هددت المحكمة التجارية الابتدائية في رسالة وجهتها الى البرلمان في اليمن خلال الايام الماضية باتخاذها إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهته في حالة عدم تنفيذه الحكم الصادر بحقه ، والقاضي بإلزامه دفع مبلغ وقدره مليون 340 ريال ايجارات وتعويض لطالب التنفيذ المواطن محمد حسن المطري. واكدت المحكمة الابتدائية بأمانة العاصمة برئاسة القاضي نبيل عبد الحبيب النقيب في رسالتها والمرفقة بها مجموعة وثائق لحيثيات الحكم مطالبتها للمجلس بسرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه من قبلها لطالب التنفيذ محمد المطري وسداد ما عليه من ايجارات للمدعي دون تقاعس خلال المدة القانونية المحددة ب"45" يوماً لكون الاحكام القضائية الصادرة في المسائل التجارية تنفذ فور صدورها الا انه ولكون المنفذ ضده سلطة فقد اقام القانون هذه المدة المحددة. وكشفت صور والوثائق قيام مجلس النواب ممثلا بأمين عام المجلس بتاريخ 1/3/2008م باستئجار موقف التحرير للسيارات الواقع أمام مبنى البريد ومبنى أمانة العاصمة سابقا من المواطن محمد المطري الذي يمتلك حق امتياز تأجير المواقف من أمانة العاصمة ، وذلك مقابل ايجار شهري مبلغ وقدرة (140) الف ريال شهرياً... ووفقا لصور الوثائق فإن المجلس لم يقم بتسديد الإيجارات منذ تاريخ عقد الإيجار وحتى صدور قرار المحكمة الصادر بتاريخ 13/5/2009م بطريقة تعسفية. وبحسب صورة منطوق الحكم فقد قضى بإلزام مجلس النواب دفع الإيجارات البالغة مليوناً و960 الف ريال وكذا دفع مبلغ وقدره ثمانون الف ريال لطالب التنفيذ المطري كتعويض عما لحقه من اضرار مادية ومعنوية ، اضافة الى مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. يذكر ان المدعي محمد المطري قد استأجر موقف التحرير للسيارات من قبل مكتب النقل بأمانة العاصمة بتاريخ 20/11/2007م بهدف استغلالها واستثمارها بموجب العقد.