لم تفلح مساعي التهدئة التي أشارت إليها بعض المصادر الرسمية في الحد من تجدد انفجار الوضع بمحافظة أبين جنوب اليمن ، التي تعد أحد معاقل تحالف الانفصال المعلن من قبل جماعات "الحراك الجنوبي " و"الجهاد" و"القاعدة" ، فيما من المقرر أن يكرس مجلس النواب جلسة الأربعاء لاستكمال نقاش الاختلالات الأمنية الحاصلة في عديد من مناطق البلاد بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين للوصول لحلول ومعالجات جادة لإطفاء الحرائق المشتعلة على أكثر من جبهة ، بعد أن تعذر على المجلس الوصول لها يوم الاثنين في جلسة عاصفة اتفق فيها نواب السلطة والمعارضة على وصف مشهد الاختلالات الأمنية بعالي الخطورة. جديد تطور تحالف الإرهاب حلقة تطور الأحداث الأمنية في تصعيد ما يسمى جماعات "الحراك الجنوبي القاعدي الانفصالي" لدائرة العنف المسلح لبلوغ انفصال جنوب اليمن عن شماله بقيادة ميدانية "للجهادي طارق الفضلي" بمحافظة أبين، بالتزامن مع تسخين المتمردين الحوثيين شمالا لاستئناف حرب سادسة ، شهدت الثلاثاء جولة جديدة حيث قتل أربعة جنود وأصيب خامس في كمين نصبه عناصر التخريب التابعة للحراك في محافظة أبين جنوب اليمن- وفقا لمصادر رسمية- ووقع الهجوم فجر الثلاثاء في منطقة العين على دورية لشرطة النجدة كانت تقف قرب نقطة تفتيش على طريق رئيسي بالمحافظة. وفي حادث آخر فجر مجهولون وفقا لمصادر محلية عبوة ناسفة قرب مقر حزب المؤتمر الحاكم في مدينة زنجبار ، حيث أدى الانفجار إلى إلحاق أضرار بالمقر والمباني المجاورة. من جهة ثانية ذكرت أجهزة الأمن في مديرية جعار بمحافظة أبين انها ضبطت امس سيارة محملة بأسلحة والمتفجرات ، وقالت انها كانت في طريقها إلى العناصر الإرهابية الخارجة عن القانون التي يقودها المدعو طاهر طماح احد القيادات الجهادية المنضوية في الحراك الجنوبي حسب اعترافات من ضبطوا على متن السيارة من مجموعة من العناصر التخريبية ،مشيرة إلى انه تم إحالة تلك العناصر إلى الأجهزة المختصة . وكان السبت الماضي قد لقي فيه ما لا يقل عن شخصين مصرعهما وأصيب أربعة آخرون بينهم ثلاثة جنود في أعمال عنف واضطرابات متفرقة شهدتهما محافظتا أبين والضالع (جنوبي اليمن)، على خلفية مواجهات مسلحة كانت اندلعت الخميس الماضي بمحافظة أبين، بين مجاميع مسلحة تنتمي لما يسمى "بالحراك" الجنوبي بزعامة "الجهادي" السابق طارق الفضلي وقوات أمنية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين. وبدأ المئات من أبناء المحافظات الشمالية المقيمين في بعض المحافظات الجنوبية بالرحيل القسري والعودة إلى مناطقهم بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الكراهية ضدهم على أساس مناطقي "جهوي"، إذ تعرض عديد منهم للاستهداف والقتل بالهوية، وأحرقت محلات آخرين، على أيدي عناصر تنتمي لجماعات "الحراك "، أو تركب ذات الموجة من الجماعات الجهادية والقاعدية التي أعلنت في ابريل الماضي التحالف في سياق تحقيق الانفصال. وفي خضم تطورات الوضع الميداني والذي يشير لمزيد من التعقيد، بسبب اتساع دائرة الاشتعال والمواجهات وارتفاع عدد الضحايا، لا يزال فرقاء العمل السياسي في الحكم والمعارضة حتى اللحظة واقعين تحت تأثير التكتيكات السياسية لاستئناف الحوار بشأن الاصلاحات المتفق على إجرائها بموجب اتفاق