واصلت محكمة الميناء الابتدائية بعدن يوم الأربعاء عقد ثاني جلساتها لمحاكمة 22 صوماليا بتهمة التورط في عمليات قرصنة ضد السفن أثناء مرورها في الخطوط الملاحية الدولية بخليج عدن. والمتهمين ال22 كانت تسلمتهم اليمن من القوات الدولية كمجموعتين، اثنا عشر منهم كانت سلمتهم البحرية الهندية إلى اليمن في ديسمبر الماضي والعشرة الآخرون سلمتهم البحرية الروسية في فبراير الماضي. المحكمة في جلستها الأربعاء , استكملت الاستماع إلى قرار الإتهام الموجه من النيابة بعد توفير مترجم للمتهمين ، في المجموعتين ، حيث اتهم القرار الموجه إلى المجموعة الأولى قيامهم في ال13 من ديسمبر الماضي باختطاف القارب اليمني (صلاح الدين) وعلى متنه اثني عشر صيادا بقوة السلاح . وقال قرار الاتهام أن المتهمين صعدوا جميعا على ظهر القارب والمملوك للمجني عليه علي محمد يحيى كليب ، وأرغموه على التحرك في أماكن خاصة لتنفيذ أهداف إجرامية خلافا لإرادة صاحب القارب ومن عليه . ووفقا لقرار الاتهام فان المتهمين الاثنى عشر استخدموا القارب صلاح الدين في ملاحقة سفينة أجنبية وإطلاق النار عليها لإرغامها على التوقف بقصد اختطافها الأمر الذي يعاقب عليه طبقا لأحكام الشريعة السلامية الغراء ونصوص. وكان قد تم القبض على المتهمين من قبل فرقاطة هندية متواجدة في خليج عدن والتي قامت بتسليمهم إلى قوات خفر السواحل اليمنية ، وبحوزتهم أسلحة آلية (كلاشنكوف) وقاذف صاروخي ار بي جي . عقب ذلك واجهت المحكمة المتهمين بتهم المنسوبة اليهم بقرار الاتهام ، فاجابوا جميعا بالانكار، فيما رفض دفاع المتهمين تقرير الفرقاطة الهندية الذي استندت إليه النيابة العامة وقدمته كدليل إثبات على موكليه المتهمين . بعد ذلك تلت النيابة العامة قرار الاتهام الموجه ضد المجموعة الثانية والمكونة من عشرة قراصنة صوماليين بينت فيه بأن المتهمين شرعوا في خطف سفينة أجنبية وذلك بان خرجوا في عرض البحر لهذا الغرض واستعدوا له من خلال تملكهم الأسلحة الرشاشة وقاذف صاروخي ار بي جي وسلم حديدي طويل لزوم الصعود إلى ظهر السفينة بعد إيقافها . وذكر قرار الاتهام انه تم القبض على المتهمين من قبل إحدى القطع البحرية الروسية التي تعمل على تأمين وسلامة مياه خليج عدن من القرصنة البحرية، وبحوزتهم أسلحة كلاشينكوف وقاذف صاروخي ار بي جي وسلم حديدي وجرى بعدها تسليمهم إلى خفر السواحل اليمنية . وحين واجهت المحكمة المتهمين بما جاء في قرار الاتهام ، نفو ما فيها واجابوا جميعا بالانكار. وفي ضوء نتائج جلسة اليوم ، أجلت المحكمة جلساتها إلى 5 أكتوبر القادم لتمكين النيابة من طرح ادلتها .