أكدت دول مجلس التعاون الخليجي دعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن , ودعم جهود الحكومة اليمنية الداعية للحوار وبما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضيه وأكد وزراء خارجية مجلس التعاون في بيان صحفي لهم صادر عن اجتماعهم المشترك الرابع بالرياض اليوم بحضور وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي حرصهم على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه الشقيق ووجه وزراء مجلس التعاون اللجنة الفنية المشترك بتحديد الاحتياجات التنموية لليمن لتنفيذ خطتها الرابعة للأعوام 2011 2015م بما يمكن من تحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن وإدماجه في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي واقر الوزراء إعطاء أولوية للبرامج المخصصة لتأهيل العمالة اليمنية من خلال زيادة نسبة تمويل برامج العليم الفني والتدريب ودراسة الآلية المناسبة لزيادة مشاركة العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي ووضع آليات لتجشيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن وأشاد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالخطوات التي قامت بها اليمن لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول الخليج . مشيرين في بيانهم إلى أن اليمن أحرزت تقدما في تنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة وتخصيص الموارد اللازمة لذلك وتنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول الخليج. ووجه الوزراء اللجنة الفنية المشتركة بتكثيف جهودها بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وفقا للبرنامج الزمني ، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لفترة خطة التنمية الرابعة 2011-2015م ، بما يمكن من تحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية ، واندماج اليمن في اقتصاديات دول الخليج ،كما وجه الوزراء بإعطاء أولوية للبرامج المخصصة لتأهيل العمالة اليمنية من خلال زيادة نسبة تمويل برامج التعليم الفني من إجمالي المبالغ التي يتم تخصيصها وأقر الوزراء استمرار التنسيق والتشاور مع اليمن بهدف تعزيز العلاقات بين اليمن ومجلس التعاون وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات ورحب وزراء خارجية مجلس التعاون بدعوة اليمن عقد اجتماعهم التنسيقي المشترك القادم في اليمن خلال الربع الأول من 2010م وتنشر 26سبتمبرنت نص البيان الصحفي لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي : تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخيهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية بشأن تعزيز الشراكة بين الجانبين وبناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الأول الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الأول من مارس 2006م والثاني الذي عقد في مدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية في الأول من نوفمبر 2006م بشان تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية للفترة (2006-2015) وحشد الموارد اللازمة لتمويلها والاجتماع الوزاري المشترك الثالث الذي عقد في الرياض في 1 مارس 2008م الذي أكد على استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومؤسسات المجلس وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات , عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية اجتماعهم المشترك الرابع في مقر الأمانة العامة للمجلس يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2009م بهدف التنسيق والتشاور ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين. واستعرض الوزراء التطورات في الجمهورية اليمنية وأكدوا دعم دول مجلس التعاون للوحدة اليمنية ودعمهم لجهود الحكومة اليمنية الداعية للحوار وبما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضية وأكد الوزراء حرصهم على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه الشقيق. واطلع معالي الدكتور / أبو بكر عبد الله القربي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية على عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجانبين. كما استمع الوزراء إلى تقرير من الأمين العام لمجلس التعاون بشان التقدم المحرز على مسارات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية خاصة في المسار التنموي حيث بلغ حجم إجمالي التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية حوالي 3,5 مليار دولار لمشاريع الفترة (2007-2010) وتم تخصيص حوالي 3,2 مليار منها حتى الان أو حوالي 90% من إجمالي التعهدات موزعة على أكثر من خمسين مشروعا وبرنامجا تنمويا تم الاتفاق عليها بين الجانبين كما تم توقيع اتفاقيات التمويل لأكثر من 1,5 مليار دولار وتشمل تمويل مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية والطرق والموانىء والمطارات وبناء وتأهيل عدد من المستشفيات وبناء وتجهيز معاهد التعليم الفني والتدريب وصندوق التنمية الاجتماعية وبرنامج الأشغال العامة وغيرها. وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه في مجالات التعاون بين الجانبين خاصة قرار المجلس الأعلى في قمة مسقط ( ديسمبر 2008م ) بانضمام اليمن إلى أربع من منظمات مجلس التعاون هي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون , ومنظمة الخليج للاستثمارات الخليجية وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وجهاز تلفزيون الخليج وذلك بالاضافة إلى المنظمات الأربع الأخرى التي سبق لليمن أن انضم اليها ( مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي , ومجلس وزراء الصحة في مجلس التعاون , ومجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية ودورة كأس الخليج ) وأشاد الوزراء بالخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ،والتي ستسهم في اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس ،وبالتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة ،وتخصيص الموارد اللازمة لذلك وتنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية ووجه الوزراء باتخاذ الخطوات اللازمة بشان مايلي : تقوم اللجنة الفنية المشتركة بتكثيف جهودها بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وفقا لبرامجها السنوية ، والرفع عن أية عقبات أو صعوبات قد تعترض التنفيذ ،وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لفترة خطة التنمية الرابعة "20112015" بما يمكن من تحقيق تنموي شامل لليمن بجوانبة الاقتصادية والاجتماعية ،واندماج اليمن في اقتصاديات مجلس التعاون . إعطاء أولوية للبرامج المخصصة لتأهيل العمالة اليمنية من خلال زيادة نسبة تمويل برامج التعليم الفني والتدريب من إجمالي المبالغ التي تم تخصيصها ، وبما لايؤثر على الجداول الزمنية للمشاريع والبرامج التي تم الاتفاق على تمويلها يقوم مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون بدراسة الآليات المناسبة لزيادة مشاركة العمال اليمنيين في سوق العمل في دول المجلس , ورفع ما يتوصل اليه المجلس الوزاري لمجلس التعاون . توفير الدعم الفني والمالي للوحدة الخاصة بمشاريع دول المجلس التي تم انشاؤها في وزارة التخطيط والتعاون الدولي , بهدف تمكينها من اعداد وتجهيز المشاريع , وإعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية المطلوبة لتجهيز المشاريع وطرحها للمناقصات العامة , وتزويد هذه الوحدة بخبراء مختصين يعملون بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى للمتابعة والتقييم . وضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص لدول مجلس التعاون في اليمن , وحث الغرف التجارية في اليمن ومجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس على العمل على تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في الجانبين . وقرر الوزراء استمرار التنسيق بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بينهما , وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات ورحب الوزراء بالدعوة الكريمة من معالي الدكتور أبو بكر القربي وزير خارجية الجمهورية اليمنية بعقد اجتماعهم التنسيقي المشترك القادم في اليمن خلال الربع الأول من 2010م