تصاعدت حدة التوتر وتوجيه الاتهامات مجدداً بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك حول التنصل من اتفاق فبراير وسط انسحاب احتجاجي لكتلة المشترك من البرلمان ودخول (10) برلمانياَ جديداَ ينتمون لحزب المؤتمر الحاكم بعد تنفيذ انتخابات تكميلية بمقاطعة المعارضة. وفيما أعلنت كتلة أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها السبت رفضها لكافة الإجراءات التي تقوم بها السلطة وحزبها الحاكم نتيجة لما وصفته بانقلابها على الاتفاق استهجن المؤتمر جهل كتل المشترك بما قال انه تنصل احزاب اللقاء المعارض عن الاتفاق و التي رفضت الجلوس إلى طاولة الحوار لتنفيذ بقية بنود الاتفاق بعد أن تم التمديد لمجلس النواب لمدة عامين إضافيين وتأجيل الانتخابات. وقال بيان احزاب المشترك ان الآمال انعقدت على أن اتفاق فبراير 2009م بين القوى السياسية الذي بموجبه تم التمديد لمجلس النواب لسنتين إضافيتين يتم فيها تهيئة الأجواء لحوار وطني شامل يتم من خلاله الاتفاق على تغيير بنية النظام السياسي وإصلاح المنظومة الانتخابية بما في ذلك تشكيل لجنة عليا للانتخابات بالتوافق بين القوى السياسية، إلا أن السلطة وحزبها الحاكم أقدمت على خرق الاتفاق وإجراء انتخابات تكميلية تديرها لجنة انتخابية غير شرعية. وأشادت كتل المعارضة بوعي جماهير الشعب اليمني العظيم التي قاطعت تلك الانتخابات غير الشرعية وتعتبر أن التمادي في نقض الاتفاق المشار إليه يسير بالبلد نحو وضع كارثي يهدد حاضره ومستقبله. ودعت السلطة وحزبها الحاكم إلى الالتزام باتفاق فبراير وعدم التملص من الاتفاقات الموقعة مع القوى السياسية، وتؤكد أن لا شرعية لأي عمل إنفرادي تقوم به السلطة وحزبها الحاكم باعتبار أن شرعية مجلس النواب للسنتين الإضافيتين قائم على التوافق السياسي. المؤتمر الحاكم صاحب الاغلبية المعززة بدخول (10) عضواَ قادمون من انتخابات تكميلية- أثارت وتيرة الجدل من جديد بين الطرفين الموقعين الحاكم والمعارضة- قال إن أحزاب المشترك وضعت شروطاً جديدة ورفضوا كافة الدعوات لمواصلة الحوار ،وإذا كانت كتل أحزاب المشترك في مجلس النواب لا تعلم بمواقف أحزابها فهذه مشكلتهم وهي دليل على أن قرارات تلك الأحزاب بعيدةً عن المؤسسية. واختتم رئيس الدائرة الاعلامية للمؤتمر تصريحه بالدعوة للعودة الى طاولة الحوار مؤكداَ أن المؤسسات الدستورية تستمد شرعيتها من الدستور وليس من التوافقات السياسية ، وليس أمام تلك الأحزاب من خيار سوء العودة إلى الصف الوطني حتى تلقى قبولاً في أوساط المواطنين ، مالم فإنها ستضل تراوح في مكانها ولن تستطيع تقديم أي جديد سواء لأحزابها أو للجماهير. وأدى عشرة نواب اليمين الدستورية وهم مهدي علي عبدالسلام الدائرة (25)، وصهيب حمود خالد الصوفي الدائرة (37)، وفؤاد عبيد سعيد واكد الدائرة (145)، وعبدالعزيز الواحدي الدائرة (187)، وابراهيم احمد صغير المزلم الدائرة (223) واحمد محمد يحيى قبوع الدائرة (272) وصادق علي أبو يابس الدائرة (196)، ويحيى يحيى القاضي الدائرة (234)، وعبدالحميد أحمد علي حريز الدائرة (296)الضالع، وكلهم عن حزب المؤتمر الشعبي العام بعد انضمام أبو يابس، إضافة إلى هاشم بن عبدالله الأحمر الفائز المستقل عن الدائرة (283) ، وتخلف عن أداء اليمين دغسان عن إحدى دوائر صعدة. وشهدت جلسة اليوم إحالة مجلس النواب ميزانية الدولة