تشير تطورات الوضع الميداني في محافظتي أبين والضالع (جنوباً) ومحافظة صعدة (شمالاً) منذ أيام إلى أن مسارات الأزمة الوطنية الراهنة بدأت تتجه بالفعل نحو مزيد من التعقيد، ليس فقط بسبب اتساع دائرة الاشتعال والمواجهات وارتفاع عدد الضحايا، ولكن لأنه حتى هذه اللحظة، لا يزال فرقاء العمل السياسي في الحكم والمعارضة واقعين تحت تأثير حسابات الخصومة السياسية، مشغولين برسائل الشد والجذب وحوارات ما قبل الحوار، ما يزيد حجم المخاوف من مآلات مظلمة وتداعيات خطيرة غير مسبوقة. السبت الماضي لقي ما لا يقل عن شخصين مصرعهما وأصيب أربعة آخرون بينهم ثلاثة جنود في أعمال عنف واضطرابات متفرقة شهدتهما محافظتا أبين والضالع (جنوبي اليمن)، على خلفية مواجهات مسلحة كانت اندلعت الخميس الماضي بمحافظة أبين، بين مجاميع مسلحة تنتمي لما يسمى "بالحراك" الجنوبي بزعامة "الجهادي" السابق طارق الفضلي وقوات أمنية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين. تفاصيل أحداث السبت جاءت على لسان مصدر أمني، اتهم من وصفها بعناصر "تخريبية مسلحة" في مدينة الضالع بالاعتداء على مواطنين ورجال أمن, مؤكداً بأن مسلحين قاموا بإطلاق النيران من أسطح بعض المنازل وشوارع المدينة على جنود لقوات الأمن وعلى المواطنين، ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين وإصابة أربعة بينهم ثلاثة جنود أحدهم إصابته خطيرة. وأضاف المصدر نفسه بأن عدداً آخر من تلك العناصر قاموا بقطع الطريق بالحجارة ومنعوا السيارات من عبور الشارع العام قبل أن يتدخل رجال الأمن لفتحه وتفريق تلك المجاميع والقبض على عدد منهم. ورغم أن أحداث الضالع جاءت كجزء من تداعيات المواجهات الدامية التي شهدتها مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين الخميس الماضي، غير أن انفجار الوضع مجدداً في محافظة أبين، التي تعد أحد معاقل الجماعات "الجهادية"، لم تنفع معه كما يبدو مساعي التهدئة التي أشارت إليها بعض المصادر، فقد تعرض منزل محافظ المحافظة أحمد الميسري، ومنزل مدير الأمن السياسي بالمحافظة، السبت، لإطلاق نار كثيف من أسلحة خفيفة ومتوسطة، تقول السلطات إن عناصر تابعة للفضلي هي من تقف وراء ذلك. ضحية أخرى المصادر نفسها قالت بأن عناصر من جماعة الفضلي أيضاً قامت بقتل المواطن محمد عبدالله قاسم (45 عاما) من أبناء محافظة تعز، أثناء وجوده في بقالته في منطقة الجول الواقعة بين مدينتي خنفر وزنجبار في أبين، ليرتفع بذلك ضحايا النزعة المناطقية إلى أربعة قتلى في غضون أسبوعين. ورغم أنه لم يتسنّ التأكد من ملابسات الحادثة، إلا أنه من المفارقات العجيبة أن تكون محافظة أبين أكثر محافظات الجنوب اضطراباً، وأكثرها استجابة لدعوات "الحراك" والانفصال والكراهية، رغم أنها من أكثر المحافظات اليمنية شراكة في الحكم. وبصرف النظر عن ذلك، فقد بدأ المئات من أبناء المحافظات الشمالية المقيمين في بعض المحافظات الجنوبية بالرحيل القسري والعودة إلى مناطقهم بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الكراهية ضدهم على أساس مناطقي "جهوي"، إذ تعرض عديد منهم للاستهداف والقتل بالهوية، وأحرقت محلات آخرين، على أيدي عناصر تنتمي لجماعات "الحراك الجنوبي"، أو تركب ذات الموجة، وفي هذا السياق كانت أجهزة الأمن أعلنت الخميس الماضي أنها ضبطت ثلاثة عناصر "تخريبية" في مديرية تبن بمحافظة لحج اعتدوا على عبد السلام معصم من أبناء محافظة إب صاحب بقالة في منطقة العشاش بمديرية تبن ما أدى إلى إصابته وثلاثة عمال معه بجروح مختلفة جراء الاعتداء، كما قام المعتدون بنهب وتكسير بعض المواد من البقالة. تداعيات أحداث زنجبارأبين شملت محافظة لحج، حيث شهدت مدن طور الباحة والحبيلين والملاح السبت مسيرات حاشدة شارك فيها المئات من أنصار "الحراك"، بقيادة النائب الاشتراكي في "البرلمان" ناصر الخبجي، رافعين صور قتلى المواجهات والمعتقلين. أحزاب المعارضة أحزاب المعارضة المنضوية في تحالف "اللقاء المشترك" لم تكتفِ بإدانة السلطة، كما جرت العادة، بل ذهبت هذه المرة لاتهام السلطة بقمع ما أسمتها "الاحتجاجات والمظاهرات السلمية في محافظتي أبين والضالع"، من دون أي إشارة لصواريخ (آ ربي جي) التي استهدفت مبنى المحافظة ومقرات حكومية وأمنية، لربما أنها لا تزال في نظرها وسائل سلمية، أو لدماء الضحايا من أفراد الأمن الذين سقطوا برصاص المجاميع المسلحة، وهي الدماء