كلفت المحكمة الجزائية خبراء في وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية في اليمن بفحص محتويات الإيميلات الخاصة بثلاثة متهمين بالتخابر مع قيادات إسرائيلية . وفي الجلسة كلفت خبيرين من وزارة المواصلات وتقنية المعلومات بالاطلاع على الإيميلات المذكورة في قرار الاتهام أم تم اصطناعها عبر برنامج الورد و انتداب مترجم معهد اللغات العسكري لترجمة الرسالة من اللغة العبرية إلى اللغة العربية ، وكذلك قررت انتداب خبير فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم. وحددت المحكمة السبت القادم للاستماع لتقارير الخبراء المحددة في قرار المحكمة. وتتهم النيابة كلا من ( بسام عبد الله فصل محمد الحيدري -26 سنة – سائق- مقيم في الشارع تعز جولة الثلاثين – محبوس، عماد علي سعد حمود الريمي-24 سنة- خطاط – مقيم في شارع تعز جولة الثلاثين – محبوس، علي عبد الله صالح العزي محفل – 24 سنة – طباع – مقيد في الصافية – محبوس) بالقيام خلال الفترة من 5/ 2008م وحتى 21/9/2008م بالاتصال غير مشروع لدى دولة أجنبية وتجنيد نفسه لخدمتها وبعث برسالة عن طريق البريد الالكتروني الخاص به إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني في إسرائيل تضمنت "نحن منظمة الجهاد وأنتم يهود ولكنكم صادقين ونحن مستعدون لأي شيء) واستلم الرد منه، فيه "نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرى في الشرق الوسط وسوف ندعمكم.." وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية السياسي والدبلوماسي . وتتهم النيابة الأول والثاني والثالث بنشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي بروايتها وإعلام غير بثها وبأعمالها، بوسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الانترنت لبعض الدول والسفارات والقنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية، عن قيام المنظمة بإحداث التفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظتي حضرموت وسيئون وأنها تستهدف ضرب المصالح الحكومية الأجنبية، مع علمهم بعدم صحتها وإدراكها لطبيعتها، بقصد تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق. فيما قام المتهم الثالث بالتزوير في محررات رسمية بطريق الاصطناع والتغيير، وهي بطاقة شخصية باسم عبدالله أسامة عبدالله الشحري، وبطاقة باسم محمد صالح العريقي، ورخصة قيادة بسجل تجاري باسم ممد صالح العريقي، ووضع عليها صور شمسية بقصد استعمالها ترتيب آثار قانونية وللغرض الذي زورت من أجله وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق وتؤكد النيابة أن المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثالث بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير المحررات الرسمية بأن اتفق معه على اصطناعها وتغيير بيانات وإضافة بيانات أخرى وإعطاء الصور الشمسية لوضعها على البطائق وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك المساعدة واستعملها مع علمه بتزويرها. وقام المتهمان الأول والثاني توصلا بغير حق إلى الحصول على سيارة صالون لاندكرورز موديل 2005م رقم (54990/1) خصوصي مملوكة لشركة يورب كار باستعمال طرق احتيالية وكان ذلك بإنشاء مشروع وهمي باسم شركة ففكون للخدمات والمقاولات لغرض استجار سيارة وأيدا مزاعمهما بأوراق وبطائق مزورة فانخدعت الشركة المؤجرة بذلك وسلمتهما السيارة وتصرفا فيها بالبيع وهي ليست ملكا لهما ولا لهما حق التصرف فيها . وكانت المحكمة الابتدائية في جلستها بتاريخ 23/3/2009م قضت بإعدام المتهم الأول بسام عبد الله الحيدري تعزيرا وقضت بحبس الثاني عماد علي الريمي بالحبس 3 سنوات وقضت بالحبس 5 سنوات للثالث علي صالح محفل .