بتنفيذ 136 مشروعا بتكلفة 4ر2 مليار ريال، وتوزعت تلك المشاريع على جميع مديريات المحافظة بحسب الكثافة السكانية والاحتياجات الخدمية والاستثمارية.
