استنكر عدد من رؤساء الجامعات والكليات الأهلية في مختلف محافظات اليمن تصور مقترح اللائحة المالية الخاصة بتحديد تكاليف الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي للجامعات والكليات الأهلية والصادرة عن وزارة التعليم العالي . وقالوا إن اللائحة المقترحة فرضت عليهم مبالغ مالية باهظة لا تتوافق مع الرسالة التعليمية التي وجدت من اجلها تلك الجامعات والكليات. وحدد وزارة التعليم العالي "8 " مليون ريال تكاليف ترخيص إنشاء جامعة أو فتح فروع جامعات خارجية لعدد 3 كليات بالإضافة إلى مبلغ "4" مليون ريال تكاليف ترخيص إنشاء الكلية الجامعية وكذلك "2" مليون ريال تكاليف فتح كلية جديدة بالجامعة و"6" مليون ريال تكاليف ترخيص فتح برامج أكاديمية وما زاد عن تدفع الجامعة مليون ريال عن كل برنامج ويتم أيضا دفع مبلغ مليون ريال تكاليف ترخيص فتح قسم جديد في الجامعة أو الكلية بالإضافة الى دفع مليون وخمسمائة آلف ريال تكاليف ترخيص فتح برامج دراسات عليا. وقال رؤساء الجامعات والكليات الأهلية ان الوزارة فرضت عليهم غرامات تأخير قيمتها خمسة مليون ريال حد أقصى وثلاثة مليون ريال كأدنى حد عند التخلف عن التجديد الذي بلغت قيمته مليون ريال سنويا. منوهين إلى ان تلك المبالغ الخيالية التي تريد فرضها وزارة التعليم العالي ستلحق الضرر الكبير بالاستثمار والمستثمرين وتعمل على تنفيرهم من الاستثمار في مجالات التعليم العالي ناهيك عن حرمان الكثير من الطلاب الجامعيين من مواصلة تعليهم كون ذلك سينعكس سلبا عليهم . وأشاروا في تصريحاتهم بأن وزارة التعليم العالي تحولت من وزارة رقابية وإشرافية إلى قطاع استثماري يجبي عائداته من الجامعات والكليات التعليمية . واعتبروا ما ورد في تلك اللائحة هو حرب تشنها وزارة التعليم العالي على المستثمرين في مجال التعليم العالي . واعلنوا رفضهم القاطع لكل ما ورد في تلك اللائحة التي وصل إليهم إشعارها وإنهم لن يستسلموا للحرب التي أعلنها ضدهم وزير التعليم العالي معتبرين ذلك مخالفا لقانون الاستثمار الذي منح المستثمرين الكثير من التسهيلات والامتيازات الخاصة التي أغفلها وزير التعليم العالي ومن حوله. واكدوا أن التعليم العالي الخاص هو رسالة إنسانية ليس الهدف منه جني الأرباح بقدر ما هي رديف للجامعة الحكومية لاحتواء الخريجين الذين لم تستطيع الجامعات الحكومية استيعابهم نظرا للكثافة الطلابية والانفجار السكاني الذي تعيشه اليمن . وأشاروا الى أن وجود الجامعات الخاصة والأهلية ما هي إلا عاملا مساعدا لرفد السوق المحلية بالكوادر المؤهلة تأهيلا علميا عاليا. وطالب رؤساء الجامعات الاهلية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء البرلمان بإيقاف ما أسموه وأد التعليم الأهلي والخاص من قبل وزارة التعليم العالي .