كشفت وثائق رسمية تورط أحد المسئولين بأمانة العاصمة في استغلال ونهب المال العام المتمثل في عائدات الدولة من المواقف والفرز الخاصة بالمجالس المحلية بأمانة العاصمة . وأشارت الوثائق يحتفظ الوطن بنسخة منها أن المسئول نصب من نفسه محاميا ومدافعا عمن منحهم عقود الإيجارات في بعض المواقف وبمبالغ لا يصدقها عقل حيث قام بتأجير موقف فرزت باب اليمن بمبلغ وقدره مائة وخمسون الف ريال بينما تقدم إلى أمانة العاصمة أكثر من مستثمر يريدون استئجارها بمبلغ اثنين مليون ريال ولكن ذلك الفاسد نصب نفسه وكيلا لشركائه المستأجرين ليحفظ بذلك حقوقه من العائدات التي يجبيها من أولئك المستأجرين الذين مكنهم من عقود الإيجار وبأسعار رمزية في الظاهر وذلك يؤكد شراكته لهم في تلك المواقف والفرز. وبينت الوثائق تجاوز المسئول في جهاز أمانة العاصمة صنعاء لصلاحياته في مخاطبة المحكمة التجارية كونها المخولة برد الدفوعات والتوضيح لتساؤلات المحكمة التجارية التي تنظر في قضية تعويض أحد المستثمرين الذين تم تأجيرهم تلك المواقف وعمل جاهدا على نقض تلك العقود ومحاولة إبطالها في حين المحكمة التجارية فرضت لهم التعويض وأكدت صحة تلك العقود ولكنه يريد التحايل على المحكمة والتدخل في صلاحياتها إضافة إلى تحايله على مخصصات المجلس المحلي بالأمانة من تلك العائدات . وأوضحت الوثائق تدخله في شأن المحكمة التجارية بإملائه عليها إلغاء عقد الإيجار المبرم بين أمانة العاصمة والمجلس المحلي لأحد المستنفعين الذي حصل على ذلك .