حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من المخاطر التي تنجم عن هذا التدهور في سعر العملة الوطنية، بعد تراجع سعر صرف الريال مقابل الدولار إلى مستويات غير مسبوقة حيث وصل إلى 218 ريال للدولار الواحد في حال الشراء، و213 ريال للدولار للبيع مقارنة ب 206 ريال للدولار مطلع شهر يناير الجاري 2010م و199 ريال للدولار مطلع العام المنصرم 2009م. واشار المركز إلى أن ذلك سينعكس بصورة مباشرة إلى أسعار السلع والخدمات، كما سيفاقم من المستوى المعيشي المتردي للمواطنين. وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بإجتماع طارئ للمعنيين بالسياسة النقدية في اليمن لتدارك تدهور العملة الوطنية الريال مقابل الدولار. وكشف المركز عن حالة من التلاعب بالعملة الأجنبية في سوق الصرافة، مشيرا إلى ضرورة ضبط السوق وإحالة المتسببين بخلق سوق سوداء ومضاربة بالعملة إلى النيابة العامة. وأكد أن الحل يكمن في إيجاد سياسات اقتصادية تعزز من النمو الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل لليمن وتعزيز الصادرات غير النفطية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جهته أعلن البنك المركزي اليمني أنه عرض اليوم مبلغ 200 مليون دولار لتغطية احتياجات كافة البنوك التجارية وشركات الصرافة، إلا أن طلباتها لم تتجاوز مبلغ 150 مليون دولار. وكان البنك المركزي قد باع مبلغ 214 مليون دولار في 12 يناير الجاري ليصل إجمالي ما قام البنك ببيعه منذ مطلع يناير إلى 364 مليون دولار. وبلغ إجمالي ما ضخه البنك المركزي اليمني إلى السوق المحلية من عملات أجنبية دعما للعملة الوطنية الريال العام 2009 المنصرم مبلغ مليار و202 ملايين دولار. وأنهى البنك المركزي تدخلاته العام الماضي برفد السوق اواخر ديسمبر الماضي بمبلغ 178 مليون دولار في ثامن إجراء من نوعه خلال عام 2009 . وعزى البنك تدخله الأخير لتغطية طلبات البنوك التجارية وشركات الصرافة العاملة في اليمن والمتقدمة اليه بطلبات شراء العملات. وأكد في بيان له انه سيستمر في مراقبه السوق..مؤكدا استعداده التام لتوفير حاجة السوق من العملات الاجنبية متى استدعى ذلك لمواجهة احتياجاته من العملة وخلق التوازن بين العرض والطلب. يذكر أن أخر مرة تدخل فيها البنك المركزي في دعم الريال كانت في الثالث من شهر نوفمبر الماضي ضخ خلالها 216 مليون دولار لسوق الصرافة المحلية . وكانت لجنة الادارة النقدية في البنك المركزي اليمني اقرت اليوم الماضي رفع أسعار الفائدة على ودائع الريال اليمني من 10 إلى 12 % ,. وقال البنك المركزي اليمني أن الهدف من قرار اللجنة هو حصول المودعين بالريال اليمني على عائد مجزي على مدخراتهم لا سيما والفوائد على العملات الأخرى منخفضة أو منعدمة... لافتا إلى أن التضخم شهدا انخفاضا كبيرا في السوق اليمنية . وأكد البنك اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة ضد المخالفين وستسري هذه الفوائد ابتداء من 17 من يناير الجاري لكافة المودعين.