التي لا ندري إن كانت المعارضة تعتبرها يمنية أم أصحابها من المريخ.. في ذات الوقت ألقى ناطق المشترك في حديث لفضائية "الجزيرة" بالمسؤولية برمتها على الحكومة، لأنها أرسلت، حد تعبيره، رسائل "استفزازية لأبناء الجنوب"، على غرار الاحتفال بعيد الوحدة و7 يوليو، فضلاً عن اتهامات المعارضة للحكم ب"تنفيذ إجراءات غير دستورية صعدت من وتيرة الأحداث والتداعيات والأزمات الراهنة في البلاد". أما المعارضة في الخارج فإنها لم تكن لتفوت على نفسها فرصة كهذه، إذ وجّه علي سالم البيض نائب الرئيس السابق "نداء استغاثة" وقعه باسم "رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية"، إلى الأممالمتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، طالب بالتحرك لبحث الأوضاع في جنوب اليمن، وهو الأمر الذي يأتي في سياق محاولات تدويل "الأزمة" الجنوبية، بعد أن رفضت السلطة الاعتراف بها منذ أن كانت مجرد "قضية". السلطة من جانبها، لم تنشغل فقط، كما يبدو، بإطفاء الحرائق المشتعلة على أكثر من جبهة، فقد راحت لإشعال فتيل آخر باقتحام مقر الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة حضرموت، وهو ما اعتبرته المعارضة فرصة أخرى مناسبة لإطلاق بيانات الإدانة والاستنكار، ليس لاقتحام مقر الاشتراكي فحسب، باعتباره "بادرة خطيرة تنذر بكارثة"، حد تعبير البيان، بل للمطالبة بوقف ملاحقة النشطاء السياسيين وإطلاق المعتقلين الذين ينتمون لجماعات "الحراك" الجنوبي، مؤكدةً في الوقت نفسه بأن استمرار هذه الإجراءات والانتهاكات لن يحل الأزمات الراهنة بل سيظل البلد يسير في نفق مظلم.. وأكثر من ذلك اعتبرت أحزاب المشترك بأن "مقرات الأحزاب وخاصة الوطنية الممثلة في مجلس النواب لها حرمتها وقداستها"، مشددة على أن هذا الإجراء "يعتبر انتهاكاً للنهج الديمقراطي والتعددية السياسية"، وأنه "لا وجود للسلطة الحاكمة ولا شرعية لها بدون هذه الأحزاب". جبهة صعدة وبالتوازي مع تطورات الأزمة الجنوبية، عادت الجبهة المشتعلة في الشمال (محافظة صعدة) للظهور مجدداً، من خلال سلسلة من الأحداث، آخرها هجوم شنه متمردون "حوثيون" الجمعة ضد دورية أمنية بمنطقة العند مديرية سحار، أسفر عن مقتل 4 من أفراد الأمن أحدهم قائد حراسة محافظ صعدة، طبقاً لمصادر محلية في المحافظة. المصادر أكدت في ذات الوقت عدم وقوع أيّ من الجنود في قبضة المتمردين "الحوثيين"، خلافاً لما ذكرته مصادر صحفية وإعلامية سابقاً، غير أن هذا الهجوم جاء بعد يومين من هجوم مماثل نفذه مسلحون "حوثيون"، راح ضحيته العقيد عيدروس ثابت غالب الصبري أركان كتيبة باللواء 131 واثنان من مرافقيه، عندما نصب المسلحون كميناً لهم في منطقة القابل بين آل عمار والمهاذر بمحافظة صعدة، في وقت أشارت السلطات المحلية بالمحافظة إلى أن هذه الحادثة تأتي تواصلا للأعمال "التخريبية والإجرامية"، التي تقوم بها العناصر "الحوثية" في بعض مناطق محافظة صعدة، ومنها الاعتداء على منتسبي القوات المسلحة والأمن، وعلى المواطنين ونهب ممتلكاتهم وإقامة مزيد من نقاط التقطع في بعض المناطق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. عندما يغيب الرئيس في ضوء هذه التطورات ترأس نائب الرئيس اليمني الفريق/ عبد ربه منصور هادي السبت اجتماعاً طارئاً للجنة الأمنية العليا للوقوف أمام تداعيات هذه الأحداث، حيث كرس الاجتماع "لبحث التطورات الراهنة في مدينة زنجبار بمحافظة أبين من أعمال خارجة عن النظام والقانون, وكذلك المواجهات مع المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة بشمال البلاد". وجاء ترؤس نائب الرئيس لهذا الاجتماع الذي يحضره عادةً كبار مسؤولي الدولة برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح، جاء بينما كان الأخير يتلقى العلاج في مستشفي "مجمع الدفاع" الحكومي بالعاصمة صنعاء، جراء إصابات طفيفة ورضوض حدثت له أثناء ممارسته لتمارين رياضية اعتيادية، قبل أن تعلن مصادر الحكومة تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى لمعاودة مهامه الرئاسية. ورغم أن غياب الرئيس لم يدم طويلاً، إلا أن تزامن الغياب القصير مع تطورات الأوضاع في الجنوب اليمني وشماله ترك فراغات كبيرة في أذهان عديدين في الشارع أثار خبر غياب الرئيس لديهم تساؤلات حقيقية إن كان لدى الرجل المتربع على عرش الحكم منذ ثلاثة عقود ما يمكن أن يأخذ بالبلاد إلى شطآن النجاة!!.
