على الرغم من كون قضايا التحول الديمقراطي مكونًا رئيسًا في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة، إلا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ما تنفك تعارض أي عملية ديمقراطية قد تؤدي إلى وصول الإسلاميين للحكم في البلاد العربية والإسلامية. ومع أن هناك انتخابات عززت صعود القوى الإسلامية جماعة الإخوان المسلمين (2005) وحماس (2006)، شهد منتصف هذا العام تراجع قوة الإسلاميين في الانتخابات اللبنانية والإيرانية، وهو ما يثير التساؤل حول كون تعزيز الديمقراطية هو أفضل ترياق يواجه القوى المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية والإرهاب. وفي هذا الإطار يعرض هذا العدد دراسة صادرة عن مجلة المصلحة القومية The National Interest بعنوان "الإسلاميون وناقوس الخطر Islamists and the Grave Bell"، كتبها إف. جريجوري جوس الثالث F. Gregory Gause III، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة فيرمونت وأستاذ زائر في الشئون الدولية بجامعة هارفارد. نحو فجر جديد أشارت الدراسة إلى أن الانتخابات التي أجريت مؤخرًا سواء في - لبنان أو إيران- في يونيو 2009، كانت نتائجها محلاً للجدل. ففي لبنان، كان من المتوقع فوز حزب الله وحليفه المسيحي: التيار الوطني الحر لميشيل عون، وعدم تحقق ذلك في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، كان بمثابة نداء لفجر جديد. وفي إيران كشفت الانتخابات عن تلاشي القوة الانتخابية للإسلاميين المناهضين للولايات المتحدة وتزايد تأييد الشارع الإيراني للمعتدلين والعلمانيين. وفي هذا الصدد، أشارت الدراسة إلى عدد من الآراء في هذا السياق، فعرضت ما شهده الكاتب الشهير توماس فريدمان Thomas Friedman في عموده بجريدة نيويورك تايمز New York Times بأهمية التقنيات الحديثة التي استخدمتها القوى المعتدلة في إيران مثل الفيسبوك، وفليكر، وتويتر، والمدونات، والرسائل النصية، كقوة دافعة وراء الأحداث التي وقعت في إيران. ففي الماضي القريب، كان الإسلاميون فقط هم من يمكنهم مقاومة الدولة الاستبدادية في الشرق الأوسط، لأنهم كانوا يستخدمون المساجد كأداة يتم من خلالها جمع وتعبئة الشعب، علاوة على دفع مؤيديهم خارج قبضة الدولة. وأشارت الدراسة أيضًا إلى ما أفاد به ديفيد اجناتيوس David Ignatius في صحيفة واشنطن بوست، من اتجاهٍ مشابهٍ: وهو أن الأحزاب الإسلامية وحلفاءها قد تعرضوا لنكسات في الانتخابات على مدى السنوات القليلة الماضية في الجزائر، والعراق والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وباكستان. وتختلف الأسباب وراء هذه الانتكاسات السياسية من مكان إلى آخر. لكن هناك أمرًا مشتركًا بينهم وهو: أن الأحزاب الإسلامية فشلت في إقناع الشعب بأن لديها أي إجابات أكثر من أي شخص آخر. كذلك جوشوا مورافتشيك Joshua Muravchik الباحث في معهد أمريكان إنتربرايز American Enterprise والذي أكد في صحيفة واشنطن بوست على "موت الإسلام المتطرف"، ورأى أن فشل تنظيم القاعدة في العراق جزء لا يتجزأ من هذا التحول. وفي هذا المشهد السياسي المحتدم، والذي يراه البعض مؤشرًا على تراجع الإسلاميين لصالح المعتدلين والعلمانيين، سارع المحافظون الجدد البارزون إلى رفع لافتة الترويج للديمقراطية في ساحة المعارك الفكرية. وهنا رصدت الدراسة ما أثاره أحد قادة المحافظين الجدد إليوت أبرامزElliott Abrams - والذي عنى بالشرق الأوسط، والترويج للديمقراطية ، من جدل في صحيفة نيويورك تايمز حول أن الانتخابات الحرة، مثل التي حدثت في لبنان، تؤدي إلى نتائج إيجابية للولايات المتحدة الأمريكية بينما انتخابات فاسدة وزائفة مثل التي حدثت في إيران لا تحقق ذلك. ومن هنا خلص ابرامز إلى أن "الولايات المتحدة ينبغي عليها تعزيز الانتخابات الحرة". على الجانب الآخر، جيمس تراوب James Traub رأى أن شعبية أوباما العالمية قد فتحت أفاقًا جديدة للولايات المتحدة للتشجيع نحو مزيدٍ من العلمانية والحركات السياسية المؤيدة للولايات المتحدة. الإسلاميون معضلة في السياسة الأمريكية أشارت الدراسة إلى المشكلات التي يثيرها وجود الإسلاميين في السلطة بالنسبة للسياسة