أقر البرلمان في اليمن يوم الاثنين تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما نشر في وسائل الإعلام عن وصول شحنة أسلحة صينية الى ميناء الحديدة قبل أسابيع نفت وزارة الدفاع أن تكون تابعة لها. وجاء قرار البرلمان اثر تخلف الحكومة عن تقديم تقرير حول القضية في جلسة اليوم كان قد التزم به نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن د. رشاد العلمي في جلسة سابقة بعد نفيه لدخول السفينة التي تحمل الشحنة المياه الأقليمية لليمن. وتألفت اللجنة من النواب المؤتمريين محمد الحاوري رئيس لجنة الدفاع والأمن وعلي المخلافي وناصر باجيل ومحمد قاسم النقيب، وعن حزب الإصلاح المعارض منصور الحنق والمستقل صخر الوجيه وعلي عبد ربه القاضي. وكان البرلمان شهد جدلاَ ساخناَ الاسبوع الماضي شنه غالبية الاعضاء في مقدمتهم رئيس كتلة الحزب الحاكم سلطان البركاني الذي وصف تعامل الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع بانه سلبياً، متسائلاً عما إذا كان أحدهم يستطيع النوم وقد زورت وثائق باسمه. مشيراً بذلك إلى حديث وزارة الدفاع عن تزوير وثائق باسمها لاستيراد الشحنة، وزاد بأن الموضوع يستحق بأن تقوم الدنيا ولا تقعد، والمفترض أن الحكومة تصادر شحنة السلاح على الفور، وفق البركاني الذي تساءل عما إذا ما زالت السفينة في ميناء الحديدة أم أنها غادرت؛ مطالباً بحجزها وتحريز الأسلحة. وبالمقابل أوضح نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي في جلسة الاسبوع الماضي أن شركة ملاحية وكيلة لأخرى صينية أبلغت وزارة الدفاع اليمنية بأن هناك سفينة متجهة لليمن تحمل شحنة طرود تحوي مسدسات وذخائر. وتلقت الشركة اليمنية الوكيلة رداً تلفونياً من الوزارة تنفي خلاله معرفتها بهذه السفينة. وفصل العليمي : تلقيت مكالمة هاتفية من مسئول الشركة الملاحية أفاد فيها أنهم يريدون رسالة كتابية من وزارة الدفاع كرد على رسالة الشركة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية. فقمت بدوري بالاتصال بوزير الدفاع للرد المكتوب، وتم تحرير رسالة من الوزارة للشركة الملاحية حتى تبلغ الشركة الناقلة للشحنة بأن الأسلحة لا تخص وزارة الدفاع اليمنية، وبالتالي فلن يسمح لها دخول المياه الإقليمية. وأكد نائب رئيس الوزراء أن السفينة لم تصل إلى أي ميناء يمني، ولم تدخل المياه الإقليمية لليمن. معرباً عن تخوفه في أن تفرغ الشحنة في الصومال أو جيبوتي، ويتم تهريبها في قوارب إلى اليمن. غير أنه أضاف بأن الحكومة اتخذت إجراءات للتحوط من وصول الشحنة إلى اليمن، إلى جانب مراقبة سفن التحالف الغربية في البحر الأحمر والعربي، لأي شحنات أسلحة كما هي العادة في التعامل مع تجارة السلاح دولياً. وأعلم العليمي النواب أن الوثائق باسم وزارة الدفاع أحيلت للأدلة الجنائية ومن المقرر ظهور النتائج خلال الايام القليلة القادمة حيث وافق مجلس النواب على منح الحكومة مهلة حتى اليوم الاثنين لتقديم تقرير بشأن نتائج التحقيقات الخاصة بشحنة الأسلحة وهو ما لم يتم ، ليقر البرلمان اثر ذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق.