احتدمت نقاشات النواب في جلسة مطولة للبرلمان يوم السبت لبحث قضايا الكهرباء والمشاكل الناجمة عن تكرر انطفاءاتها بحضور وزير الكهرباء عوض السقطري . الجلسة التي شهدت كعادتها غيابا لافت في مقاعد الاكثرية من المؤتمر الحاكم ، تحولت إلى ما يشبه المحاكمة ، وانبرى نواب من الحاكم والإصلاح الإسلامي المعارض في توجيه ضربات متلاحقة من الاتهامات كواقع حال لمعانات الناس من رداءة خدمة الكهرباء ، واسهم انطفاء الكهرباء داخل القاعة في زيادة حدة سخرية الأعضاء واعتبروا ذلك شاهد حي على مشكلة الانطفاءات. وطالب نواب بمحاكمة قيادات وزارة ومؤسسة الكهرباء نظرا لما اعتبروه فساد مستشريا في هذا القطاع الحيوي ، في حين دعا آخرون إلى تعويض المواطنين عن أجهزتهم الكهربائية المتلفة جراء انقطاعات التيار ، وأشفق البعض على وزير الكهرباء لتحمله أوزار من سبقوه دعين إياه للاستقالة . وفض النواب الاشتباك الدائر بالاتفاق على مطالبة الحكومة بتخصيص جزء كبير من ميزانية العام القادم لقطاع الكهرباء وشكل البرلمان لجنة تضم إلى جانب لجنة الخدمات المختصة النواب: عبده بشر، منصور الزنداني، عبدالله خيرات، فؤاد عبدالكريم، للتناقش مع قيادة وزارة الكهرباء ورفع تقرير إلى البرلمان السبت المقبل. و شمل هذا التكليف بحث الأسباب وكذا المسائل المتعلقة بالصيانة والمناقصات الخاصة بمشاريع الكهرباء واقتراح المعالجات اللازمة لتجنب الأخطاء والنواقص التي رافقت تلك المسائل، بما يضمن تجنبها مستقبلا . وزير الكهرباء المهندس عوض السقطري كان قد أبدى خلال الجلسة ، استعداده وكافة منتسبي وزارته ومؤسستها العامة للمثول أمام النيابة والقضاء للتحقيق في أي تهمة فساد تنسب إليهم ، ردا على هجوم كاسح شنه نواب باتهامات فساد، مطالبين بتشكيل محكمة مستعجلة لمحاكمة " الفاسدين في الوزارة و المؤسسة والمتعاونين معهم"، إلى جانب إلزام وزارة المالية بتوقيف جميع مخصصات الكهرباء "المنهوبة تحت عدة مسميات". الوزير السقطري الذي اقتصر في حديثه على عموميات إن قطاع الكهرباء في اليمن بحاجة لملياري دولار لتنفيذ خطة وزارة الكهرباء حتى العام 2012م، تشمل إنجاز إصلاحات في الشبكة الوطنية وإنجاز المرحلتين الثانية والثالثة من محطة مأرب الغازية؛ إضافة إلى محطة معبر لتصل القدرة الإجمالية لتلك المحطات (1400) ميجاوات، حسب خطة الكهرباء. وفيما اعتبر النائب عبده بشر أن المرحلة الأولى لمحطة مأرب ستشتغل بطاقة 340 ميجا بمقابل خروج محطات قديمة من الخدمة قدرتها التوليدية 300 ميجا، أوضح الوزير- أن دخول محطة مأرب بمرحلتها الأولى سيرافقه برنامج صيانة للمحطات القديمة البالغة طاقتها ما بين (620-650) ميجا، إلى جوار (200) ميجا طاقة مشتراة. مجدداً التأكيد بأن محطة مأرب الأولى سيتم تشغيلها نهاية يوليو الجاري لتخف انطفاءات الكهرباء في الآونة الأخيرة الناتجة عن ارتفاع الطلب على الكهرباء الواصل (250) ميجاوات