في مؤشر لتداخل واشتباك رقابي ، رحب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بانشاء الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ، وجاء ذلك بعد يوم من اعتراض الهيئة العليا لمكافحة الفساد على قرار بانشاء تلك الادارة ، الامر الذي يقود لصدام بين الجهتين المعنيتين بصيانة المال العام. الدكتور عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اكد على أهمية انشاء هذه الإدارة لرفد منظومة العمل الرقابي لمكافحة الفساد وحماية الأموال العامة . وقال خلال اختتامه امس الاربعاء للدورة التدريبة الخاصة بالمجال الرقابي والمحاسبي أن الإدارة الجديدة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ستسهم في دعم العمل الرقابي والمحاسبي باعتبارها جهة ضبطية خصوصا . واضاف "أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليس لدية الصفة الضبطية في القضايا المكتشفة بحق الأموال العامة " ، داعيا الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد بتفعيل دورها لحماية الأموال العامة من خلال العمل على إيجاد آلية عمل مشتركة تظم منظومة العمل الرقابي والمحاسبي وصولا إلى اجتثاث منابع الفساد بكافة اشكاله. يأتي هذا الترحيب بعد يوم من اعتراض الهيئة العليا لمكافحة الفساد في اليمن على قرار إنشاء الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية . واعتبرت الهيئة الادارة كياناً موازياً وتعدياً صريحاً وواضحاً لما تتمتع به الهيئة من مهام واختصاصات وصلاحيات وسلطات أنطيت بها دون غيرها بمقتضي أحكام قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م والذي جاء تلبية للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومطلباً وطنياً . وقالت الهيئة في مذكرة وجهتها الى رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن أنشاء الإدارة موضوع الاعتراض ليس له ما يسوغه بعد صدور قانون مكافحة الفساد رقم (39) لعام 2006م والذي بمقتضاه وتنفيذا له تم إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . واعتبرت هيئة الفساد إنشاء كيان موازٍ لها يقوم بنفس المهام تعطيل لأحكام قانون مكافحة الفساد وإعفاء للهيئة من تنفيذه ومعلوم أن المادة (120) من الدستور تشترط لصدور القرارات الجمهورية واللوائح المنظمة للمصالح والإدارات العامة أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القانون أو إعفاءها من تنفيذها وكذا المادة (15) من قانون مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004م التي تحظر على مجلس الوزراء إعداد مشاريع القرارات واللوائح المنظمة للمصالح والإدارات العامة بالمخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة ، . وأضافت الهيئة أن إنشاء مثل هذا النوع من الإدارات دون سبق أخذ رأي الهيئة أو مناقشتها فيه يشكل حرجاً كبيراً للهيئة وتهميشاً بل وتجاهلاً متعمداً لوجودها وإنكاراً لقانون مكافحة الفساد الأمر الذي أدى إلى أن تبادر الهيئة بتقديم هذا الاعتراض انطلاقاً من مهامها ومسئولياتها القانونية. وقالت الهيئة إذا كان قانون مكافحة الفساد قد أوجب على الهيئة القيام بتقييم التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح مشاريع تعديلاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، فإن عليها من باب أولى أن تعمل على تلافي أي شيء من شأنه أن يمس بوجودها ، وعلى ذلك فإن الهيئة تلتمس قبول الاعتراض وعدم المضي في المشروع لتعارضه مع صريح نصوص مواد قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م .