استنكر حزبي (الاشتراكي اليمني ورابطة أبناء اليمن) المعارضين، بشدة في بيانين منفصلين الحكم الصادر في حق الكاتبة أنيسة محمد علي عثمان والذي قضى بسجنها لثلاثة أشهر ومنعها من الكتابة لمدة عام. ووصفت الامانة العامة في الحزب الاشتراكي الحكم بالجائر في حق حرية التعبير الصحفية ويعكس مزيداً من التضييق على ما تبقى من هامش متاح، معتبرة ذلك ضمن هجمة حكومية على حرية التعبير والصحافة من خلال الاستقواء بالقضاء لإصدار أحكام تقيد هذا الحق الدستوري الذي ترتكز عليه الديمقراطية. وجددت الأمانة العامة في بيان عن اجتماعها الدوري دعوة السلطة إلى "التمعن في مآل الاتجاه الذي صار سلسلة من الملاحقات تجاه العشرات من الصحفيين والصحف والخطف والسجن والغرامات المالية الجائرة والاعتداء خارج نطاق القانون والقضاء". من جانبه قال مصدر في حزب رابطة ابناء اليمن (رأي): إن هذا الحكم الذي صدر غيابياً بحق الكاتبة عثمان، صادر كل مرتكزات الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، والحق في محاكمة عادلة بدعوى الإساءة لشخص رئيس الجمهورية. واعتبر الحكم بأنه ليس جائر فحسب ،"بل استهداف متعمد لما تبقى من هامش متآكل من الحق في التعبير وحرية الرأي، في إطار هجمة شرسة تتعرض لها الصحافة والأقلام في مرحلة هي من الدقة والحساسية بحيث تصبح مثل هذه الهجمة خطراً يهدد السلم الاجتماعي، ويصب الزيت على نيران الأزمات المركبة التي تعيشها البلاد". وناشد المصدر المسئول في حزب الرابطة ، رئيس الجمهورية بأن ينأى باسمه عن مثل هذه المحاكمات والأحكام التي تقوض بنيان الديمقراطية، وتضيف المزيد من الإساءات لسمعة اليمن لدى العالم الخارجي، والمزيد من التشوهات لصورة الوطن التي لم تعتد تحتمل المزيد. كما ناشد صاحبي الفضيلة رئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس القضاء التدخل العاجل والمبادرة إلى إلغاء هذا الحكم المخالف للدستور ولكل المواثيق والصحكوك الدولية التي وقعت عليها اليمن، داعيا كل المنظمات الحقوقية والصحفية والنسائية الوقوف بحزم ضد حكم قضائي جائر يسجن كاتبة كونها عبرت عن رأيها بأسلوب حضاري، ويكمم فمها ويحرمها من حق إنساني أصيل في الكتابة والتعبير. وكانت محكمة الصحافة والمطبوعات أصدرت السبت الماضي حكماً غيابيا بالسجن ثلاثة أشهر للصحفية أنيسة محمد علي عثمان ، ومنعها من الكتابة لمدة عام ، في القضية المرفوعة من وزارة الإعلام المتمثلة بسب وإهانة رئيس الجمهورية في مقالين منشورين في العدد 155، 156 من صحيفة الوسط الأهلية، كان الأول تحت عنوان "بأمر الرئيس.. ترويع الأطفال" والآخر "السلطة وحش على العزل.. فارة عمياء تجاه العدو". كما أصدرت المحكمة بتغريم رئيس تحرير الصحيفة جمال عامر 10 ألاف ريال تدفع لخزينة الدولة.