ينظم الفريق اليمني للشفافية والنزاهة الخميس القادم 17/12/2008 بصنعاء ندوة لمناقشة تقرير منظمة الشفافية الدولية بمناسبة اليوم العالمي للنزاهة. ودعا الفريق الدول وكافة المنظمات المعنية بمكافحة الفقر إلى بذل الجهود لمكافحة الفقر في اليمن وتقديم الدعم المادي والفني للدفع بعملية الإصلاح المالي والإداري بالقدر والسرعة الكافيين لإنقاذ اليمن من الانهيار، وإلى مضاعفة جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في البلاد.وأبدى أسفه من ازدياد حالات الفساد. وكانت منظمة الشفافية الدولية اعتمدت الفريق اليمني للشفافية والنزاهة فرع اتصال لها في اليمن في أكتوبر الماضي. وجاءت اليمن في المرتبة 156 في قائمة مؤشرات مدركات الفساد الصادرة عن المنظمة الدولية للعام 2009 من بين 180 دولة تضمنتها القائمة. وحصلت اليمن على الرقم 2,1 في نقاط مؤشرات إدراك الفساد، وعلى 0,6 في مؤشر الانحراف المعياري، وبلغ الحد الأعلى في فاصل الثقة 2,5، والحد الأدنى 1.6 %. وكانت اليمن احتلت المرتبة 141 في التقرير السابق لمنظمة الشفافية الدولية، في حين تصدرت الدانمارك وسنغافورا ونيوزيلندا قائمة الدول الأكثر شفافية عالميا، وعلى مستوى الشرق الأوسط تصدرت كل من قطر و الإمارات و إسرائيل، في حين حصلت اليمن على المرتبة 17 في معدلات غياب الشفافية ومكافحة الفساد، متقدمة على إيران والعراق. ويرجع ضعف مكافحة الفساد وغياب النزاهة في اليمن بحسب منظمة الشفافية الدولية عدم قدرة الحكومة على إنشاء مؤسسات حكومية قوية وشفافة تتمتع بوجود آليات مساءلة ملائمة. ويؤكد التقرير أن هذه الخاصيتين هي العناصر الأساسية في منع الفساد ومكافحته. ويعتبر المؤشر الذي يعمل على قياس مستويات الفساد في القطاع العام في بلد ما، مؤشرا مركبا يعتمد التوصل إليه القيام بعمل مجموعة من الدراسات والمسوح المتخصصة. وقد اشتمل مؤشر مدركات الفساد لعام 2009 على 180 بلدا، وهو نفس عدد البلدان التي شملها المؤشر في العام 2008. وبحسب التقرير فإن اليمن من البلدان التي تعاني من التقلبات وعدم الاستقرار في البيئة السياسية والأمنية بشكل خاص، وهو ما أوجد لها مرتبة متدنية في أسفل المؤشر. وقال التقرير: "إن هذه البلدان تواجه تحديات عدة أمام إنشاء مؤسسات عامة قوية وشفافة تتمتع بوجود آليات مساءلة ملائمة وكلاهما يعتبر من العناصر الأساسية في منع ومكافحة الفساد. فحينما تغيب هذه العناصر، من الصعب بمكان تحقيق أي نوع من النجاح". و حذر التقرير من أن تهديد الفساد للانتعاش الاقتصادي العالمي، وتشكيله تحديا هائلا للبلدان –سيما- التي تعيش حالة نزاع. وبحسب السيدة هوغيت لابيل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، فإنه حيثما تنعدم أو تضعف المؤسسات الأساسية في البلد، يمكن للفساد أن يخرج عن نطاق السيطرة وتنهب الموارد العامة مما يؤدي إلى تزايد انعدام الأمن والإفلات من العقاب كما يعمل تدريجيا على تقليص الثقة العامة في ذات المؤسسات والحكومات الوليدة المكلفة بضمان الأمن والاستقرار. لكن- والكلام للسيد لابيل-لا يمكن استبعاد البلدان التي تحتل الجزء السفلي من المؤشر من جهود التنمية بل على العكس يجدر اعتبار المراتب المنخفضة التي حصلت عليها مؤشرا على حاجة هذه البلدان إلى تعزيز مؤسساتها. لذا يتوجب على كل من المستثمرين والجهات المانحة متابعة أعمال وأنشطة مؤسساتهم بنفس القدر من المساءلة والمحاسبة والشفافية التي يتطلبونها من البلدان المستفيدة منها. واعتمدت منظمة الشفافية الدولية الفريق اليمني للشفافية والنزاهة فرعاً لها في اليمن في أكتوبر الماضي بتوقيع اتفاقية بين مدير عام منظمة الشفافية الدولية الدكتور كوباس دي سوات والمحامي محمد علي المقطري رئيس الفريق اليمني، المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان في برلين بحضور فروع منظمة الشفافية الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووقع الطرفان الاتفاقية على هامش المؤتمر الدولي لأعضاء منظمة الشفافية الدولية التي تضم في عضويتها 81 دولة في العالم. وبتوقيع هذه الاتفاقية أصبحت اليمن الفرع رقم 82. ومنظمة الشفافية الدولية منظمة غير حكومية أنشأت في برلين عام 1998، وتعمل على نشر مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وتقوم بإصدار تقارير دولية حول مؤشرات مدركات الفساد في دول العالم وقياس مدى التقدم والتراجع في مجال مكافحة الفساد. وتطور نشاط المنظمة على مستوى العالم أفقيا ورأسياً، حيث أصبح الحكم الرشيد وحوكمة الشركات ومعايير الديمقراطية وغيرها من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، من أهم المواضيع التي تعمل عليها المنظمة وفروعها الموزعين في أحاء العالم، وتعد تقاريرها أحد المعايير التي يعتمد عليها المانحون في تقديم المساعدات للدول ومنظمات المجتمع المدني. ويؤكد الفريق المكون من "المرصد اليمني لحقوق الإنسان،ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، ومنظمة صحفيات بلا قيود، والمدرسة الديمقراطية، والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي"، على ضرورة إعطاء الصلاحيات الواسعة للهيئة العليا لمكافحة الفساد، بما يمكنها من التحقيق الكامل مع مرتكبي حالات الفساد ومسيئي استخدام السلطة، وملاحقتهم وفق آليات تكفل عدم الإفلات من العقاب وتضمن استرداد الأموال المتحصلة عن حالات الفساد . ودعا الفريق في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للنزاهة إلى إجراء الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة لمكافحة الفساد، وتحقيق النزاهة في الإدارة العامة والقطاع الخاص لإنقاذ البلد من الفساد والانهيار، ومكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التعديلات الدستورية والتشريعات المتعلقة بمساءلة الموظف العام، ومنها الدستور اليمني، وقانون شاغلي الوظائف العليا، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الذمة المالية، وقانون غسيل الأموال، وقانون العقوبات والقوانين الأخرى ذات الصلة وسن قوانين تكفل الشفافية وتعزز سيادة القانون. وتضمن المساءلة بصورة تزيل كافة العقبات التي تحد من مساءلة كافة موظفي الدولة، وخضوعهم بمختلف مستويات درجاتهم ومواقعهم الوظيفية للمساءلة والمحاسبة، وتلغى معها كافة الاستثناءات والحصانات. تنعقد الندوة في الساعة التاسعة والنصف من صباح الخميس في فندق تاج سبأ.