رفض حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن شروط المعارضة للحوار بشأن إصلاحات دستورية كان اتفق عليها قبل شهور وتم بموجبها تأجيل الانتخابات النيابية مدة عامين، داعياً احزاب تكتل المشترك المعارض في الوقت ذاته إلى إطلاق حوار بدءاً من اليوم الأحد على أساس مناقشة التعديلات الدستورية المقدمة من «المؤتمر» مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وإحالتها إلى المجلس ومن ثم إحالة مشروع التعديلات إلى لجنة لإبداء الرأي حولها. وأكدت مصادر سياسية رفضت نشر هويتها فشل لقاء اليوم الأحد الذي كان دعا إليه «حزب المؤتمر الشعبي» الحاكم في منزل عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس علي عبد الله صالح بسبب تمسك المعارضة بشرطي إشراك ممثلين عن «الحراك الجنوبي» وأتباع المتمرد الحوثي في جلسات الحوار. وحدد الأرياني في رسالة وجهها إلى تكتل «اللقاء المشترك» المعارض القضايا التي سيتم الحوار بشأنها وهي «إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك نظام القائمة النسبية». وقال إن الغاية من الحوار «تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون ومن ثم إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون». ولفت المستشار السياسي للرئيس صالح في رسالته إلى المعارضة إلى أنه «ورغم عدم تطابق ما ورد في رسالتكم مع الحيثيات المذكورة أعلاه ندعوكم إلى بدء جلسات الحوار الأحد الموافق 19 يوليو 2009 كما نرفق لكم رؤية المؤتمر الشعبي بشأن عناصر الحوار معكم والمدد الزمنية اللازمة لذلك وهي التي حرصنا على تسليمها لكم خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو فأجلتم استلامها حتى تعد أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب رؤيتها». ومن أهم مواضيع الحوار المقترحة من «حزب المؤتمر الشعبي» مناقشة التعديلات الدستورية المقدمة من «المؤتمر» مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وإحالتها إلى المجلس ومن ثم إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنة الشؤون الدستورية أو لجنة خاصة تشكل من بين أعضاء مجلس النواب لإبداء الرأي حولها.