أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي دعم دول المجلس للوحدة اليمنية، ودعمهم لجهود الحكومة اليمنية الداعية للحوار، وبما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضيه. وابدى وزراء الخارجية في بيان لهم عقب الاجتماع المشترك الرابع مع وزير الخارجية اليمني أبو بكر عبدالله القربي اليوم الاثنين في الرياض، "حرصهم على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه". وأضاف البيان أن وزراء الخارجية استعرضوا مع نظيرهم اليمني "التطورات في اليمن"، وان القربي أطلع على عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجانبين. كما استمع الوزراء إلى تقرير من الأمين العام لمجلس التعاون بشأن التقدم المحرز على مسارات التعاون بين دول المجلس واليمن، خاصة في المسار التنموي، اذ بلغ حجم إجمالي التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية حوالي 3.5 مليار دولار لمشاريع الفترة من 2007الى 2010، وتم تخصيص حوالي 3.2 مليار منها حتى الآن أو حوالي 90% من إجمالي التعهدات، موزعة على أكثر من 50 مشروعا وبرنامجا تنمويا تم الاتفاق عليها بين الجانبين. وتم توقيع اتفاقيات التمويل لأكثر من 1.5 مليار دولار، وتشمل تمويل مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية والطرق والموانئ والمطارات، وبناء وتأهيل عدد من المستشفيات، وبناء وتجهيز معاهد التعليم الفني والتدريب، وصندوق التنمية الاجتماعية، وبرنامج الأشغال العامة وغيرها. وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه في مجالات التعاون بين الجانبين خاصة قرار المجلس الأعلى في قمة مسقط ديسمبر/كانون الاول 2008 بانضمام اليمن إلى أربع من منظمات مجلس التعاون، هي هيئة التقييس لدول لمجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وجهاز تلفزيون الخليج. وأشاد الوزراء بالخطوات التي قامت بها اليمن لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس. كما أشادوا بالتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة وتخصيص الموارد اللازمة لذلك وتنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية. وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه في مجالات التعاون بين الجانبين خاصة قرار المجلس الأعلى في قمة مسقط ديسمبر 2008م بانضمام اليمن إلى أربع من منظمات مجلس التعاون هي هيئة التقييس لدول لمجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وجهاز تلفزيون الخليج وذلك بالإضافة إلى المنظمات الأربع الأخرى التي سبق لليمن أن انضم إليها / مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي ومجلس وزراء الصحة في مجلس التعاون ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ودورة كأس الخليج /. وأشاد الوزراء بالخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس وبالتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة وتخصيص الموارد اللازمة لذلك وتنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية. ووجه الوزراء باتخاذ الخطوات اللازمة بشأن ما يلي :- - تقوم اللجنة الفنية المشتركة بتكثيف جهودها بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية والرفع عن أي عقبات أو صعوبات قد تعترض التنفيذ وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لفترة خطة التنمية الرابعة / 2011 2015 / بما يمكن من تحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية واندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون. - إعطاء أولوية للبرامج المخصصة لتأهيل العمالة اليمنية من خلال زيادة نسبة تمويل برامج التعليم الفني والتدريب من إجمالي المبالغ التي يتم تخصيصها وبما لا يؤثر على الجداول الزمنية للمشاريع والبرامج التي تم الاتفاق على تمويلها. - يقوم مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون بدراسة الآليات المناسبة لزيادة مشاركة العمال اليمنيين في سوق العمل في دول المجلس ورفع ما يتوصل إليه إلى المجلس الوزاري لمجلس التعاون. - توفير الدعم الفني والمالي للوحدة الخاصة