هذا العام مقارنة ب(150) ميجا صيف العام المنصرم. وتقارب السقطري- في إفادته عن تكلفة الطاقة المشتراة- مع النائب بشر؛ حيث أبان أنها تكلف شهرياً ستة ملايين دولار، في حين قال النائب إن كلفتها سبعة ملايين لتبلغ في العام 754 مليون دولار، مع تكلفة الوقود المباع لشركات الطاقة بسعر مدعوم ب45% من قيمته. لكن الوزير قال إن مؤسسة الكهرباء مضطرة لشراء الطاقة حتى إنجاز محطة مأرب بمرحلتها الثانية والمتوافر تمويلها بسبب ازدياد الطلب على الكهرباء بمعدل يتراوح بين 9-10%. النائب "عبدالرحمن بافضل"، رئيس كتلة الإصلاح الاسلامي المعارض، دعا الوزير إلى تقديم استقالته في حال عدم الوفاء بوعوده بتغطية العجز والبدء في تشغيل المحطة الغازية ، وتساءل بافضل عن مدى صحة ما يقال بأن التعاقدات مع القطاع الخاص لتوليد الكهرباء تكلف الدولة ما بين 2-3 مليون دولار يومياً الأمر الذي يعني تكبيد خزينة الدولة قرابة المليار دولار سنويا. معتبرا المبالغ إن صحت، كفيلة بإيجاد حلا نهائيا لمشكلة الكهرباء، بتقدير بافضل، الذي تساءل أيضاً عن سبب عدم اتخاذ الوزارة لأي إجراءات ضد المتنفذين وكبار المسئولين الذين لديهم متأخرات تصل لأكثر من 70 مليون دولار، بحسب تقرير لوزارة الكهرباء. واستفسر بافضل عن مصير القروض الاسعافية للكهرباء. عضو كتلة الإصلاح الدكتور منصور الزنداني من جانبه اتهم قيادة الكهرباء بالفساد ، مشيؤا المحطات الإسعافية، حيث تم شراء محطة ذهبان ب60 مليون دولار على أن تنتج 60 ميجاوات لأمانة العاصمة واتضح بعد التركيب أنها مستخدمة وتم شراؤها بطرق فاسدة ولم تنتج إلا 50% من الطاقة لمفترضة، إضافة إلى محطة حزيز التي قال إنها أيضا بنفس مواصفات محطة ذهبان الرديئة. وقال الزنداني إن المحطة الغازية التي تعدنا بها الحكومة لم تنتج في أحسن الأحوال سوى 150 ميجاو وات وسيظل العجز قائماً. وتساءل عن ما يقارب 900 مليون دولار قروض مرت عن طريق المجلس قيل إنها لإصلاح مشكلة الكهرباء، فإذا بالمشاكل تزداد اكثر حد قوله. ولفت أيضا إلى مناطق وأحياء وقرى بدون كهرباء إلى الآن ، مكذباً في السياق ذاته المسئولين بأن ما ينتج من كهرباء وطنية 800 ميجاوات، قائلاً إن الحقيقة 400 ميجا وات فأين تذهب البقية. وأرجع سبب أزمة الكهرباء في بلادنا إلى الفساد الكبير في الوزارة والحكومة بشكل عام، مطالباً بتخصيص جلسات لمناقشة اختلالات كل وزارة على حدة. النواب "عبدالله العديني، وعبدالله خيرات، وفيصل الحبيشي" تساءلوا عن مصير الاعتمادات الإضافية المخصصة كل سنة للكهرباء. وطالبوا بتعويضات المواطنين عن الأضرار والخسائر التي تلحق بأجهزتهم جراء الإطفاءات ومحاسبة كل الوزراء والمسئولين السابقين في الكهرباء باعتبار المشكلة تراكمية. ودعا النائب عبدالمعز دبوان وزير الكهرباء لإمتلاك الشجاعة والكشف عن أسماء المتنفذين الذين تقول الوزارة بأن لديهم متأخرات بالمليارات.