الأمريكية. فهم لم يقبلوا إسرائيل جزءًا دائمًا في خريطة الشرق الوسط، وبالتالي لا يدعمون عملية السلام العربي الإسرائيلي، بالإضافة إلى رفضهم لمد النفوذ الأمريكي في المنطقة ككل وعدم تعاونهم مع أي خطط دفاع أمريكية، أو الحرب على الإرهاب، وبالتأكيد لن تكون لديهم رغبة لاستضافة منشآت عسكرية أمريكية. فالتجربة الأمريكية مع الثوار الإسلاميين الذين استولوا على السلطة في إيران عام 1979 لم تكن مشجعة. كذلك نتائج فوز الإسلاميين في الانتخابات العراقية والفلسطينية. ومن ثم إحياء سياسات الترويج للديمقراطية تقتضي الافتراض بأن الإسلاميين لن يفوزوا بالانتخابات في الشرق الأوسط. وكلٌّ من إيران ولبنان ليس مؤشرًا على التحول إلى الديمقراطية على المستوى الإقليمي. ورغم ما قد توفره الأحزاب الإسلامية من إدارة أفضل لشعوبها من شاغليها الحاليين- أكثر تمثيلاً، وأقل فسادًا- إلا أنه لا يوجد ضمان لذلك. وما لا جدال فيه أن الحكومات الإسلامية ستعارض الولايات المتحدة في جميع القضايا الحيوية لأمنها القومي. هل ثمة تراجع للإسلاميين في الحالتين اللبنانية والإيرانية؟ أكدت الدراسة أن كلاًّ من لبنان وإيران لا يوفر دفاعًا عن هذه الرؤية، فالمنافسة الحقيقية التي شهدتها الانتخابات اللبنانية في يونيو من هذا العام كانت بين المسيحيين، حيث تحالفت حركة (14 آذار) مع الحريري وجنبلاط، في مواجهة التيار الوطني الحر لميشيل عون الذي انحاز لحزب الله، مبررًا ذلك بأن زعماء الطوائف من منافسيه في حركة 14 آذار، مثلوا النظام اللبناني القديم، الذي أنتج على ما يقرب من عقدين الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي. ورغم ما كان يحظى به عون من دعم من جانب الكنيسة المارونية، التي رأت فيه مدافعًا قويًّا عن الهوية اللبنانية وحقوق المسيحيين، كان تحالفه مع حزب الله خلخلة لمصداقيته بين المسيحيين. فقد كان من الصعب حفاظه على موقعه كمدافع عن القومية اللبنانية وشركائه متحالفين بشكل وثيق مع سوريا وإيران. وخاصة بعد الاستعراض الذي قام به حزب الله في صيف عام 2008 في وسط بيروت. وبالتالي فإن الإشادة بالانتخابات اللبنانية كضربة للإسلام السياسي بشكل عام هي سوء فهم عميق للأحداث. أما فيما يخص الحالة الإيرانية، بقطع النظر عن المعارك الضارية في طهران والتي لم يسبق لها مثيل، فإن إيران هي الدولة الإقليمية الكبرى الوحيدة التي شهدت وجود الإسلام السياسي في السلطة فترة طويلة من الزمن منذ ثلاثين عامًا أي منذ الإطاحة بنظام الشاه وتأسيس الجمهورية الإسلامية. وهو وقت طويل ليسأم الشعب من النظام، أو على الأقل من زعمائه. وقد أعرب الناخبون الإيرانيون عن رغبتهم في التغيير في الانتخابات الرئاسية عددًا من المرات. فقد جاء فوز محمد خاتمي عام 1997 ضد المرشح المعين من قبل النخبة الدينية الحاكمة. وجاء فوز محمود أحمدي نجاد عام 2005 في مواجهة الرئيس السابق على أكبر هاشمي رافسنجاني في انتخابات الإعادة بعد اعتباره رمزًا لكل ما جرى من أخطاء في السياسة الإيرانية. ورغم عدم معرفة نتائج التصويت الفعلية في الانتخابات الماضية، إلا أنها بينت أن كثيرًا من الإيرانيين كانوا على استعداد لوضع سلامتهم الشخصية في خطر في سبيل التعبير عن رغبتهم في التغيير. هل قوة الإسلاميين في تراجع؟ أشارت الدراسة إلى أن القول بوجود اتجاه إقليمي ضد الجماعات الإسلامية موضع شك كبير. إذا أخذنا عام 2005 كبداية، سنجد فوز الأحزاب والائتلافات الإسلامية في البرلمانات الوطنية في جميع أنحاء المنطقة. وهو ما حدث في العراق، وفلسطين، وتركيا، وفي مصر، على الرغم من تدخل الحكومة السافر ضدهم، الإخوان المسلمون فازوا بعشرين في المائة من المقاعد إبان الانتخابات البرلمانية المصرية عام 2005. الأمر الأكثر أهمية من ذلك، أنهم فازوا بما يقرب من 60 في المائة من المقاعد التي نافسوا عليها. كما حصلت الجماعات الإسلامية سواء من السنة أو الشيعة على ما يقرب من جميع المقاعد في انتخابات البرلمان البحريني في عام 2006. كما أشارت الدراسة إلى أن بعض الدول شهدت تعرض الإسلاميين لنكسات انتخابية. ففي الكويت، خسر الإسلاميون السنة مقاعدهم في انتخابات البرلمان 2009 بعد أدائهم الجيد