بمشاريع دول المجلس التي تم إنشاؤها في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف تمكينها من إعداد وتجهيز المشاريع وإعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية المطلوبة لتجهيز المشاريع وطرحها للمناقصات العامة وتزويد هذه الوحدة بخبراء مختصين يعملون بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى للمتابعة والتقييم. - وضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن وحث الغرف التجارية في اليمن ومجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس على العمل على تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في الجانبين. وقرر الوزراء استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بينهما وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات. ورحب الوزراء بالدعوة الكريمة من معالي الدكتور ابوبكر القربي وزير خارجية الجمهورية اليمنية بعقد اجتماعهم التنسيقي الوزاري المشترك القادم في اليمن خلال الربع الأول من عام 2010 . وكان وزير الخارجية أبوبكر القربي تطرق في كلمة له في بداية الاجتماع الذي عقد الاثنين مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، الى قرار العفو العام الذي صدر بحق العناصر التي تسعى للإضرار باليمن ووحدته واستقراره، منوها إلى دعوتهم للعودة لممارسة حقهم السياسي في إطار التعددية السياسية التي يكفلها الدستور اليمني. وأضاف أن الحكومة اليمنية على ثقة تامة من أن "أشقاءها في دول المجلس وشعوبهم يدركون مخاطر الدعوات الانفصالية والتحريض على العنف وبث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد والذي لن تنحصر آثاره على اليمن، خاصة في ظل المخططات الهادفة إلى افتعال الأزمات الطائفية والمناطقية والمذهبية في المنطقة والتي تستغلها العناصر الإرهابية لتحقيق أهدافها". وأكد القربي أن الحكومة اليمنية تدرك تماماً معاناة مواطنيها نتيجة الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري بالإضافة إلى شح الموارد التي تفاقمت مع الأزمة المالية العالمية الأخيرة. ولفت الى أن اليمن يعتمد على 70% من إيراداته على النفط الذي انخفض إنتاجه بما يزيد على 40%، وتبعه انخفاض سعر النفط بما يقارب 60% مما انعكس سلبا على البرامج الإنمائية والاستثمارية في البلاد وحدّ من قدرتها على تحسين دخول المواطنين أو تمويل البرامج التنموية. وأشار الى "استغلال العناصر الإرهابية لهذه الظروف وتصويرها وكأنها محصورة في المحافظات الجنوبية الشرقية، بينما شمل تأثيرها كافة مناطق اليمن". وقال وزير الخارجية ان الحكومة اليمنية حدّدت عددا من الخطوات لمعالجة الأوضاع المتمثلة في الاستمرار في برنامج الإصلاح الوطني الشامل والسير في طريق الحوار الذي دعا إليه الرئيس علي عبد الله صالح، والتمسك بالطريق السلمي والقانوني لمعالجة جميع القضايا ورفض أعمال العنف والتحريض عليه. ولفت إلى إمكانية إسهام دول مجلس التعاون والمنظمات المانحة في تبنّي آلية فاعلة وسريعة خارج الإطار الحالي لالتزامات مؤتمر لندن، وفتح مكتب للأمانة العامة للمجلس في العاصمة صنعاء لمتابعة تنفيذ مختلف البرامج والأنشطة والتنسيق بين الجانبين للتسريع في إجراءات التنفيذ. وقال القربي إن "مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن مجمل القضايا التي تهم دولنا، كما أنها تحمل رسالة إلى شعوبنا على مستوى الشراكة والتنسيق والتعاون والتشاور القائم بين دول المجلس واليمن". وأضاف أن علاقة اليمن بدول المجلس أصبحت "بنداً ثابتاً في جدول أعمال اجتماعات القمم الخليجية والمجالس الوزارية بهدف المتابعة والتقييم وتطوير العلاقة والحرص على الدفع بمجالات التعاون المشترك إلى الأمام". ودعا القربي ، وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى عقد اجتماع مشترك في اليمن بداية عام 2010 . وشكر القربي دول المجلس على استكمال تخصيص 80% من المعونات المقدمة من قبلهم ضمن مؤتمر لندن، مشيراً إلى أن ما تحتاج إليه اليمن الآن هو وضع آلية لتسريع المراحل اللاحقة المتمثلة في إنجاز الدراسات وتوقيع اتفاقيات التنفيذ.