تأجيل الانتخابات لعامين. الأمنية العليا تقر تدابير ورأس عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية مساء الثلاثاء اجتماعا للجنة الأمنية العليا ، حيث ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ان اللجنة وقفت امام تقارير اللجان الامنية في كل من محافظتي صعدة وابين في ضوء التصعيد الذي تشهده بعض مديريات المحافظتين من قبل عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون وما تقوم به من اعتداءات على النقاط الأمنية وأفراد الأمن وأعمال التقطع ونهب ممتلكات المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والقتل . وحملت اللجنة الامنية العليا تلك العناصر التخريبية المسئولية عن تلك التصعيدات والأعمال الاستفزازية التى تتنافى جملة وتفصيلا مع الدستور والنظام والقانون. واتخذت اللجنة جملة من القرارات والإجراءات الكفيلة بتثبيت الأمن والاستقرار وردع كل القوى الخارجة عن الدستور والنظام ، وأكدت على ضرورة قيام اللجان الامنية في المحافظات بمسؤولياتها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على دعائم الامن والاستقرار وعلى حياة المواطنين والسكينة العامة في المجتمع والتصدي لأية أعمال خارجة عن النظام والقانون . الحكومة مرتبكة ... الناطق الرسمي باسم الحكومة - وزير الإعلام حسن اللوزي من جانبه أكد عزم الحكومة على مضاعفة الجهود وتعزيز وتطوير قدرات وإمكانيات أجهزة الأمن لمواجهة أية أعمال تخل بالأمن والاستقرار في أية منطقة من مناطق الوطن. وقال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي:" الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ستواصل تنفيذ خطة الانتشار الأمني وبما يعزز من تواجد رجال الشرطة في مختلف مناطق الوطن وخصوصا في المناطق التي يلجأ إليها من يقومون بالإعمال التخريبية والاعتداءات المتواصلة على المواطنين الأبرياء وعلى المصالح العامة والخاصة ". وأضاف "خطة الانتشار الأمني تعذر استكمال تنفيذها بسبب الظروف المالية والاقتصادية التي مثلت إحدى الصعوبات التي وسعت من التحديات الأمنية". واستدرك قائلا:" لكن في الوقت الراهن هناك إصرار من قبل الحكومة بضغط النفقات باتجاهات معينة والسير قدما لتنفيذ ما تبقى من خطة الانتشار الأمني". وبين ان من يقومون بالإعمال الإجرامية استفادوا من الكثير من التطورات والوسائل التكنولوجية, كما استفادوا أيضاً من الظروف الاقتصادية التي تمر بها اليمن والتي تعثرت بسببها خطة الانتشار الأمني ومن تضاريس اليمن الصعبة وجباله وظروفه التي يسعون لاستغلالها في محاولة للتخفي عن عيون أجهزة الأمن. وأكد أن الأعمال التخريبية مهما كانت مصادر تمويلها فإنها لا يمكن أن تؤثر في مسيرة البناء الاستراتيجي للدولة اليمنية الحديثة, حتى وأن كانت تلك الأعمال الإجرامية والتخريبية تتسبب في إعاقة تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية لفترة محدودة في المناطق التي تحدث فيها. وأشار إلى أنه لا يوجد أي خيارات أخرى مع من يمارسون هذه الأعمال التخريبية سوى التصدي لهم وضبطهم من قبل أجهزة الأمن وتقديمهم للقضاء. موضحا أن الدولة ليست مضطرة لاستخدام كل إمكانياتها لمواجهة تلك الأعمال الإجرامية, وما يجب مواجهته بالوسيلة الأمنية يواجه بالوسيلة الأمنية.