أحال مجلس النواب اليوم ميزانية الدولة للعام القادم إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر وتضم في عضويتها اللجنة المالية ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان وعدداً من الوزراء ونوابهم. وتلى وزير المالية نعمان الصهيبي وبوجود الحكومة برئاسة د. علي مجور البيان المالي للموازنة الذي أكد إن إنتاج الغاز المسال في العام المقبل يتوقع أن يرتفع بنسبة (458%) مقارنة بالإنتاج الحالي لتصل مساهمته في ناتج قطاع النفط إلى (20%) مشيراً في ذات الوقت إلى انخفاض عائدات النفط إلى حوالي (755) مليار ريال مقارنة ب(835) مليار هذا العام. وتوقع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز (7%) وارتفاع معدل التضخم لنحو (9%) في 2010م مقارنة ب (7%) في العام الجاري. وتفاءل البيان بالسيطرة على عجز الميزان التجارية السنة القادمة بوقوفه عند (4%) ما سيؤثر على الاحتياطيات الخارجية للقطاع المصرفي - حسب البيان الذي توقع وصول العجز الصافي النقدي إلى ما يقارب (492) مليار ريال ما نسبته نحو (8%). وفي الجلسة التي قاطعتها كتل أحزاب المشترك بسبب تخصيصها لأداء اليمين الدستورية للأعضاء الجدد في الإنتخابات التكميلية التي يعتبرها المشترك غير شرعية تساءل النائبان نبيل باشا وعزام صلاح عن مصدر تمويل حرب صعدة طالما وتأثيرها لم يظهر في زيادة نفقات وزارة الدفاع إلا بما يقل عن (2%)كما شك صلاح بتوجيه الحكومة نحو إقامة حكم محلي واسع أو كامل الصلاحيات في ظل زيادة طفيفة في ميزانية السلطة المحلية لا تتجاوز عشرة مليارات ريال لتتوقف عند (336) ملياراً. وانتقد النائب عبدالباري دغيش تخفيض ميزانية قطاع الصحة عن العام الماضي بمقدار مليارين عن السنة الجارية لتصل إلى حوالي (113)مليار ريال. وكانت الحكومة أجلت تقديم الموازنة التي كان يفترض تقديمها قبل شهرين من بداية العام القادم.