أجلت محكمة الميناء الابتدائية في مدينة عدن اليمنية جلستها اليوم لمحاكمة 22 صوماليا متهما بالقرصنة البحرية إلى الخامس من أكتوبر القادم ، وذلك لتمكين النيابة من طرح أدلتها . وكانت استمعت المحكمة إلى قرار الاتهام الموجه ضد 22 صومالياً مقسمين إلى مجموعتين الأولى 12 متهما والثانية عشرة متهمين بالقرصنة البحرية . وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد حمود أحمد الأبيض رئيس المحكمة بين قرار الموجه إلى المجموعة الأولى قيامهم في ال13 من ديسمبر الماضي باختطاف القارب اليمني (صلاح الدين) وعلى متنه اثني عشر صيادا بقوة السلاح . وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين صعدوا جميعا على ظهر القارب والمملوك للمجني عليه علي محمد يحيى كليب ، وأرغموه على التحرك في أماكن خاصة لتنفيذ أهداف إجرامية خلافا لإرادة صاحب القارب ومن عليه . كما ذكر قرار الاتهام أن المتهمين الاثنى عشر استخدموا القارب صلاح الدين في ملاحقة سفينة أجنبية وإطلاق النار عليها لإرغامها على التوقف بقصد اختطافها الأمر الذي يعاقب عليه طبقا لأحكام الشريعة السلامية الغراء ونصوص. وكان قد تم القبض على المتهمين من قبل الفرقاطة هندية متواجدة في خليج عدن والتي قامت بتسليمهم إلى قوات خفر السواحل اليمنية ، وبحوزتهم أسلحة آلية (كلاشنكوف) وقاذف صاروخي ار بي جي . عقب ذلك واجهت المحكمة المتهمين بتهم المنسوبة اليهم بقرار الاتهام ، فأجابوا جميعا بالإنكار، فيما رفض دفاع المتهمين تقرير الفرقاطة الهندية الذي استندت إليه النيابة العامة وقدمته كدليل إثبات على موكليه المتهمين . بعد ذلك تلت النيابة العامة قرار الاتهام الموجه ضد المجموعة الثانية والمكونة من عشرة قراصنة صوماليين بينت فيه بأن المتهمين شرعوا في خطف سفينة أجنبية وذلك بان خرجوا في عرض البحر لهذا الغرض واستعدوا له من خلال تملكهم الأسلحة الرشاشة وقاذف صاروخي ار بي جي وسلم حديدي طويل لزوم الصعود إلى ظهر السفينة بعد إيقافها . ولفت قرار الاتهام انه تم القبض على المتهمين من قبل إحدى القطع البحرية الروسية التي تعمل على تأمين وسلامة مياه خليج عدن من القرصنة البحرية، وبحوزتهم أسلحة كلاشينكوف وقاذف صاروخي ار بي جي وسلم حديدي وجرى بعدها تسليمهم إلى خفر السواحل اليمنية .