اعترف عبد الكريم الارحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بان الحكومة لم تتمكّن من تحقيق أثر فعّال للتخفيف من الفقر في المناطق الريفية والتي قال انها "بحاجة لبذل جهود استثنائية لاستهداف مناطق الفقر الأكثر حدّة وتحديث البيانات والمعلومات وتنفيذ تدخلات مبرمجة من الواقع". وحسب الأرحبي "فإن 70% من سكان اليمن يعيشون في الريف، بالإضافة إلى صعوبة التشتّت السكاني الذي يشكّل تحدياً كبيراً لجهود مكافحة الفقر التي أثمرت بعض التحسّن في بعض المناطق، فيما بقيت بعض المناطق كما هي، وساءت بعض المناطق الأخرى". وأشار في ورشة عمل حول التخفيف من الفقر في المناطق الريفية في اليمن اقيمت اليوم الاربعاء بصنعاء إلى أن الحكومة اليمنية تمكنت من تحقيق أثر إيجابي وبمعدل لا بأس به لخفض الفقر في المناطق الحضرية. ولفت الأرحبي إلى أن أزمة الغذاء العالمية زادت الوضع سوءاً حيث بيّن مسح أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حول أوضاع الفقراء في اليمن زيادة نسبة الفقراء في الريف ما بين 6- 10%. ونبّه إلى بعض التحديات المتمثّلة في سوء التغذية في المناطق الريفية، وضعف الأصول التي يمتلكها الفقراء، والزيادة السكانية، وأزمة المياه، وقضية المرأة، والتغيّرات المناخية. البنك الدولي الذي اطلق خلال الورشة تقريراً عن الفقر في المناطق الريفية باليمن في إطار تدشين العمل في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015 أكد بالقول :" "علينا أن نبدأ من حيث يسكن غالبية السكان بكثافة. الفقر ساءت معدلاته منذ عام 2005 وازداد عدد الناس الذين يقعون تحت خط الفقر بمعدّل 10%. ونصف عدد السكان في المناطق الريفية فقراء". وقال البنك إنه يركّز على الفقر في المناطق الريفية، نظراً لأن اليمن مثل الدول الفقيرة والنامية تواجه مشاكل ترتبط بالفقر، وهذا كله يدفعنا إلى أن نتحرّك لمواجهة الأزمة وأن نحدّد الأولويات، حيث أن 73% من سكان اليمن يقطنون المناطق الريفية.
