نفذ حكم الاعدام الاثنين بعلي حسن المجيد، الملقب بعلي "الكيماوي"، وزير الدفاع العراقي الاسبق واحد ابرز وجوه نظام صدام حسين، وفق ما اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ. وقال الدباغ ان "تنفيذ حكم الاعدام تم شنقا اليوم نتيجة للجرم الذي ثبت على المدان علي حسن المجيد في جرائم القتل والابادة الجماعية في ثلاثة عشر حكما". واضاف ان "تنفيذ الحكم تم بحضور عدد محدود من الهيئة المكلفة هذا الامر وقاض ومدع عام وطبيب (...) وتم ابلاغ الحضور الالتزام بقواعد السلوك والانضباط الذي يفرضه القانون". واكد الدباغ "عدم تسجيل اي خرق او هتاف او توجيه كلمات تسيء الى تنفيذ الامر او تعرض المدان لاي نوع من الاهانة او التشفي، وسيتم ابلاغ ذوي المذكور عبر الجهات الحكومية الرسمية لاستلام الجثمان". ولم يؤكد مصدر مستقل كلام الدباغ حول الانضباط أثناء تنفيذ عملية الاعدام، وعما اذا كانت السلطات سمحت بتصوير عملية الاعدام تلفزيونياً أم لا. وتنص القوانين على موافقة هيئة الرئاسة المكون من الرئيس العراقي ونائبية على حكم الاعدام قبل تنفيذه، الا الرئاسة لم توقع على قرار تنفيذ الاعدام، الامر الذي دفع حكومة المالكي الى تنفيذه من دون الرجوع الى موافقة الرئيس جلال الطالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي. وقد حكمت المحكمة الجنائية العليا على المجيد قبل ثمانية ايام بالاعدام اثر ادانته في قضية قصف حلبجة بالاسلحة الكيميائية في اذار/مارس 1988. وقال رئيس الجلسة القاضي عبود مصطفى الحمامي لدى النطق بالحكم "حكمت المحكمة باعدامه شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية". وردد المجيد، الذي كان يرتدي اللباس العربي وبدا متماسكا، بصوت واضح "الحمد لله، الحمد لله". وبادر بعض الحضور وبينهم مسؤولون في حكومة اقليم كردستان، الى التصفيق فور النطق بالحكم. كما ادانت المحكمة المجيد ب"ارتكاب جريمتي النقل والاخفاء القسري ضد المدنيين كجريمتين ضد الانسانية"، وفقا للقاضي. يشار الى انها المرة الرابعة التي تحكم فيها المحكمة على المجيد بالاعدام. والمرة الاولى كانت في قضية "حملات الانفال" والثانية في قضية "انتفاضة الشيعة" والثالثة في "احداث صلاة الجمعة" التي اعقبت اغتيال الامام محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر العام 1999. كما اصدر القاضي الحمامي احكاما بالسجن تتراوح من عشرة الى 15 عاما بحق كل من وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري، وفرحان مطلك الجبوري. وقررت المحكمة كذلك "السجن 15 عاما" للطائي لادانته ب"الجريمة ذاتها". ويتحدر "علي الكيماوي" (70 عاما) الوزير الاسبق للداخلية من تكريت (180 كلم شمال بغداد) ويعتبر من رفاق الدرب الاوائل لصدام ومن اوفى الاوفياء. وقد اوقف المجيد في 21 آب/اغسطس 2003، وكان الذراع اليمنى لصدام. وحكمت المحكمة الجنائية العليا في 24 حزيران/يونيو 2007، باعدامه للمرة الاولى في قضية حملات الانفال التي قضى خلالها نحو مئة الف شخص. كما حكمت في الثاني من كانون الاول/ديسمبر 2008، باعدامه للمرة الثانية لدوره في مواجهة انتفاضة الشيعة في العراق العام 1991. وحكم عليه بالاعدام كذلك، من جانب المحكمة نفسها في اذار/مارس 2009 في قضية "احداث صلاة الجمعة العام 1999". ونال حكما بالسجن 15 عاما في قضية اعدام 42 تاجرا ابان فترة الحظر الدولي العام 1992. وتولى المجيد العديد من المناصب البارزة بينها وزارة الدفاع ابان نظام صدام حسين. كما عين حاكما للكويت تحت الاحتلال العراقي في آب/اغسطس 1990، حيث عمد الى اخماد جميع جيوب المقاومة هناك، قبل ان يعود ليشغل منصبه مجددا كوزير للشؤون المحلية في شباط/اذار 1991 بعد تعيينه العام 1989. ( وكالات )