للعام القادم إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر وتضم في عضويتها اللجنة المالية ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان وعددا من الوزراء ونوابهم. ولدى نقاش ا لبيان المالي للموازنة الذي تلاه وزير المالية نعمان الصهيبي تساءل النائبان نبيل باشا وعزام صلاح عن مصدر تمويل حرب صعدة طالما وتأثيرها لم يظهر في زيادة نفقات وزارة الدفاع إلا بما يقل عن (2%) كما شكك صلاح بتوجيه الحكومة نحو إقامة حكم محلي واسع أو كامل الصلاحيات في ظل زيادة طفيفة في ميزانية السلطة المحلية لا تتجاوز عشرة مليارات ريال لتتوقف عند (336) ملياراً. وانتقد النائب عبدالباري دغيش تخفيض ميزانية قطاع الصحة عن العام الماضي بمقدار مليارين عن السنة الجارية لتصل إلى حوالي (113) مليار ريال. وبوجود الحكومة برئاسة د. علي مجور تلا وزير المالية البيان المالي للموازنة الذي أكد إن إنتاج الغاز المسال في العام المقبل يتوقع أن يرتفع بنسبة (458%) مقارنة بالإنتاج الحالي لتصل مساهمته في ناتج قطاع النفط إلى (20%) مشيراً في ذات الوقت إلى انخفاض عائدات النفط إلى حوالي (755) مليار ريال مقارنة ب(835) مليار هذا العام. وتوقع البيان المالي تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز (7%) وارتفاع معدل التضخم لنحو (9%) في 2010م مقارنة ب (7%) في العام الجاري. وتفاءل البيان بالسيطرة على عجز الميزان التجاري السنة القادمة بوقوفه عند (4%) ما سيؤثر على الاحتياطيات الخارجية للقطاع المصرفي - حسب البيان الذي توقع وصول العجز الصافي النقدي إلى ما يقارب (492) مليار ريال ما نسبته نحو (8%). وبحسب بيانات وزارة المالية المزمع تقديمها لمجلس النواب بلغت تقديرات إيراد موازنة العام 2010 م تريليونا و520مليار ريال ما يعادل سبعة مليارات ونصف مليار دولار . بنقص عن موازنة السنة الجارية يصل 17 مليار ريال. وتوقعت الحكومة استمرار نقص الإيرادات في العامين 2011-2012 م . وبالمقابل قدرت مالية الحكومة نفقات الميزانية بتريليونين و12 مليار ريال حوالي 10 مليارات دولار بارتفاع عن العام الساري ب49 مليار ريال متوقعة زيادات تصل 70 مليار ريال في نفقات 2011-2012م. وفيما كان الناتج المحلي الإجمالي لليمن العام الحالي خمسة تريليونات و793 مليار ريال توقعت ميزانية الحكومة ارتفاعه السنة القادمة إلى ستة تريليونات و399 مليار ريال مواصلا الزيادة في العامين2011-2012 م إلى سبعة تريليونات و267 مليارا ثم ثمانية تريليونات و329 مليار ريال . وفق التقديرات الحكومية . وتوقعت المالية ارتفاع مبيعات النفط المصدر من اليمن إلى 330 مليار ريال في العام القادم مقارنة ب253 مليارا هذا العام مقابل انخفاض مبيعاته للاستهلاك المحلي من 445 مليارا و 462 مليون ريال إلى 240 مليارا و 546 مليونا بينما لم تتغير فاتورة دعم المشتقات النفطية للسنتين الجارية والمقبلة بثبات مبلغها عند 337 مليار ريال. وتراجع دور النفط في رفد ميزانية الدولة بسبب نقص الإنتاج حيث كانت مبيعاته محلياً وخارجياً 933 مليار ريال في 2007م ارتفعت مع زيادة أسعار النفط عالميا إلى حوالي تريليون و438 مليار ريال السنة الفائتة. في حين ساهم الغاز بتعويض جزء من انخفاض إيرادات النفط بنحو 114 مليارا هذه السنة وقدرت الحكومة زيادة قيمته العام المقبل إلى حوالي 165 مليار ريال .
