ارتفعت وتيرة الأعمال والتفجيرات الدامية لعناصر ما يسمى بالحراك الانفصالي حيث قتل رجل أعمال وجندي في القوات المسلحة وحارس محكمة المفلحي وجميعهم برصاص الحراك فيما ألقى مجهولين قنبلة على قسم شرطة الشيخ عثمان بعدن . القنبلة التي ألقيت إلى حوش شرطة الشيخ عثمان بعدن انفجرت دون وقوع ضحايا حيث تزامن مع انفجار قنبلة ألقاها مجهولين استهدفت رجل الأعمال جمال التركي وعثر على جثمانه مقتولاً بطلقات نارية اخترقت أحداها عنقه والأخرى صدره قام بعدها الجناة بنهب سيارته الخاصة ولاذوا بالفرار . مصادر أمنية بعدن أكدت لالوطن في وقت متأخر من مساء أمس أنها توصلت لخيوط للجريمة تقود وربما خلال الساعات القادمة إلى معرفة الجناة ومن ثم التحرك لضبطهما أينما كانوا . وفي سياق أعمال العنف التي يرتكبها الحراك المطالب بالانفصال بين الجنوب والشمال عثر على أحد جنود اللواء 35 مدرع المرابط بمدينة الضالع مقتولا الثلاثاء بأحد أحياء المدينة. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية إن الجندي "محمد السنحاني" تعرض لحادثة اغتيال من مجهولين نصبوا له كمينا أثناء عودته من المعسكر إلى المنزل مساء أمس حيث أطلقوا عليه النار ما أدى إلى وفاته في الحال. وتشير المعلومات إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بنقل جثمان الجندي إلى أحد مستشفيات المحافظة. وفي حادثة قتل مماثلة اغتالت عناصر انفصالية خارجة على النظام والقانون مساء الاثنين حارس محكمة مديرية المفلحي في محافظة لحج في اليمن والحارس الشخصي لقاضي المحكمة الجندي صالح نصر راجح من أبناء مديرية ردفان . واتهمت مصادر محلية جماعة المدعو طاهر طماح بتنفيذ عملية اغتيال الجندي راجح عندما كان يؤدي واجبه في حراسة المحكمة ،مشيرة إلى أن عناصر تخريبية مسلحة على متن سيارتين باغتت حارس المحكمة بوابل من الرصاص أصيب على إثرها بطلقتين في القلب وثالثة في اليد اليسرى. وكانت وسائل إعلامية تحدثت في وقت سابق عن تشكيل مجاميع مسلحة يقودها كل من طاهر طماح وسامي ديان للقيام بأعمال التقطع في الطرقات وخطف السيارات ونهب الممتلكات الخاصة والعامة وغيرها من أعمال التخريب. الأجهزة الأمنية وبتحركات خجولة لا ترقى إلى ضبط الأمور قالت إنها ضبطت مالا يقل عن 130 شخصاً من العناصر الانفصالية منذ مطلع الشهر الجاري على خلفية تورطهم بمسيرات غير مرخصة مسيئة للوحدة واستهدافهم لممتلكات مواطنين بسطاء وأصحاب بسطات ومحلات تجارية وخدمية في محافظات لحج, الضالع, حضرموت. التحركات الأمنية لضبط المطلوبين جاء بعد توجيهات رئاسية بضبط أي عناصر تقترف جرماً سواء ضد مواطنين أو محلات تجارية في ظل تضارب توجيهات للسلطات المحلية التي وصف دورها في بعض محافظات جنوبية بالهش والضعف أمام انتشار مسلح لعناصر الفضلي في محافظة أبين وطماح وغيره في لحج والامتداد نحو محافظة الضالع . الأمن أكد أن المضبوطين ارتكبوا أعمال تخريب وشغب وفوضى وقطع طريق بهدف زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الكراهية والبغضاء بين أبناء الشعب اليمني الواحد. وقال:" أنهم ارتكبوا أعمال إجرامية بدافع الكراهية وعلى أساس بطاقة الهوية, وتجسدت تلك الممارسات في قطع الطريق, وأعمال نهب لممتلكات, واستهداف النقاط الأمنية, وهي جرائم يعاقب عليها القانون, ولا تمت بصلة لا من قريب أو بعيد بمزاعم تلك القوى التي توصف هذه الأعمال الإجرامية بالنضال السلمي ". مؤكدا بأن الخارجين على القانون بأعمالهم الإجرامية والتخريبية وقتل رجال الأمن وإطلاق النار عليهم قد جاوز كل الحدود, ولم يعد من الممكن التغاضي عن جرائمهم أو السكوت عليها. وشددت الأجهزة الأمنية أنها ستواصل ملاحقتها لكل العناصر التخريبية والإجرامية التي توجه سهام أحقادها وكراهيتها لوحدة الوطن وأمنه واستقراره, وإن تلك العناصر المأجورة ستظل ملاحقة ومطاردة من قبل الأجهزة الأمنية إلى أن يتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل. وقالت أنها أحالت قرابة 50 متهماً من العناصر المتهمة بقتل وجرائم على ذمة تحركات الانفصال إلى النيابة العامة خلال الشهر الجاري, وإن التحقيقات مع البقية مستمرة وستتم إحالتهم إلى النيابة فور الانتهاء من التحقيق معهم. وعلى صعيد المحاكمات برأت محكمة شرق وغرب المكلا (86) متهماً بالمساس بالوحدة من التهمة المنسوبة إليهم، وعدلت التهمة إلى مشاركة في مسيرة غير مرخصة في 27 ابريل 2009م بعد مضي عدة أشهر على بقائهم في الحبس. ,كشفت مصادر في حضرموت عن وجود أكثر من 50 معتقلاً من أبناء المحافظة على ذمة نشاطهم في الحراك الجنوبي، لازالوا محتجزين في سجون السلطة ولم يتم تقديم بعضهم إلى النيابة رغم انتهاء فترة حجزهم القانونية، في ظل أحاديث عن احتجاز قرابة (1000) متهماً والإفراج عنهم دون محاكمات .