أكدت مصادر مطلعة إن الحكومة اليمنية عززت إجراءاتها الاحترازية على الشريط الساحلي وفي الموانئ الرئيسية والثانوية في إطار تشديد الرقابة لضبط أي عملية تهريب للاسلحة الى اليمن وسط جدل يدور حول إمكانية تفريغ شحنة اسلحة قادمة من الصين بوثائق مزورة باسم وزارة الدفاع اليمنية يعتقد أنها دعماَ للحوثيين في صعدة . وعلمت "الوطن" من مصادر مؤكدة أن اليمن نشرت المئات من أفراد الامن تعزيز على طول الشريط الساحلي وتشديد الاجراءات في الموانئ والمرافئ الثانوية والرئيسية وسط تخوفات من إفراغ شحنة الاسلحة المكونة من طرود تحوي مسدسات وذخائر في الصومال أو جيبوتي ونقلها عبر القوارب الى اليمن . من جهتها قالت وزارة الداخلية إن الاجرا ءات الاحترازية شملت التنسيق مع القوات البحرية والألوية العسكرية المرابطة في المحافظات الساحلية لتكثيف عملية المراقبة وضبط أي قوارب مشبوهة بالتورط بهذا النوع من النشاط المخالف للقانون . مشيرة إنها تراقب على مدار الساعة حركة السفن والقواراب التي تبحر قرب الساحل اليمني لمنع دخول الأسلحة المهربة إلي اليمن وكافة أشكال التهريب الأخرى ومنها المخدرات مؤكدة وبأنها قادرة على ضبط أي عملية تهريب عبر البحر إلي داخل الأراضي اليمنية . وكان البرلمان شهد جدلاَ ساخناَ شنه غالبية الاعضاء في مقدمتهم رئيس كتلة الحزب الحاكم سلطان البركاني الذي وصف تعامل الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع بانه سلبياً، متسائلاً عما إذا كان أحدهم يستطيع النوم وقد زورت وثائق باسمه. مشيراً بذلك إلى حديث وزارة الدفاع عن تزوير وثائق باسمها لاستيراد الشحنة، وزاد بأن الموضوع يستحق بأن تقوم الدنيا ولا تقعد، والمفترض أن الحكومة تصادر شحنة السلاح على الفور، وفق البركاني الذي تساءل عما إذا ما زالت السفينة في ميناء الحديدة أم أنها غادرت؛ مطالباً بحجزها وتحريز الأسلحة. وبالمقابل أوضح نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي أن شركة ملاحية وكيلة لأخرى صينية أبلغت وزارة الدفاع اليمنية بأن هناك سفينة متجهة لليمن تحمل شحنة طرود تحوي مسدسات وذخائر. وتلقت الشركة اليمنية الوكيلة رداً تلفونياً من الوزارة تنفي خلاله معرفتها بهذه السفينة. وفصل العليمي : تلقيت مكالمة هاتفية من مسئول الشركة الملاحية أفاد فيها أنهم يريدون رسالة كتابية من وزارة الدفاع كرد على رسالة الشركة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية. فقمت بدوري بالاتصال بوزير الدفاع للرد المكتوب، وتم تحرير رسالة من الوزارة للشركة الملاحية حتى تبلغ الشركة الناقلة للشحنة بأن الأسلحة لا تخص وزارة الدفاع اليمنية، وبالتالي فلن يسمح لها دخول المياه الإقليمية. وأكد نائب رئيس الوزراء أن السفينة لم تصل إلى أي ميناء يمني، ولم تدخل المياه الإقليمية لليمن. معرباً عن تخوفه في أن تفرغ الشحنة في الصومال أو جيبوتي، ويتم تهريبها في قوارب إلى اليمن. غير أنه أضاف بأن الحكومة اتخذت إجراءات للتحوط من وصول الشحنة إلى اليمن، إلى جانب مراقبة سفن التحالف الغربية في البحر الأحمر والعربي، لأي شحنات أسلحة كما هي العادة في التعامل مع تجارة السلاح دولياً. وأعلم العليمي النواب أن الوثائق باسم وزارة الدفاع أحيلت للأدلة الجنائية ومن المقرر ظهور النتائج خلال الايام القليلة القادمة حيث وافق مجلس النواب على منح الحكومة مهلة حتى يوم الاثنين القادم لتقديم تقرير بشأن نتائج التحقيقات الخاصة بشحنة الأسلحة.