في عام 2008. ولا يزال عددهم يفوق عدد الأعضاء في البرلمان الكويتي. وقد عملت الحكومات في كل من الأردن والجزائر بنشاط ضد الجماعات الإسلامية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ومن ثم فإن نتائج انتخابات واحدة لا تعبر عن اتجاه إقليمي. فقد تكون تعبيرًا عن رغبة الشعب في معاقبة الفائزين في الانتخابات السابقة على عدم تحسينهم للأمور. وهو ما قد يعمل لصالح الإسلاميين في المستقبل. فما نراه في أحسن الأحوال قد يكون تهميشًا لجماعات العنف التي تستخدم السلاح، وليس الأحزاب الإسلامية التي تستخدم صناديق الاقتراع. أوباما وسياسة جديدة نحو الشرق الأوسط أكدت الدراسة خطأ نسب الأحداث الأخيرة في المنطقة إلى "تأثير أوباما" الذي زاد من المؤيدين لأمريكا. فلا شك أن الرئيس أوباما يتمتع بشعبية في الشرق الأوسط سواء بسبب تاريخه، أو اسمه، أو خلفيته، مع حقيقة أنه ليس جورج دبليو بوش- كل ذلك يعمل في مصلحته. خاصة وموقفه بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد أحيا الأمل في العالم العربي نحو نهج أمريكي جديد لعملية السلام. ولكن لا يوجد على الإطلاق أي دليل على أن لغته الخطابية أو سياساته فعلت كثيرًا سواء في الانتخابات اللبنانية أو الأحداث التي وقعت في إيران. فقد كان للناخبين المسيحيين كلمة الفصل في لبنان، وتوجه أوباما كان للمسلمين. وبعيدًا عن تشجيع المعارضة للنظام الإيراني، أبدت إدارة أوباما استعدادها للتعامل مع حكام طهران كحجر زاوية في سياسته الجديدة نحو الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، أشارت الدراسة إلى أن الديمقراطية عنصرًا رئيسًأ في السياسة الخارجية عمومًا فهناك – وكيل وزارة الخارجية لشئون الديمقراطية، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية- والتي يرجع وجودها لترويج الديمقراطية. وأكدت الدراسة على صعوبة الفصل بين كون الولايات المتحدة دولة ملتزمة بالديمقراطية وبين حقها في الحفاظ على مصالحها التي قد لا تخدم بشكل أفضل عند الضغط من أجل إجراء الانتخابات في منطقة الشرق الأوسط. في هذا الإطار، ينبغي أن ترتكز سياسة إدارة أوباما على ثلاثة مبادئ: أولها: هو "عدم إلحاق أي ضرر بالمصالح الأمريكية الأساسية" سواء في عملية السلام العربية الإسرائيلية، والاستقرار في الخليج العربي، ومنع الانتشار النووي في المنطقة. وهو ما يعني التخلي عن فكرة دفع حلفائها العرب الرئيسيين: مصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، إلى التحرك نحو إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية. فالتجربة الأمريكية في العراق تكشف عن صعوبة التدخل في تفاصيل السياسة الداخلية للدول الأخرى، وأن التدخل يأتي بنتائج لا تتوافق والمصالح الأمريكية. المبدأ الثاني: هو أنه ينبغي على إدارة أوباما عند التعامل مع قضية الديمقراطية في الشرق الأوسط أن تعلن "عدم النفاق". وهو ما يتطلب تقييمًا أمينًا لبرامج المساعدة الأجنبية الأمريكية في العالم العربي. فالمساعدة في تغذية العناصر الليبرالية والحكم الرشيد في أماكن النفوذ الأمريكي من خلال تقديم المعونة، وبخاصة مصر والأردن لا حرج فيه. ولكن هذه السياسات، تقوي منظمات المجتمع المدني الليبرالية، وتعمل على تعزيز استقلال القضاء، وتشجيع حقوق المرأة، وهو أمر جدير بالثناء. ولكن ينبغي عند تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الحلفاء في الشرق الأوسط أن يكون واضحًا أن عملها مع المجتمع المدني ليس جزءًا من عملية الدفع نحو إجراء الانتخابات الديمقراطية على المدى القريب أو المتوسط. وهو ما قد لا يرحب به بعض دعاة هذه البرامج، ولكن الولايات المتحدة من الأفضل لها الإعلان عن الحقيقية. أو كما كان الحال في فلسطين حيث ضغطت الولايات المتحدة من أجل إجراء انتخابات حرة، ثم لم تقبل بنتائجها. المبدأ الثالث: هو أنه يجب على إدارة أوباما أن تضع على قمة أولوياتها المساعدة في الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية الفعلية في الشرق الأوسط والتي لا تتعارض مع المصالح الأمريكية. بمعنى أن يتحول المبدأ الأمريكي من "الترويج للديمقراطية" إلى "دعم الديمقراطية".
