عقد في المنامة مساءالثلاثاء الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن. وأكد الوزراء خلال اجتماعهم استمرار التنسيق والتشاور بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية بهدف تعزيز العلاقات بينهما وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات، وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه في مجالات التعاون بين الجانبين. وأشاد الوزراء بالخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس وبالتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية. وقرر الوزراء استمرار التنسيق والتشاور بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية بهدف تعزيز العلاقات بينهما وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات. وقد صدر عن الاجتماع بيان صحفي .. فيما يلي نصه: قد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم المشترك الخامس في مدينة المنامة اليوم بهدف التنسيق والتشاور ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين. وقال بيان صحفي صدر عن الاجتماع انه ياتي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخيهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية بشأن تعزيز الشراكة بين الجانبين وبناءً على ماتم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الأول الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الأول من مارس 2006 والثاني الذي عُقد في مدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية في الأول من نوفمبر 2006 بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية للفترة (2006-2015 ) وحشد الموارد اللازمة لتمويلها والاجتماع الوزاري المشترك الثالث (الرياض -مارس 2008 ) والرابع (الرياض -يونيو 2009) اللذين أكدا على استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومؤسسات المجلس وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات. واستعرض الوزراء التطورات في الجمهورية اليمنية، وأكدوا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه الشقيق وعلى دعم دول مجلس التعاون للوحدة اليمنية وجهود الحكومة اليمنية، الداعية للحوار وبما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضيه. وأطلع معالي الدكتور أبوبكر عبدالله القربي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية إخوانه أصحاب السمو والمعالي الوزراء على عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجانبين في المرحلة القادمة مؤكداً على ان البعد التنموي والاقتصادي يجب ان يعطى الأولوية على البعد السياسي. وأكد معاليه على الحاجة إلى تبني برنامج عاجل وبالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمويل العجز المتفاقم في الموازنة والذي بلغ مايقارب من 10% من إجمالي الناتج المحلي / حوالي 2.6 مليار دولار/ وبما يحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي ويكون البرنامج المقترح على مدى عامين او ثلاثة أعوام بينما يتم اعادة هيكلة السياسة المالية. ظل استكمال تخصيص تعهدات دول المجلس لمشاريع البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الحالية للجمهورية اليمنية اقترح معاليه وضع خطة لاستكمال نفاذ التمويلات والانفاق للتخصيصات بحسب المشاريع المتفق بشأنها مع كل دولة من دول المجلس.. كما عبر معاليه عن تقدير اليمن للدعم المقدم من دول المجلس لتعزيز القدرات الأمنية لليمن.. واقترح أن تقوم مجموعة أصدقاء اليمن بتوفير الدعم والتمويل اللازم لاجندة الاصلاحات الوطنية وبما يعزز من القدرات الأمنية ويحفز الاستثمارات والنمو الاقتصادي في اليمن. كما اقترح معاليه النظر في وضع آلية مؤسسية مشتركة بين اليمن ودول المجلس لمتابعة تفعيل توجهات دول المجلس في تسهيل توظيف العمالة اليمنية في السوق الخليجية وآلية مشتركة أو صندوق لتمويل تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية والاشراف عليه. واستمع الوزراء إلى تقرير من الأمين العام لمجلس التعاون بشأن التقدم المحرز على مسارات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية خاصة في المسار التنموي حيث بلغ حجم إجمالي التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية حوالي 3.7 مليار دولار لمشاريع الفترة (2007-2010).. وتم تخصيص حوالي 3.2 مليار منها حتى الآن أو حوالي 86% من إجمالي التعهدات موزعةً على أكثر من ستين مشروعاً وبرنامجاً تنموياً تم الاتفاق عليها بين الجانبين.. وتشمل تمويل مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية والطرق والموانئ والمطارات وبناء وتأهيل عدد من المستشفيات وبناء وتجهيز معاهد التعليم الفني والتدريب وصندوق التنمية الاجتماعية وبرنامج الأشغال العامة وغيرها. وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه في مجالات التعاون بين الجانبين وقرار المجلس الأعلى في قمة الكويت /ديسمبر 2009 / بانضمام اليمن إلى لجنة رؤساء أجهزة البريد في دول المجلس وذلك بالإضافة إلى المنظمات الثماني التي سبق أن انضمت إليها الجمهورية اليمنية وهي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وجهاز تلفزيون الخليج ومكتب التربية مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي ومجلس وزراء الصحة في مجلس التعاون ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ودورة كأس الخليج العربي. وأشاد الوزراء بالخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية الشقيقة لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس. واطلع الوزراء كذلك على التقرير المرفوع من اتحاد غرف دول مجلس التعاون بشأن مجالات التعاون بين ممثلي القطاع الخاص في دول المجلس والجمهورية اليمنية ووجهوا بوضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن وحث الغرف التجارية في اليمن ومجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس على العمل على تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في الجانبين. كما تمت إحاطة الوزراء بنتائج الاجتماع الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يومي 27-28 فبراير 2010 وشاركت فيه وفود من معظم الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية باليمن والذي خُصص لمتابعة تنفيذ المشاريع التي سبق التعهد بتمويلها من قبل الجهات المانحة في إطار تمويل خطة التنمية الثالثة باليمن /2006-2010 / حيث توصل الاجتماع إلى توصيات لتسريع وتيرة الأداء وتذليل ما يواجه التنفيذ من عقبات. واطلع الوزراء على تقرير بشأن مبادرة أصدقاء اليمن وسير العمل في مجموعة العمل الخاصة بالاقتصاد والحوكمة، ومجموعة العمل الخاصة بالعدالة وحكم القانون والتي تشارك دول المجلس والجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون في أعمالهما. التنفيذية المشتركة، المقرر أن تعقد اجتماعها الثامن في مقر الأمانة العامة يومي 4-5 يوليو 2010 بمايلي.. أ- دراسة نتائج اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع /فبراير 2010 / واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المشاريع وفقاً لخطة عمل وبرامج زمنية محددة لاستكمال نفاذ التمويلات والانفاق للتخصيصات بحسب المشاريع المتفق بشأنها مع دول المجلس. ب - النظر في وضع آلية لتمويل وتنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية والاشراف عليها وتقييمها بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الاجتماع الوزاري المشترك السادس. ج - دراسة المقترحات المقدمة من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن تعزيز العلاقات بين ممثلي القطاع الخاص في دول المجلس والجمهورية اليمنية ورفع توصياتها بشأنها. 2 - دراسة المقترحات التي عرضها معالي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية بشأن الاستفادة من العمالة اليمنية في اسواق دول مجلس التعاون. 3 - حث الجهات الممثلة في أصدقاء اليمن على تعزيز مشاركتها في مجموعات العمل بهدف سرعة استكمال أعمالها في أقرب وقت ممكن، تمهيدا لعقد الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في المملكة العربية السعودية. 4 - استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بينهما وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات. 5 - تكليف معالي الأمين العام لمجلس التعاون بالمتابعة ورفع تقرير إلى الاجتماع الوزاري المشترك المقبل. ووجه معالي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية الدعوة إلى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لزيارة اليمن للاطلاع على التطورات الجارية على أرض الواقع بشأن ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع.